البرلمان العراقي يقر قانون «مجلس القضاء الأعلى»

وسط اعتراضات شديدة لكتلة رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي «دولة القانون»، أقر البرلمان قانوناً ينظم عمل مجلس القضاء الأعلى، فيما أعلن رئيس المجلس النيابي أسامة النيجفي الاتفاق على صيغة نهائية لمشروع قانون المحكمة الاتحادية المثير للجدل.
على صعيد آخر، تبادل ائتلافا «دولة القانون» و «التحالف الكردستاني» أمس الاتهامات بخرق «التهدئة الإعلامية» التي دعا إليها رئيس الجمهورية جلال طالباني لتخفيف حدة التوتر بين بغداد وأربيل.
وأقر البرلمان أمس قانون مجلس القضاء الأعلى، بالتصويت على كل فقراته، وانسحب نواب كتلة «دولة القانون» الذي يتزعمه المالكي من الجلسة بعد مشاجرة كلامية بين النائب عن «العراقية» حيدر الملا وزميلته من «دولة القانون» ندى السوداني، بسبب الخلاف على مشروع القانون. وهدد ائتلاف «دولة القانون» بالطعن بالقرار لأن «التصويت جرى من دون اكتمال النصاب». وقال رئيس الكتلة خالد العطية خلال مؤتمر صحافي إن «من جملة ما طالبنا به أن يتم تشريع قانون المحكمة الاتحادية، وبعد ذلك يشرع قانون مجلس القضاء الأعلى لأن القانونين مرتبطان ببعضهما». وأضاف: «على رغم تجاوزنا الكثير من النقاط الخلافية، بقيت هناك نقاط خلافية مهنية وأساسية نعتقد بأنها تؤثر في استقلال القضاء وفي تحصينه من المؤثرات السياسية المختلفة».
وزاد: «طالبنا بإدخال بعض التعديلات على قانون المحكمة الاتحادية لعرضه على السلطة القضائية، وطالبنا بالتريث بضعة أيام ريثما يتم الاتفاق على هذا الأمر، لكن هناك جهات وكتل سياسية تحاول تسييس القضاء وإخضاعه لإرادتها. فارتأينا أن نقاطع الجلسة لنحول دون المصادقة على قانون مجلس القضاء الأعلى لأنه يرتبط بقانون المحكمة الاتحادية».
ولفت إلى أن «رئاسة المجلس أصرت على عرض القانون على رغم اعتقادنا الراسخ بأن النصاب غير كامل للتصويت على هذا القانون»، مبيناً أن «ائتلاف دولة القانون سوف يطلب من المحكمة الاتحادية الطعن في شرعية هذا القانون لمخالفته الدستور والنظام الداخلي».
وأبدت القائمة «العراقية» استغرابها اعتراض ائتلاف «دولة القانون» على إقرار القانون على رغم اتفاق كل الكتل على النقاط الخلافية.
وقال رئيس كتلة «العراقية» في البرلمان سلمان الجميلي خلال مؤتمر صحافي: «نستغرب اعتراض دولة القانون على إقرار قانون مجلس القضاء الأعلى أو المحكمة الاتحادية، فجميع الكتل اتفقت الخميس الماضي على معظم النقاط الخلافية مثل قضية الفقهاء وحق الفيتو».
وبين أن «دولة القانون اتفقت مع الكتل على هذه النقاط لذا نستغرب موقفها واعتراضها على بعض الجزئيات الشكلية التي أخلت بالنصاب وحالت دون التصويت على قانون المحكمة الاتحادية. كنا نأمل بأن يمرر القانونان لأهميتهما وتعلقهما بحياة شريحة واسعة من العراقيين واثرهما في القضاء».
الخلاف بين بغداد وأربيل
على صعيد آخر، قال النائب عن ائتلاف «دولة القانون» عبد المهدي الخفاجي إن إطلاق رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني تسمية «المناطق الكردستانية خارج الإقليم» على المناطق المختلطة، يثبت عدم احترامه اتفاق التهدئة الذي دعا إليه رئيس الجمهورية جلال طالباني.
وأضاف في تصريح إلى «الحياة» أن «إطلاق هذه التسمية يخالف التهدئة، فهذه المناطق مختلطة عرقياً وغير واضحة المعالم وتحتاج إلى إقرار قانون ترسيم الحدود الموجود حالياً في البرلمان وبعد ذلك يتم تحديد هويتها».
وشدد الخفاجي على أن «الكل يدعو إلى التهدئة وحل الخلافات، إلا أن رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني يصعد نبرته العنصرية والسياسية».
وكان بارزاني أصدر قراراً بتغيير تسمية المناطق المتنازع عليها الواردة في الدستور العراقي إلى «المناطق الكردستانية خارج الإقليم».
وقال النائب عن «الكردستاني» أزاد أبو بكر ل «الحياة» أن «ائتلاف رئيس الوزراء يفتعل الأزمات المتكررة وهو من يحاول زج القوات المسلحة في الخلافات السياسية لذا لا نتوقع أن يلتزم التهدئة». وأضاف أن «إقليم كردستان أرسل وفداً للتحاور ما زال في بغداد ويلتقي كل الأطراف السياسية لكن هناك من يحاول إفشال مساعي التهدئة التي يبذلها رئيس الجمهورية».