دمج البيشمركة الكردية مع الجيش الاتحادي "يحتاج الى وقت"

نفى رئيس برلمان كردستان العراق عدنان مفتي وجود اية خلافات كردية - كردية، في شأن طريقة حل الخلافات مع الأطراف الأخرى بخصوص تثبيت مطالب الأكراد في الدستور. وقال ل"الحياة":"الموقف الكردي ثابت وموحد، وواضح من صوغ الدستور على اسس ديموقراطية، تحترم المطالب الكردستانية التي اقرها البرلمان الكردستاني، ونص عليها قانون ادارة الدولة الموقت، وهذه المطالب ليست جديدة، أكدنا عليها وما زلنا". في الوقت نفسه قال المستشار الاعلامي للبرلمان الكردستاني طارق جوهر ل"الحياة"إن"دمج قوات البشمركة الكردية مع جيش العراق الاتحادي يحتاج الى وقت".
وعما تم التوصل اليه في اجتماعات"قمة بغداد"بين الكتل السياسية لحل الخلافات حول العقد المستعصية في عملية صوغ الدستور الجديد، قال المفتي:"حسب علمي تم الاتفاق على فيديرالية كردستان، وحل الاشكالات حول قضايا المواطنة، وتداول السلطة، والانتخابات، وهوية العراق".
ونفى بأن يكون جرى الاتفاق على تأجيل تطبيق المادة 58 من قانون ادارة الدولة بخصوص كركوك، الى ما بعد الاستفتاء على الدستور، الذي سيُقدم للمناقشة في موعد اقصاه الاثنين المقبل.
واستدرك:"ان المادة 58 متشعبة ويمكن تأجيل بعض اجزائها خصوصاً المتعلقة بضم المناطق والنواحي العائدة الى كركوك وفقاً للنص الوارد في قانون الادارة الموقت الذي يشير الى ان التغيرات الادارية لا تتم الا بعد اقرار الدستور".
وأوضح:"ان مسعود بارزاني، عندما يشدد على الثوابت الكردية، انما ينقل بمسؤولية كبيرة توصيات البرلمان الكردستاني بما تم الاتفاق عليه في الجسلة غير الاعتيادية الاخيرة".
من جهة ثانية، قال جوهر إن"قوات البيشمركة التي يرواح عددها بين 50 و70 الفاً ستبقى في كردستان، ويتوجب تقديم طلب رسمي الى رئيس الاقليم عن طريق البرلمان في حال طُلب اليها التوجه الى مناطق اخرى من العراق".
وأكد أن الاجتماع الذي عقده رئيس الاقليم مسعود بارزاني في بغداد مع الرئيس جلال طالباني وممثلي الاكراد في الحكومة والجمعية الوطنية ولجنة صوغ الدستور، شدد على الثوابت الكردية"كالديموقراطية ومسألة كركوك والفيديرالية".
الى ذلك، استمرت المظاهرات في اربيل لدعم المطالب الكردية في الدستور الجديد. وشهدت بناية البرلمان صباح الخميس، مظاهرة لاساتذة الجامعة والأطباء وممثلي النقابات.
ومن المقرر ان تشهد كردستان غداً الاحد، قبل يوم من الموعد النهائي لاقرار مسودة الدستور الجديد من قبل الجمعية الوطنية وطرحها للنقاش العام، مظاهرات حاشدة دعت اليها حركة الاستفتاء غير الحكومية للمطالبة لتضمين مسودة الدستور الجديد نصاً صريحاً يضمن حق الأكراد في تقرير مصيرهم من خلال استفتاء عام".
وذكرت مصادر في الحركة ان المظاهرات ستطالب ايضا ب"احترام رأي 98 في المئة من الناخبين الذي طالبوا باستقلال كردستان عن العراق، في الاستفتاء غير الرسمي الذي نظمته الحركة اثناء الانتخابات التي جرت في كانون الثاني يناير الماضي.