التطبيع في كركوك "شبح" للتركمان . جلسة صاخبة في البرلمان العراقي والأكراد يصرون على ثلاثة مطالب

رفع النواب الأكراد في الجمعية الوطنية البرلمان العراقية سقف مطالبهم في جلسة أمس التي خصصت لمناقشة قضية كركوك، مصرين على تسويتها قبل الاستفتاء على الدستور العراقي، فيما عبر النواب التركمان عن مخاوفهم من تطبيق المادة 58 في قانون إدارة الدولة الموقت، الخاصة بتطبيع الأوضاع في المدينة، ووصفوها بأنها تمثل"شبحاً مخيفاً"للتركمان.
وانتقد الأكراد غياب عدد كبير من النواب عن جلسة البرلمان التي وصفت بأنها"ساخنة"، واعتبر محمود عثمان النائب من كتلة"التحالف الكردستاني"ان"قضية كركوك أصبحت ملحة لا تقبل التأجيل"، رافضاً الآراء المعارضة لمطالب الأكراد.
ووصف نائب كردي آخر حكومة إبراهيم الجعفري بالتحيز الى طائفة من الشعب العراقي، في اشارة الى الشيعة، وقال:"نتمنى ان تعود الحكومة الى رشدها فتبتعد عن القرارات الانفرادية". وزاد أن الأكراد في الحكومة والبرلمان عرضوا ثلاثة مطالب على الجعفري تتضمن: ضم المناطق ذات الغالبية الكردية الى إقليم كردستان، واعتماد اللغة الكردية في إصدار جوازات السفر وفي العملة العراقية، الى جانب تطبيق المادة 58 من قانون إدارة الدولة.
النائب فريدون عبدالقادر طالب أعضاء الجمعية الوطنية بإصدار قانون يتضمن المادة 58 لاجبار الهيئة الرئاسية ورئاسة الوزراء على الالتزام بتنفيذها، وحض الحكومة على تسمية الوزراء الأعضاء في هيئة التطبيع في مدينة كركوك، والتي رأسها حميد مجيد النائب من الحزب الشيوعي العراقي، لتكون جاهزة للمباشرة بعملها، لا سيما أن عمر الحكومة بات قصيراً، إذا أجريت الانتخابات في موعدها المحدد، أي بحلول نهاية السنة.
وشدد نواب آخرون على اجراء تعداد سكاني بعيد عن"التأثيرات السياسية"لتحديد مصير كركوك و"القضاء على الفتنة التي يمكن ان تندلع فيها إذا تأجل حل القضية".
وفيما اتهم النواب الشيعة نظراءهم الأكراد بالتركيز على قضية المهجّرين من كركوك، وإهمال مشكلة"آلاف العائلات الشيعية التي نزحت من جنوب العراق الى إيران"بعد تجفيف الأهوار والانتفاضة الشيعية ضد نظام صدام حسين عام 1991، اعتبر النواب التركمان ان تنفيذ المادة 58 يعد"شبحاً مخيفاً"كونها تمنح الأكراد سلطة أكبر في كركوك. وطالبوا بتأجيل بت مصير المدينة الى حين"تهدئة الأجواء".
واقترح رياض جمال الدين، النائب التركماني، إقامة إقليم فيديرالي في كركوك وحدها، تجعل المدينة"نموذجاً للتآخي بين العرب والأكراد والتركمان".
وكانت أحزاب وقوى سياسية عربية وتركمانية في كركوك استهجنت دعوة المسؤولين الأكراد الى الاسراع في تطبيق المادة 58 قبل الانتهاء من صوغ الدستور العراقي. واعتبر رئيس"حزب العدالة التركماني"أنور بيرقدار في تصريح الى"الحياة"ان"الاسراع في تطبيق ما نص عليه قانون ادارة الدولة في شأن تطبيع الأوضاع في المدينة، سيفضي إلى كثير من الأزمات، وعلى المسؤولين الأكراد التأني حتى الانتهاء من إعداد الدستور".
وكانت تصريحات الجعفري أثارت أزمة مع الأكراد، بعدما شدد على صعوبة تطبيق المادة 58 في هذه المرحلة.
ويواجه الجعفري انتقادات من الأكراد منذ إعلانه برنامج حكومته، وهدد حزب"الاتحاد الوطني الكردستاني"، الذي يتزعمه الرئيس العراقي جلال طالباني بالانسحاب من الحكومة، في حال أصر رئيسها على مواقفه المتعلقة بأزمة كركوك.