ائتلاف المالكي يرغب في تغليب صوت رجال الدين على القضاة والقانونيين في «المحكمة الاتحادية»

أكد مقرر البرلمان العراقي القيادي في «القائمة العراقية» محمد الخالدي اتفاق الكتل على تمرير قانون الاحزاب في جلسة ما بعد العيد، واتهم «ائتلاف دولة القانون» الذي يتزعمه رئيس الحكومة نوري المالكي بتعطيل تمرير قانون المحكمة الاتحادية، وبالسعي الى تغليب اصوات رجال الدين على اصوات القانونين في المحكمة.
وأكد الخالدي في حديث إلى «الحياة» اتفاق «كل الكتل خلال الاجتماع الاخير للبرلمان على ضرورة تمرير قانون الإنتخابات في جلسة بعد العيد».
واضاف ان «تعطيل التصويت عليه في جلسة البرلمان الاخيرة كان بسبب اعتراضات ائتلاف المالكي وطلبه المزيد من الوقت لدراسته».
وزاد أن رئاسة البرلمان «لم توافق على بقاء الوقت مفتوحاً لدراسة القانون لذلك سيتم طرحه على التصويت بعد العيد لاعتماده في الانتخابات المقبلة فالكتل المعترضة لن تقاوم الضغط الشعبي والاممي وضغط النواب».
وقال ان» البرلمان يعمل على اجراء التعديلات اللازمة بعد نقض القانون في المحكمة الاتحادية وتمريره يحتاج الى توافق جميع الكتل لأن التصويت عليه في حاجة الى ثلثي اصوات اعضاء البرلمان».
واوضح ان» اعتراضات ائتلاف دولة القانون عطّل التصويت لأنه يريد تغليب دور الفقهاء ورجال الدين على دور القضاة والقانونيين». وزاد ان تعطيل قانون الخدمة الاتحادي سببه «الخلافات في مجلس شورى الدولة وليس الخلافات بين الكتل»، واشار الى «مخاطبة البرلمان المجلس ودعوته الى ضرورة الاسراع في حسم هذا القانون لما له من أهمية في مساندة عمل البرلمان في ظل غياب هيئة الرئاسة».
وعن ملف التظاهرات المستمرة في عدد من المحافظات الغربية والشمالية منذ اكثر من تسعة شهور شدد الخالدي على «ضرورة استجابة المطالب المشروعة». وانتقد «عزوف المتظاهرين عن المشاركة في انتخابات مجالس المحافظات السابقة»، ودعا الى «ضرورة المشاركة الواسعة في الانتخابات البرلمانية المقبلة».
وكان المتظاهرون أعلنوا توحيد صفوفهم في مشروع سياسي جديد لم تتوضح ملامحه بعد، واكد مسؤول العلاقات في الحراك الشعبي الشيخ عبدالرزاق الشمري في تصريح إلى «الحياة» ان «ممثلي المحافظات المعتصمة عقدوا اجتماعات استمرت شهوراً وقرروا توحيد صفوفهم وتنظيم عملهم من أجل إعطاء التظاهرات زخماً». وأشار إلى أن «الغرض من الكيان الجديد تنظيم ساحات الاعتصام وتعيين ممثلين عن المعتصمين داخل البلاد وخارجها» ولم يستبعد أن «يتم تشكيل كيان سياسي مستقبلاً». وقال إن «الأمر قيد الدراسة»
وعن تحالفات «القائمة العراقية» في الانتخابات البرلمانية المقرر اجراؤها في نيسان (إبريل) المقبل اشار الخالدي الى «تفكك جميع الكتل السياسية وتحولها الى كيانات صغيرة» الا انه اكد «اشتراك القائمة العراقية بقائمة موحدة برئاسة اسامة النجيفي». واعتبر ان «اختيار النجيفي أمر محسوم بالنسبة إلى الجميع». واستبعد «وجود رئيس القائمة السابق اياد علاوي ضمن خيارات العراقية. فقد تغيب عن جلسات البرلمان وتخلى عن القائمة وعن مشاكل البلاد في أصعب المحن».