تعول كتلتا"الائتلاف"الشيعي و"التحالف"الكردستاني على المجلس السياسي للأمن الوطني، لإقناع جبهة"التوافق"السنية والاطراف الاخرى المعارضة لقانون تشكيل الاقاليم بالعدول عن مواقفها، وفيما اكد رئيس البرلمان ان"العراق الفيديرالي الاتحادي مبدأ تم الاتفاق عليه ولا رجعة عنه"، وان"مجلس النواب ملتزم تطبيق وتفعيل العمل بمواد وفقرات الدستور وما يقره ممثلو الشعب داخل البرلمان"، قال طارق الهاشمي، نائب رئيس الجمهورية الامين العام ل"الحزب الاسلامي"، ان"الفيديرالية وصفة جاهزة لتقسيم العراق وأداة للاجهاز على حكومة المركز جملة وتفصيلاً". لكن النائب عبدالكريم العنزي، من"الائتلاف"قال ل"الحياة"ان"القوى السياسية العراقية المتمثلة في المجلس السياسي للأمن الوطني ستسعى الى طمأنة جبهة"التوافق"، ومنحها الضمانات الكفيلة بإثبات ان الفيديرالية وسيلة لتوحيد العراق لا لتقسيمه". واوضح ان"المجلس اجتمع مساء امس وخاض حوارات جدية مع ممثلي جبهة"التوافق"والاطراف الاخرى المعترضة على مشروع قانون تشكيل الاقاليم". ولفت الى ان الموضوع في المحصلة"سيحسم باعتماد آلية التصويت داخل البرلمان، الا اننا حريصون على عدم التعامل بسياسة الامر الواقع"واكد، ان كتلتي"التحالف"الكردستاني و"الائتلاف""لا تمانعان في اجراء بعض التسويات التي من شأنها ان تحقق بعض مطالب جبهة"التوافق"التي من شأنها ان تساهم في طمأنتهم"، ولفت الى ان"اتفاقاً مبرماً منذ البداية بين الائتلاف والتحالف يقضي بالعمل وفق الدستور وتمرير القانون ضمن السقف الزمني المحدد دستورياً"، مشيراً الى ان"الكتلتين تعتبران النظام الفيديرالي أمراً واقعاً في العراق، أقره الدستور وكفله". من جانبه، قال رئيس مجلس النواب محمود المشهداني، ان"العراق الفيديرالي الاتحادي تم الاتفاق عليه ولا رجعة عنه". واكد في مؤتمر صحافي في بغداد امس، ان المشروع المطروح على البرلمان هو"تفسير لآليات اقامة الاقاليم وليس لإقامة الاقاليم"، لافتاً الى ان"اقامة الاقاليم تحتاج الى تشريعات اضافية"، واكد ان"الخلافات بين الكتل البرلمانية حول هذا المشروع أجلت موعد قراءته الاولى الى 19 الجاري، ليتسنى للجنتي الاقاليم والقانون في البرلمان دراسته بشكل مستفيض". واشار المشهداني الى ان"الاختلاف في وجهات النظر على مواضيع معينة ظاهرة ايجابية، شرط ان تكون السجالات بشكل حضاري". وأضاف ان"المادة 142 من الدستور الخاصة بتعديله يمكنها تغيير أي قانون لا يحظى بموافقة العراقيين، بما فيها قانون تشكيل الاقاليم الذي يمكن تعديله او الغاؤه وفق آليات تلك المادة"، مشيراً الى ان"اعتراضات بعض القيادات السياسية على تمرير هذا القانون، هو للاصطياد في الماء العكر"، واستشهد بتجربة اقليم كردستان بوصفها"تجربة حضارية ونموذجاً جيداً للوحدة الاختيارية". وفي رسالة وجهها المشهداني الى مسعود بارزاني، رئيس اقليم كردستان حول قضية العلم العراقي ابدى المشهداني تفهماً"لطبيعة الوقائع والمبررات التي استند اليها بارزاني في اتخاذ قراره"، مشيراً الى ان"اقليم كردستان وعلى رغم تمتعه بالامن والاستقرار والاستقلال لأكثر من عقد اختار بإرادة قيادته السياسية وتأييد شعبه ان يكون جزءاً من العراق". واكد في رسالته ان"مجلس النواب العراقي ملتزم تطبيق وتفعيل العمل بمواد وفقرات الدستور العراقي وما يقره ممثلو الشعب داخل قبة البرلمان". وفي خطوة تعكس الخلافات وسط الحكومة، قال طارق المشهداني، نائب رئيس الجمهورية ان"الفيديرالية وصفة جاهزة لتقسيم بلد مثل العراق يتصف بالتنوع المذهبي والعرقي"، واضاف في تصريحات بثها الموقع الرسمي لجبهة"التوافق"على شبكة الانترنت:"اننا لا نؤيد الفيديرالية لسببين: الاول استنادها للتنوع المذهبي والطائفي والعرقي، والثاني بسبب ضعف حكومة المركز ما يعني ان الفيديرالية ستعمل على الاجهاز على المركز جملة وتفصيلاً، ما يتيح المزيد من الانفلات الحالي للمحافظات وتعدياتها على سلطة المركز". الى ذلك، اكد ظافر العاني، رئيس لجنة الاقاليم والمحافظات في البرلمان عضو جبهة"التوافق"ل"الحياة"ان"اللجنة لم تأخذ وقتها الكافي في مناقشة مسودة القانون التي تسلمتها من هيئة رئاسة البرلمان"، وقال:"لم يمنحونا اكثر من يوم واحد وهي فترة غير كافية لمناقشة المسودة او اجراء التعديلات اللازمة عليها"ولفت الى ان مسودة اخرى لقانون تشكيل الاقاليم سبق ان قدمها عدد من اعضاء جبهة"التوافق"الى هيئة رئاسة البرلمان لم تأخذ حصتها من النقاش". واكد ان"ضغوطاً مارسها ممثلا كتلتي"الائتلاف"و"التحالف"الكردستاني حالت دون قراءة الدستور". واشار الى ان"النظام الداخلي لمجلس النواب الذي يفرض وجوب التوافق بين اعضاء هيئة الرئاسة حول ادراج المواد على جدول الأعمال سيعرقل تمرير العديد من المشاريع السياسية لهذه الكتلة او تلك ويضمن تمرير مشاريع كتلتي"الائتلاف"و"التحالف". وختم العاني بالقول"نحن لا نطالب بعرقلة تمرير مشروع تشكيل الاقاليم، ولكننا نطالب بتأجيل العمل فيه لأربعة اشهر".
