رئيس الحكومة الكردستانية : صادرات نفط الشمال من صلاحياتنا

قال رئيس حكومة اقليم كردستان العراق في السليمانية ان الإدارة الكردية "ستتمتع بصلاحية السيطرة على صادرات النفط في الشمال، وسيتيح الاستثمار الأجنبي للنفط في المناطق الكردية الخاضعة لحكومة الاقليم عائدات اقتصادية كبيرة للدخل القومي للبلاد بحسب الاتفاق المبرم مع وزارة النفط".
في غضون ذلك، اتهمت أحزاب عربية وتركمانية في كركوك رئيس لجنة تطبيع الاوضاع في المدينة بالانحياز الى الاكراد.
وقال عمر فتاح ل "الحياة" ان "ادارته بصدد الاتفاق مع شركات أجنبية للتنقيب عن النفط على ان تكون هناك محاصصة في العائدات مع الحكومة المركزية في بغداد"، مشيراً الى ان حكومة الاقليم "لا تزال تستورد الوقود من جهات اقليمية بسبب تعرض القطاع النفطي لهجمات مسلحة".
وتسعى الادارتان الكرديتان في شمال البلاد الى جذب اكبر عدد من الشركات الاجنبية للاستثمار في مناطقها فيما تشهد السليمانية واربيل حملة اعمار واسعة لتطوير المجال السياحي.
إلى ذلك، اتهمت احزاب عربية وتركمانية رئيس لجنة تطبيع الاوضاع في كركوك بالانحياز الى الاكراد، ومعاداة العرب والتركمان في كركوك، محذرة من ان حل قضية كركوك سيؤدي الى "انفجار في الشرق الاوسط".
وقال رئيس التجمع العربي الاستشاري الشيخ حسين الجبوري ل "الحياة": "اننا لا نتفق وما جاء في الدستور لأن هناك فقرات تدعو الى اثارة النعرات العرقية والطائفية، خصوصاً في ما يتعلق بكركوك"، مشيراً الى ان "رئيس لجنة تطبيع الاوضاع في المدينة سكرتير الحزب الشيوعي العراقي حميد مجيد موسى معروف بموالاته للاحزاب الكردية لذلك نطالب بتعيين شخصية عراقية معروفة بالاعتدال وعدم الانحياز لأن قضية كركوك من أعقد القضايا في العراق".
من جهته اعتبر ممثل الجبهة التركمانية في سورية ولبنان والجامعة العربية ارشد الصالحي ان "تأجيل تطبيق المادة 58 من قانون ادارة الدولة للمرحلة الانتقالية الى عام 2007 يدخل في نطاق اكمال مشروع التغيير الديموغرافي في المدينة الذي تسعى اليه الاحزاب الكردية" واوضح الصالحي ان "مسألة كركوك لا تخص العراق فحسب وانما دول المنطقة جميعاً، واذا تم حل قضيتها وفق الدستور الضيق الافق والذي سيؤدي بالعراق الى الهاوية فستنفجر المدينة التي تعد صمام الامان في منطقة الشرق الاوسط" واضاف ان "التركمان يشكلون 3 ملايين نسمة في المدينة وقد ابعدوا عن العملية السياسية التي تشهدها البلاد بسبب تحديهم الرغبات الاميركية".
وكان موسى قد اتهم الحكومة العراقية وأطرافاً سياسية بوضع العقبات امام مشروع تطبيع الاوضاع في كركوك داعياً حكومة "الجعفري" الى صرف المستحقات المالية لعملية التطبيع فيما أكد ان لجنة تطبيع الاوضاع في كركوك تفتقد الى المنتسبين ولا يمثلها سواه.
يذكر ان خلافاً نشب بين كتلتي "الائتلاف" الشيعي و "التحالف" الكردستاني على خلفية مشكلة تطبع الاوضاع في كركوك وتقاسم الصلاحيات بين رئيس الوزراء ورئيس الجمهورية. وبعث الزعيمان الكرديان مسعود بارزاني وجلال طالباني بمذكرة تهدد بإنهاء التحالف بين الطرفين، واتهما الجعفري بعدم اتخاذ خطوات جدية لتطبيع الأوضاع بحسب المادة 58 من قانون ادارة الدولة والاتفاق الحزبي المبرم بين الطرفين قبيل تشكيل حكومة الجعفري.