بعد يوم واحد على اقرار المجلس النيابي لمشروع قانون تشكيل الاقاليم دعت"جبهة التوافق"امس الكتل المعترضة على المشروع الى بلورة"موقف موحد"من القانون والبحث في الآليات القانونية لرده، فيما برزت الخلافات داخل"القائمة العراقية"التي حضر بعض نوابها الجلسة، اذ انتقدت"حركة الوفاق الوطني"إحدى مكونات القائمة العراقية بزعامة اياد علاوي اقرار القانون الذي اعتبرته"مشروعاً تقسيمياً روجت له ارادة خارجية"واصفة جلسة البرلمان التي أقرت القانون بأنها"مهزلة". وأبلغ زعيم"التوافق"عدنان الدليمي"الحياة"ان"الجبهة ستدرس المشروع قانونيا ودستوريا لتشخيص النقاط الرئيسية التي ستعترض عليها، مشيراً الى ان"تمرير المشروع كان متوقعاً بسبب تصميم كتلتي الائتلاف العراقي الموحد والاكراد، وهما اكبر كتلتين برلمانيتين، على تمريره"، مؤكداً ان"التوافق لن تعلن الحرب بسرعة في مجلس النواب قبل دراسة المشروع"، متهماً"بعض الكتل بالتعاون مع الائتلاف"لتمريره. وأبلغ النائب عن"التوافق"حسين الفلوجي"الحياة"ان"الكتل المعترضة على قانون الاقاليم ستجتمع خلال يومين للبحث في آليات الرد والخروج بموقف موحد حول الوضوع". وأضاف ان"التوافق ستعترض قانونياً لدى المحكمة الدستورية على رغم الغاء هذا البند في قانون تشكيل الأقاليم، كما انها ستعترض سياسياً باصدار بيان مشترك مع الكتل المعترضة على القانون يحمل الملاحظات والتحفظات على اقرار المشروع والاسباب التي دعتها الى مقاطعة جلسة البرلمان"اول من أمس. وشكك الفلوجي في قانونية الجلسة، موضحاً ان النظام الداخلي للمجلس ينص على تأخير انعقادها لاكثر من ساعة ونصف ساعة ثم تأجيلها الى اليوم التالي في حال عدم اكتمال النصاب، منتقداً تمرير القانون بالقواعد التقليدية للتصويت. وأضاف ان"رئيس البرلمان وعد باستخدام التصويت الالكتروني فحضر نواب"التوافق"الجلسة املاً في تعطيل مشروع القانون بهذه الطريقة، لكن الجبهة اكتشفت في اللحظة الاخيرة استبعاد عملية التصويت الالكتروني التي كان من المؤمل ان تزيد من نسبة المعارضين للمشروع من النواب غير القادرين على الافصاح عن معارضتهم للمشروع بسبب انتمائهم الى كتل مؤيدة له". في غضون ذلك، أصدرت"حركة الوفاق الوطني"بياناً انتقدت فيه"مهزلة"جلسة مجلس النواب التي أقرت مشروع تشكيل الأقاليم الذي اعتبرته"مشروعاً تقسيمياً واضحاً روجت له ارادة خارجية". وأضافت ان الذين حضروا تلك الجلسة"لا يمثلون كل الشعب العراقي"، وحمّلت"الذين صوتوا لصاح مشروع التقسيم تبعات الاضرار بمصالح العراق العليا". واعتبرت اجراء"تعديلات على الدستور خطوة اولى في عمل مجلس النواب تسبق تمرير مثل هكذا مشروع". من جانبه نفى مفيد الجزائري، عضو"القائمة العراقية"الاتهامات التي وجهت اليها حول مشاركة بعض نواب"القائمة"الجلسة ومساهمتهم باكمال النصاب وتمرير القانون. وقال ل"الحياة"ان"8 نواب من العراقية دخلوا قاعة المجلس بعد توصل الكتل السياسية الى توافق نهائي حول المشروع"، واوضح ان"العراقية نجحت في تعديل الكثير من المواد التي وردت في مشروع الائتلاف ومنها تعريف الاقليم بأنه يتكون من محافظة واحدة او اكثر بدلاً عن الفقرة التي نصت على ان الاقليم يتكون من اقليمين او اكثر". وأضاف ان"العراقية نجحت في اضافة الفقرة الخاصة بالاستفتاء والاعتراف بنجاحه في حال تصويت 50 في المئة من الناخبين المسجلين، في الوقت الذي اقترحت فيه جبهة التوافق ان تكون نسبة المصوتين 40 في المئة من نسبة الناخبين، الى جانب ضمان عدم تنفيذ المشروع الا بعد مرور عام ونصف عام على اقراره"معتبرا انها"من الضمانات الكافية لدفع الكتل السياسية المعترضة للمصادقة على المشروع". وأكد ان"ما حدث في البرلمان اول من امس هو اقصى ما يمكن ان تتفق عليه الكتل السياسية لارضاء جميع الاطراف"وان نواب القائمة العراقية الذين شاركوا في جلسة الاربعاء لم يشاركوا في اقرار مشروع الائتلاف كما يتهمهم البعض، انما دخلوا بشروط تم تنفيذها مسبقاً ووافقت عليها جميع الكتل السياسية بما فيها جبهة التوافق بعد اجراء التعديلات المقترحة على المشروع".
