أكد مسؤول بارز في"الاتحاد الوطني الكردستاني"بزعامة الرئيس العراقي جلال طالباني ان الدستور الذي تعكف على صياغته لجنة من الاحزاب السياسية الكردية وشخصيات قانونية وسياسية مستقلة لن يتعارض وبنود مسودة الدستور العراقي بحسب المناقشات الدائرة بين اعضاء اللجنة حالياً. وقال رئيس"جمعية السياسيين الاكراد"في شمال البلاد الشيخ فتاح أمين ل"الحياة"انه"لم يتقرر حتى الان الموعد النهائي لاعلان دستور كردستان، وان المناقشات بين الاعضاء ما زالت متواصلة بهدف الخروج بدستور يضمن حقوقاً كاملة غير منقوصة لشعب كردستان"، لافتاً الى ان"بعض مواد وبنود هذا الدستور تم تضمينها في مسودة الدستور العراقي ايضاً". واوضح أمين"ان الدستور الكردستاني سيخضع لاستفتاء في اقليم كردستان العراق بعد عرضه على برلمان كردستان بهدف الوقوف على رأي الشعب الكردستاني فيه". وحول مسألة كركوك المتنازع على هويتها بين الاكراد من جهة والعرب والتركمان من جهة اخرى، قال:"ان القوى السياسية الكردية لن تعترف بدستور لا يؤكد هوية مدينة كركوك الكردية"، مشيراً الى ان"الاكراد العراقيين سيصوتون بلا اذا ما تم اغفال هوية كركوك الكردية". واعتبر ان الدستور الكردي لن يتعارض ومسودة الدستور العراقي بشأن قضية كركوك رغم ارجاء النظر بشأن مستقبل المدينة الى عام 2007 حسب مسودة الدستور العراقي، واضاف:"ان الاحزاب والقوى السياسية الكردستانية لن تتنازل عن حقوقها القومية في مدينة كركوك رغم موافقتها على ارجاء النظر في مصير المدينة في الوقت الراهن". وزاد ان"تأجيل المسألة الى عامين قادمين لا يعني ان الاكراد قرروا التنازل عن مطالبهم الداعية الى الاعتراف بهوية كركوك الكردستانية، مثلما ان عدم اقرار حق تقرير المصير في الدستور العراقي لا يعني اهماله في الدستور الكردستاني". من جهتها، اعتبرت القوى السياسية العربية في كركوك ان مسألة إلحاق المدينة باقليم كردستان العراق حسب ما جاء في مسودة الدستور الكردستاني الذي تعكف على دراسته لجنة خاصة في البرلمان الكردي لا تمثل سوى"رأي كردي". وقال الناطق باسم"التجمع العربي في كركوك"محمد خليل"ان اعضاء لجنة صياغة الدستور الكردي احرار في ما يضعون من بنود ومواد في دستور الاقليم، لكنها لن تكون ملزمة بالنسبة الينا". واضاف:"لدينا قانون مركزي نخضع لأحكامه وقوانينه"، مشيراً الى ان"الاحزاب والقوى السياسية العربية والتركمانية في كركوك متفقة على جعل كركوك اقليماً فيديرالياً خاصاً". إلى ذلك دعا البيان الختامي للمؤتمر الاقليمي لمكافحة الارهاب الذي عقد في محافظة دهوك 600 كلم شمال بغداد الى تفعيل قانون"اجتثاث البعث"ودعوة مؤسسات المجتمع المدني للقيام بمهماتها ازاء مكافحة الافكار المتطرفة. وشدد البيان على ضرورة"وضوح موقف جامعة الدول العربية ومنظمة المؤتمر الاسلامي"من العمليات المسلحة في العراق. كما ناشد"الجمعية الوطنية والحكومة العراقية"تشريع قانون خاص بالارهاب والاسراع في محاكمة رموز البعث والارهابيين الذين اعتقلتهم السلطات العراقية، مشيراً الى ضرورة"تخلي القوات المتعددة الجنسية عن مهماتها الحالية وتسليم الملف الامني الى القوات العراقية".
