المالكي وخصومه يتبادلون الاتهامات بتسييس القضاء للحيلولة دون إقرار قانون المحكمة الاتحادية العليا

تبادلت الكتل البرلمانية العراقية الاتهامات بتعطيل قانون المحكمة الاتحادية العليا المقرر عرضه على التصويت الأسبوع الجاري، وسط توقع خلافات جديدة تؤدي إلى إرجاء التصويت.
وفيما اتهمت أطراف سياسية الحكومة بمحاولة إبقاء المحكمة الاتحادية تحت سطوتها، اتهم أنصار رئيس الوزراء نوري المالكي الجهة الأخرى ب «تسييس القضاء». وكان ائتلاف «دولة القانون» الذي يتزعمه المالكي انسحب من جلسة التصويت على القانون الأسبوع الماضي، ما أدى إلى الإخلال بالنصاب القانوني وتأجيل الجلسة، فيما اعتبرت كتلتا «العراقية» و «الكردستاني» ان الإنسحاب كان «محاولة للمحافظة على المحكمة الاتحادية الحالية».
وتتعرض المحكمة التي يرأسها القاضي مدحت المحمود لانتقادات من جهات سياسية مختلفة، وتتركز التهم على سيطرة الحكومة على عملها.
وقال عضو اللجنة القانونية النائب عن «دولة القانون» حسين الصافي ل «الحياة»، إن كتلته «ليس لديها اعتراضات كثيرة على مشروع القانون بصيغته الحالية لكن التصويت يجب ان تسبقه خطوات دستورية».
وأشار إلى أن «انسحاب نواب دولة القانون من الجلسة السابقة كان بسبب عدم توافر النصاب الكافي، لأن نواباً من كتل مختلفة انسحبوا كي لا يمرر القانون».
وأوضح أن «البرلمان ارتكب أخطاء قانونية ودستورية بتصويته على مجلس القضاء الأعلى قبل المحكمة الاتحادية التي من مهامها النظر في دستورية القوانين وكنا نريد عرض قانون مجلس القضاء على المحكمة الجديدة. كما كان لدينا اعتراض على فقرة تمنح رئيس المحكمة الاتحادية رئاسة فخرية لمجلس القضاء الأعلى وهذا خلط لا يسمح به الدستور، لكن هناك جهات وكتل سياسية تحاول تسييس القضاء وإخضاعه لإرادتها».
وعن الاتهامات التي وجهتها بعض الكتل إلى ائتلاف «دولة القانون» بمحاولة الإبقاء على المحكمة الحالية «لأنها تقف الى جانب رئيس الوزراء»، قال الصافي إن «هذه اتهامات متوقعة والغاية منها التسقيط السياسي لأننا في مرحلة إعداد للانتخابات المقبلة، لكننا نستغرب من الكتل التي تشيد باستقلال القضاء عندما تكون قرارته لصالحها وتصفه بغير المستقل عندما يحدث العكس». وزاد أن «على القضاء الدفاع عن نفسه ولا نريد أن نتحدث بالنيابة عنه واعتراضاتنا على بعض فقرات قانون المحكمة الاتحادية ضمان لاستقلال القضاء».
وكان البرلمان اقر الأسبوع الماضي قانون مجلس القضاء الأعلى، فيما أعلن رئيسه أسامة النجيفي الاتفاق على صيغة نهائية لمشروع قانون المحكمة الاتحادية المثير للجدل.
واكد النائب عن «التحالف الكردستاني» محسن السعدون في تصريح إلى «الحياة»، أن «كتلته أصبحت من المؤيدين لقانون المحكمة الاتحادية بعد ان منح فقهاء الشريعة والقانون معاً حق النقض».
وأضاف: «لن نسمح بتأجيل إقرار القانون الى الدورة التشريعية المقبلة وسيتم التصويت عليه قريباً لان عدد النواب المؤيدين اكثر من المعارضين».
من جهته، قال النائب عن «القائمة العراقية» سليم الجبوري، إن «هناك مشكلة في عدد الفقهاء وهل هي محكمة اتحادية أم تعطى صلاحية أوسع مما نص عليه الدستور».
واتهم الجبوري في تصريح صحافي جهات لم يسمها، بأنها «تقف ضد تشريع قانون المحكمة لأنها تعطي عهداً جديداً للقضاء وتساهم في إزالة جميع السلبيات التي يسجلها بعض الأطراف على عملها»، ولفت إلى أن «المحكمة أدخلت نفسها طرفاً سياسياً في الكثير من القضايا».