البرلمان العراقي أمام "تحدي الفيديرالية" اليوم : كتلة الصدر تقاطع الجلسة و "الفضيلة" يقدم مشروعاً بديلاً

يفترض أن يناقش البرلمان العراقي اليوم مشروع الفيديرالية الذي تقدمت به كتلة "الائتلاف" الشيعية التي واصل بعض أطرافها مع"التحالف الكردستاني"العمل لتمرير المشروع، فيما تقدم المعارضون بمشاريع بديلة حرصوا على مناقشتها خلال اجتماع زعماء الكتل مع رئيس البرلمان محمود المشهداني مساء أمس، وفضلت الكتلة الصدرية مقاطعة الجلسة اليوم وعدم الخوض في الجدال الدائر حول الموضوع. ومن المشاريع البديلة مشروع"حزب الفضيلة"الذي يدعو الى اعتبار كل محافظة اقليماً.
وقال النائب الثاني لرئيس مجلس النواب أحد قياديي كتلة"التحالف"الكردستاني عارف تيفور ل"الحياة"ان مسعود بارزاني"طلب من الكتلة دعم القرارات التي تصب في مصلحة الفيديرالية"، وأكد"ان كتلة التحالف لم تطرح مشروعاً بديلاً لكنها ستستمع الى مشاريع الكتل الأخرى"، واشار الى أن"قرار المحكمة الاتحادية ينتظر ان يكون لمصلحة المادة 118 ومع تمرير مشروع قانون تشكيل الأقاليم"، لافتاً الى"ان الدستور العراقي يخلو من أي نص يعطي أولوية لمادة على حساب أخرى".
وقال مفيد الجزائري عضو القائمة"العراقية"ل"الحياة"ان"كتلته ليست ضد الفيديرالية وقد صوتنا لمصلحتها عندما صوتنا لمصلحة الدستور"، مؤكداً ان"المشكلة تكمن في التوقيت وطريقة الطرح وكون الأحاديث حول تشكيل إقليمي الجنوب والوسط توحي بأن الفيديرالية ستكون طائفية"، وأشار الى ان"المادة 142 القاضية بتعديل بنود الدستور جمدت في وقت سابق ما يعني امكان تجميد المادة 118 لفترة من الزمن". وشدد الجزائري على ان"البديل المطروح للخروج من عنق الزجاجة يستلزم تأجيل تمرير القانون في هذه المرحلة لأن ضرره أكثر من فائدته".
ولفت عضو جبهة"الحوار الوطني"بزعامة صالح المطلك محمد الدايني، الى ان المادة 142 القاضية بمراجعة مستفيضة لمواد الدستور"وراء مشاركتهم في العملية السياسية"، وأكد ل"الحياة"ان"موقفنا يستند الى منح الأولوية لتعديل الدستور"معرباً عن ثقة كتلته في قضاة المحكمة الاتحادية العليا. رافضاً الحديث عن أي موقف في حال ردت هذه المحكمة الطلب المقدم لها من قبل القوى الرافضة لمشروع القانون. وطرح حزب"الفضيلة"احد مكونات كتلة الائتلاف الشيعية مشروعاً بديلاً أعلنه في بغداد أمس يدعو الى تشكيل الأقاليم من محافظة واحدة فقط.
وأكد النائب كريم اليعقوبي، عضو الامانة العامة للحزب في تصريح الى"الحياة"ان الفكرة الأساسية لهذا المشرع"تهدف الى تجاوز الأزمة الدستورية المتعلقة بالسقف الزمني المحدد دستورياً المادة 118 وإزالة التحفظات التي أبدتها بعض القوى". وزاد:"اننا ندعو الى ان يكون الإقليم من محافظة واحدة وان تؤجل فكرة تشكيل الأقاليم من محافظات الى حين نضوجها، ما يزيل الاحتقان الطائفي والسياسي".
في غضون ذلك اكد ظافر العاني احد قياديي جبهة"التوافق"العراقية، رئيس لجنة الأقاليم في البرلمان ان"اجتماع زعماء الكتل البرلمانية وممثليهم مساء اليوم امس مع المشهداني"وأن"جميع الأطراف ستسعى الى التوصل الى حلول توافقية للخروج من الأزمة"، مشيراًَ الى ان الأولوية"ستظل للمادة القاضية بتعديل الدستور".