العراق : مسودة قانون تشكيل الاقاليم في قراءة ثانية امام البرلمان اليوم

يعقد البرلمان العراقي اليوم جلسة مخصصة لقراءة ثانية لمسودة قانون قدمه"الائتلاف"الشيعي الموحد حول"اليات واجراءات تشكيل الاقاليم"، بعد الانتهاء من قراءة اولى الاسبوع الماضي.
وقال مصدر برلماني ان مجلس النواب ارجأ جلسته التي كانت مقررة أمس لقراءة ثانية، الى اليوم. واكد ان"هيئة الرئاسة في البرلمان قررت قبل ثلاثة ايام إرجاء الجلسة من دون توضيح الاسباب".
وخطا العراق الثلثاء الماضي أولى خطواته لتبني قانون في البرلمان يقر مبدأ الفيديرالية التي يطالب بها الاكراد وغالبية الشيعة وتعارضها قيادات السنة خوفا من ان تكون مقدمة للتقسيم.
وأنهى البرلمان قراءة أولى لمسودة مشروع قانون قدمه"الائتلاف"128 مقعدا من اصل 275 بدعم من التحالف الكردستاني 53 مقعدا حول"آليات واجراءات"تشكيل الاقاليم. ويصبح القانون نافذاً بعد 18 شهراً من اقراره.
وبعد الانتهاء من القراءة الثانية للمشروع، سيحال على التصويت بعد أربعة ايام.
وكان النائب الاول لرئيس البرلمان الشيخ خالد العطية اكد التوصل الى اتفاق بين الكتل البرلمانية يتضمن"قرارا بتشكيل لجنة لتعديل الدستور وفقا للمادة 142، على ان يتم الانتهاء من اجراءاتها خلال فترة لا تتجاوز السنة من تاريخ تشكيلها".
واضاف ان"مسودة مشروع تشكيل الاقاليم ستطرح لقراءتين قبل التصويت على ان يجري العمل بالقانون بعد 18 شهرا من تاريخ اقراره في مجلس النواب ضمن المدة الدستورية المنصوص عليها في المادة 118".
يشار الى ان المادة 142 التي اصرت الأحزاب السنية على تضمينها في مسودة الدستور تدعو الى تشكيل لجنة لاعادة النظر في الدستور بعد الانتخابات كما تنص المادة 118 على مبدأ"حق"تشكيل الاقاليم والمحافظات.
الى ذلك، قال النائب حسن السنيد، من لائحة"الائتلاف":"ستتم مناقشة القراءة الثانية لمسودة مشروع الاجراءات التنفيذية لقانون تشكيل الاقاليم في الجلسة التي ستعقد اليوم الاثنين".
وكشف السنيد النائب عن"حزب الدعوة"ترشيح النائب"حسين الفلوجي رئيسا للجنة الاقاليم والمحافظات"بدلا من ظافر العاني الذي قدم استقالته من اللجنة الاسبوع الماضي.
وكان مصدر برلماني أعلن الأسبوع الماضي ان النائب الاول لرئيس اللجنة المستقيل يحل مكانه تلقائيا.
من جهة اخرى، اوضح السنيد ان"عمل لجنة اعادة النظر في الدستور سيكون على النحو التالي: ترفع كل كتلة اعتراضاتها على بعض مواد الدستور ليتم توحيدها في جدول اعمال حسب الاهمية، ثم تبدأ مناقشتها حسب ورودها في الدستور".
وتوقع السنيد حلاً للخلاف فقال ان"المواضيع الشائكة ستناقش بالاخير وهي الفيديرالية والثروات الطبيعية والانتماء العربي".
ومن جهته، اكد النائب سامي العسكري من"الائتلاف"ان"المواد التي ستتم مناقشتها هي هوية الدولة وشكلها اذا كانت اتحادية ام لا، فضلا عن الفيديرالية من حيث صلاحيات الاقاليم وتوزيع الثروات والموارد المائية، وموضوع اجتثاث البعث". واوضح العسكري ان"هذه المواد لا يمكن تعديلها الا بالتوافق داخل اللجنة المكونة من 27 عضوا".
يذكر ان اللجنة شكلت كالتالي: 12 عضوا من"الائتلاف"وخمسة من"التحالف الكردستاني"واربعة من جبهة"التوافق"وثلاثة من"المكونات"واثنان من"العراقية"25 مقعدا وواحد من"جبهة الحوار الوطني"11 مقعدا.
وتابع العسكري ان"ما يتفق عليه داخل اللجنة من تعديل يتم عرضه على مجلس النواب للتصويت عليه، وفي حال المصادقة، سيكون هناك استفتاء شعبي على المادة التي تم التصويت عليها في المجلس".