البرلمان العراقي ينهي قراءة ثانية لمسودة قانون تشكيل الاقاليم

انهى البرلمان العراقي أمس القراءة الثانية لمسودة قانون قدمه"الائتلاف العراقي الموحد"الشيعي حول"آليات واجراءات تشكيل الاقاليم"بعد الانتهاء من قراءة اولى الاسبوع الماضي.
وشهدت جلسة أمس مداخلات عدة ونقاشات بين الاطراف التي قدمت مسودات قوانين اخرى. وبعد الانتهاء من القراءة الثانية، سيحال المشروع الى التصويت بعد ايام.
وكان من المتوقع الانتهاء من القراءة الثانية الاحد الماضي لكن هيئة الرئاسة في البرلمان قررت ارجاء جلسة الاحد من دون توضيح الاسباب.
وخطا العراق الاسبوع الماضي اولى خطواته نحو تبني قانون في البرلمان يقر مبدأ الفيديرالية التي يتخوف بعض العراقيين من ان تكون مقدمة للتقسيم.
وكان مجلس النواب انهى قراءة اولى لمسودة مشروع القانون الذي قدمه"الائتلاف الموحد"
128 مقعدا من اصل 275 بدعم من"التحالف الكردستاني"53 مقعدا حول"آليات واجراءات"تشكيل الاقاليم. ويصبح قانون"آليات واجراءات تشكيل الاقاليم"نافذا بعد 18 شهراً من اقراره في البرلمان.
وكانت النقاشات تركزت على اختيار الآلية التي سيتم بموجبها ترجيح الآراء المطروحة للنقاش، ما دفع هيئة رئاسة مجلس النواب الى اتخاذ قرار يقضي بقراءة جميع المشاريع المطروحة تمهيداً لمناقشتها في الجلسات اللاحقة، وفي حال فشل ممثلي الكتل بالتوصل الى اختيار البنود بالتوافق، يصار الى اعتماد آلية التصويت لحسم الموضوع.
وقال رئيس البرلمان محمود المشهداني:"كنا طالبنا لجنتي الاقاليم والقانونية بايجاد حل للموضوع الشائك، وقد اتفق اعضاء اللجنتين على قراءة مشروع القانون الذي تمت قراءته قراءة اولى مع دمج الآراء الخلافية في المشروع، شرط ان تكون غير مخالفة للدستور".
وبعد تحفظ ممثلين عن"جبهة التوافق"و"القائمة العراقية"على هذا الأمر ومطالبتهم بدمج كل المشاريع المطروحة لتشكيل الاقاليم في مشروع واحد اكد النائب في"الائتلاف"همام حمودي ان"الورقة المقدمة من لجنة الاقاليم والمحافظات تمثل آراء جميع الكتل وتستجيب لطموحات كتلتي جبهة التوافق والقائمة العراقية"، بما فيها الآراء الخلافية.
وقال نائب رئيس المجلس خالد العطية ان"الاتفاق يقضي بأن يقرأ المشروع المقدم من الائتلاف بعد تضمينه وجهات النظر الاخرى التي تقدمت بها"العراقية"وجبهتي"التوافق"و"الحوار"، على ان يطرح ما للقراءة الثانية بعد التباحث والنقاش بشأنها، واذا ما تم التوافق عليها تمرر والا فان آلية التصويت هي الحل".
يذكر ان خلافاً حول رئاسة لجنة الأقاليم والمحافظات داخل مجلس النواب كان نشب بين كتلة"التحالف الكردستاني"و"جبهة التوافق"على خلفية رفض"التحالف الكردستاني"ترؤس حسين الفلوجي عضو"التوافق"للجنة الأقاليم خلفاً لظافر العاني الذي قدم استقالته من رئاسة اللجنة احتجاجاً على قراءة مشروع قانون تشكيل الاقاليم، فيما أصرت"التوافق"على ترشيح الفلوجي لرئاسة اللجنة.
وقال فرياد راوندوزي، عضو"التحالف الكردستاني"ان"القائمة الكردستانية لن تصوت على ترؤس الفلوجي للجنة الاقاليم والمحافظات لانه يدلي دائماً بتصريحات نارية تجاه الاطراف الاخرى"ودعا الى ترشيح شخص آخر معتدل. وحسم المشهداني الموقف برد اعتراض"التحالف الكردستاني"قائلاً:"ان رفض القائمة الكردستانية لترشيح الفلوجي غير مقبول".
وكان المشهداني قرر في بداية الجلسة تشكيل لجنة تتألف من"ثلاثة اعضاء من اللجنة القانونية ومثلهم من لجنة الاقاليم للاتفاق على صيغة توافقية لقراءة مشروع مسودة قانون الاجراءت التنفيذية لتشكيل الأقاليم قراءة ثانية ومنحهم وقتاً مستقطعاً من الجلسة للخروج باتفاق نهائي حول الموضوع.