أحزاب وتنظيمات تؤكد عروبة المدينة . دستور كردستان يعتبر كركوك عاصمة للاقليم ويكفل للأكراد حق تقرير المصير

عقدت احزاب وكتل سياسية وتنظيمات قبلية عربية في كركوك مؤتمراً"لتحذير الاطراف المشاركة في حوار القاهرة من مخاطر المساومة على هوية المدينة"، فيما اعتبر الدستور الكردي المدينة عاصمة لاقليم كردستان وكفل للأكراد حق تقرير المصير.
وقال رئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر احمد العبيدي رئيس التجمع الجمهوري العراقي ل"الحياة"ان"هذا المؤتمر ليس ضد احد، بهو مؤتمر شاركت فيه شخصيات قبلية وسياسية عراقية عربية في كركوك والمدن الاخرى لتوضيح موقف العراقيين اولاً، وعرب كركوك ثانياً، من تطبيع الاوضاع في المدينة وتأكيد رفضها للمادة 58 من الدستور الدائم".
واضاف العبيدي ان"الحزبين الكرديين يسعيان الى تهميش العرب واطلاق صفات وتسميات لا تليق بكياننا الممتد عميقاً في المدينة"، ولفت الى ان"مبادرة الجامعة العربية التي همشت القوى السياسية والعشائرية في كركوك لا تنم عن حسن نية"، واضاف"ان لعرب كركوك كلمتهم في المدينة وفي مستقبل العراق السياسي حتى وان ابعدوا قسراً عن الحوار".
اما نائب رئيس الجبهة العربية احمد عكاب فحمل القوات الاميركية مسؤولية الانفلات الامني ودعم ممارسات الحزبين الكرديين"الاتحاد الوطني الكردستاني"و"الحزب الديموقراطي الكردستاني"ضد العائلات العربية، لافتاً الى ان"هناك قلة منتفعة من الاعراب تحاول التغرير بالعائلات وارهابها لدفعها الى الرحيل"، مؤكداً"ان ما تقوم به لجنة الحل والتفاهم الديموقراطي مؤامرة على العرب مقابل دراهم معدودة".
من جهته دعا ممثل التيار الصدري ابو اسماء الى نبذ العنصرية والطائفية، مشيراً الى"دور المرجع الشيعي آية الله محمد الصدر في توحيد المسلمين ومساواتهم في الحياة". واكد المؤتمر رفضه تطبيق المادة 58 من قانون ادارة الدولة، معتبراً"كركوك مدينة عراقية".
ونشرت صحيفة"الاتحاد"لسان حال"الاتحاد الديموقراطي الكردستاني"الذي يتزعمه رئيس الجمهورية جلال طالباني نص مسودة دستور إقليم كردستان ? العراق، الذي يؤكد حق الأكراد"في تقرير مصيرهم في أي وقت وظرف يرونه مناسباً"، معتبراً كركوك"عاصمة للإقليم الكردي"على رغم ان الحكومة العراقية لم تنجز تطبيع الأوضاع في المدينة المتنازع عليها حتى الآن، بما في ذلك اعادة المرحلين الأكراد حتى يتم إجراء استفتاء شعبي يبين رغبة سكان المدينة بالانضمام الى كردستان او البقاء كمحافظة مستقلة.
وجاء في الدستور ان"إقليم كردستان هو احد أقاليم العراق الفيديرالي الاتحادي ونظامه جمهوري برلماني ديموقراطي، ويتكون من دهوك وكركوك والسليمانية واربيل وأقضية عقرة والشيخان وسنجار وتلعفر وتلكيف ونواحي بعشيقة واسكي من محافظة نينوى وقضائي خانقين ومندلي من محافظة ديالى وقضاء بدرة وناحية جصان في واسط، وتكون كركوك عاصمة للإقليم"، مؤكداً"جواز اتخاذ عاصمة أخرى بصورة موقتة، ويتكون الشعب من الأكراد والتركمان والاشوريين والكلدان والأرمن والعرب".
وجاء في الأحكام العامة ان"لإقليم كردستان علماً خاصاً الى جانب علم الجمهورية العراقية الفيديرالية، ونشيداً قومياً ويملك قوات مسلحة دفاعية ولغة رسمية الكردية مع اعتماد اللغة العربية لغة المراسلات الرسمية والتركمانية والسريانية لغتين للثقافة والتعليم".
وفي باب الحقوق والواجبات أكد الدستور ان المواطنين"متساوون في الحقوق والواجبات على اختلاف دينهم ومذهبهم والمتهم بريء حتى تثبت إدانته، فضلاً عن ان العقوبة لا تفرض الا بنص على الفعل الذي يعتبره القانون جريمة مع ضمان حق الدفاع عن النفس وعلنية المحاكمات وحرمة المساكن وكرامة الإنسان وحرياته الشخصية وممتلكاته على ان لا تتعارض مع أحكام دستور العراق ودستور الاقليم". وزاد:"ان حكومة الإقليم تكفل التعليم والبحث العلمي وفرص العمل والصحة العامة".
وعن سلطات الإقليم أشار الدستور الى ان"المجلس الوطني للإقليم الكردي هو السلطة التشريعية الوحيدة وفق انتخاب أعضائه بحرية وبالاقتراع السري، ومراعاة التمثيل العادل لمكونات الأقاليم الطائفية لمدة أربع سنوات". ويحق للبرلمان تعديل الدستور بموافقة ثلثي الأعضاء وتشريع القوانين وإلغاؤها ومنح الثقة للحكومة وإقرار الموازنة العامة وعقد الاتفاقيات في المجالات كافة مع الأقاليم العراقية او مع الدول الأخرى، ومراقبة أداء السلطة التنفيذية التي تتكون من رئيس الإقليم الذي يمثل رئيس العراق وينوب عنه ويتولى التنسيق مع سلطات الأقاليم والسلطة الاتحادية، وتكون مدة انتخابه أربع سنوات ويجوز له إعادة ترشيح نفسه مرة واحدة والموافقة على القرارات والإشراف على الجهاز الأمني ومجلس الوزراء".
واعتبر الدستور"مجلس الوزراء الجهة التنفيذية العليا في الإقليم، ويتألف من رئيس مجلس الوزراء ونوابه وعدد من الوزراء لا يقل عددهم عن خمسة عشر. ويتولى المجلس رسم السياسة العامة للإقليم وإعداد المشاريع وتنفيذها"و"ضمن الدستور الكردي استغلال قضاء الإقليم وحق الطوائف غير المسلحة في إنشاء مجالس قضائية للنظر في قضايا الأحوال الشخصية"، وأعطى الإقليم"حق استحداث الوحدات الإدارية".
وحدد واردات الإقليم المالية من"عائدات الضرائب والرسوم والمؤسسات العامة واستثمار الموارد الطبيعية فيه والقروض والمنح والهبات، وحصة الإقليم من عائدات النفط بحسب نسبة سكانه الى مجموع سكان العراق".
وفي باب الأحكام الختامية، لفت الى"بطلان القرارات التي ترمي الى تغيير النظام السياسي في جمهورية العراق من دون موافقة إقليم كردستان، وبطلان كل قرار يؤدي الى الانتقاص او الحد من الحقوق القومية للكرد"، وان حصول ذلك سيؤدي بهم الى"ممارسة حقهم في تقرير مصيرهم".