برلمانيون عراقيون يرفضون دستور اقليم كردستان ويحذّرون من تعارضه مع الدستور الإتحادي

أعلن نواب عراقيون رفضهم لدستور اقليم كردستان، واعتبروا انه «يتعارض مع دستور البلاد» و «يعمل على تمزيقها»، وحضّوا برلمان اقليم كردستان وحكومته على تأجيل الاستفتاء على هذا الدستور او سحبه او تعديله. يأتي ذلك بعدما طلب برلمان اقليم كردستان من المفوضية العليا المستقلة للانتخابات اجراء استفتاء شعبي على دستور الاقليم بالتزامن مع اجراء الانتخابات البرلمانية في 25 تموز (يوليو) المقبل.
وكان برلمان اقليم كردستان صادق الاربعاء الماضي على مسودة دستور الاقليم الذي نص على ان «كردستان العراق كيان جغرافي تاريخي، يتكوّن من محافظات دهوك والسليمانية وأربيل وكركوك، وأقضية عقرة والشيخان وسنجار وتلكيف وقرقوش، ونواحي زمار وبعشيقة واسكي كلك من محافظة نينوى، وقضاءي خانقين ومندلي من محافظة ديالى، وذلك بحدودها الادارية قبل عام 1968».
ووقع 50 نائباً من العرب السنة والشيعة والتركمان والشبك بياناً أعلنوا فيه رفضهم هذا الدستور. وتلا البيان النائب اسامة النجيفي عن «القائمة العراقية» خلال مؤتمر صحافي، وجاء فيه ان «ما يسمى بدستور اقليم كردستان كتب بروح عنصرية لا تمت الى الحقائق بصلة». واضاف ان «هذا الدستور يتعارض بالمطلق مع الدستور الاتحادي ويتجاوز عليه ويمنح الاقليم صلاحيات اوسع من المركز واكثر من الكونفيدرالية». كما اعتبروه مصدرا «لإثارة البغضاء بين مكونات الشعب العراقي ويؤسس في كردستان لمستقبل الحزبين فقط متجاهلا الشعب الكردي واحزابه».
وحذّر البيان من مخاطر اقليمية قد يسببها دستور اقليم كردستان كونه يحوي «الكثير من الاستفزاز لدول الجوار العراقي بدعوة لبناء دولة كردستان الكبرى».
ودعا «الاتحاد الإسلامي لتركمان العراق» الذي يتزعمه النائب عن «الائتلاف العراقي الموحد» عباس البياتي حكومة اقليم كردستان إلى «سحب مشروع دستور الاقليم أو تعديله، وأوضح في بيان ان «التعديل يجب ان يكون بحذف المناطق المتنازع عليها الى إن يبت بمصير تلك المناطق». واشار الاتحاد في بيانه الى إن «المناطق والمدن التركمانية في محافظات ديالى وصلاح الدين وكركوك والموصل ليست جزءا من إقليم كردسان العراق ولم تكن كذلك من الناحية الإدارية منذ تأسيس الدولة العراقية وإلى 2003».
ودعا الأمين العام ل «الحزب الإسلامي» اسامة التكريتي بعد استقباله ممثل الأمم المتحدة في بغداد اندرو مور المنظمة الدولية الى «المشاركة في إزالة الاحتقان الموجود في المناطق المتنازع عليها».
كما دعا النائب عن «جبهة التوافق» رشيد العزاوي الى «تأجيل مسألة المناطق المتنازع عليها لدورتين انتخابيتين على الاقل».
وحذر من ان «الاستعجال في حلها ومحاولة فرض امر واقع على تلك المناطق سوف يؤزم الاوضاع في العراق ويزيد الاحتقان»، وطالب «بتأجيل الاستفتاء على الدستور لحين تعديله لأنه بصيغته الحالية مخالف للدستور العراقي».
لكن النائب عن « التحالف الكردستاني» محمود عثمان اعتبر ان اتهام دستور الاقليم بأنه مخالف للدستور العراقي «ينم عن جهل وعدم الاطلاع على مفردات الدستور او كلام يطلق لتحقيق غايات سياسية ضيقة». وأكد عثمان وجود وساطات وجهود لتطويق الازمة، كاشفا «عزم رئيس الوزراء نوري المالكي زيارة اربيل والتباحث مع رئيس الاقليم مسعود بارزاني حول المناطق المتنازع عليها والمسائل العالقة الأخرى بين الاقليم والحكومة الاتحادية».
وذكر رئيس مكتب اربيل لمفوضية الانتخابات هندرين حمد في تصريح الى «الحياة» أن «برلمان كردستان العراق قدم طلبا رسميا الى مجلس المفوضين لاجراء استفتاء على دستور الاقليم بالتزامن مع يوم الانتخابات البرلمانية في 25 تموز المقبل».
وأضاف ان «المفوضية باشرت فوراً بدارسة الطلب، وليس هنالك مانع لاجراء الاستفتاء على الدستور مع الانتخابات، إذ تم اتخاذ جميع الاستعدادات للانتخابات البرلمانية وهي ذاتها المطلوبة لاجراء الاستفتاء على الدستور».
الى ذلك اتهمت كويستان محمد، المرشحة لانتخابات اقليم كردستان عن قائمة «التغيير» التي يتزعمها نيوشروان مصطفى «القائمة الكردستانية» بزعامة الحزبين الكرديين الرئيسيين بالعمل على استفزاز انصار قائمتها بالاضافة الى التشهير بقياداتها.
وقالت كويستان محمد في تصريح الى «الحياة» إن «ملصقاتنا ودعاياتنا الانتخابية في الكثير من مدن وقصبات الاقليم تعرضت للانتهاك والتمزيق فيما لم يمد انصارنا ايديهم الى ملصقات القوائم الاخرى». واشارت الى ان «مضايقات يتعرض لها اعضاء قائمة التغيير اثناء تنقلهم داخل الاقليم» وأكدت تعرضها شخصيا لهذه التجربة.
على صعيد آخر، أوضحت محمد أن قائمتها «لم تحسم أمرها بعد في التصويت لصالح مرشح معين لرئاسة اقليم كردستان». لافتة الى «انباء عن احتمال انسحاب عدد من المرشحين المنافسين» وعددهم 4 وهم هلو ابراهيم احمد وكمال ميراودلي وسفين محمد وحسين كرمياني».