تشكيل «تحالف ائتلافي» عريض وتقاسم الرئاسات الثلاث أبرز محاور قمة أربيل

تتجه الانظار العراقية غداً الاثنين الى القمة السياسية في أربيل عاصمة اقليم كردستان بين قادة الكتل السياسية الفائزة في الانتخابات والفاعلة في العملية السياسية في انتظار ما سيؤول اليه المشهد السياسي المعقد. وعلمت «الحياة» ان القمة ستناقش تشكيل تحالف ائتلافي عريض يعمل على تشكيل الحكومة وكتابة برنامجها السياسي والامني والاجتماعي.
في هذه الاثناء اكد رئيس السن للبرلمان فؤاد معصوم ل «الحياة» امس ان قراره بعقد جلسة البرلمان الخميس المقبل بدلاً من الاثنين «قرار لا رجعة فيه»، مشيراً الى ان «القوى السياسية الاربع الفائزة في الانتخابات لم تُبد معارضتها حتى اللحظة حول الموعد الجديد».
وقال معصوم ان «تأجيل جلسة البرلمان ثلاثة ايام عن موعدها الاول جاء لإعطاء القوى السياسية فسحة من الزمن للتحاور ما بينهم حول الخلافات المستحكمة لا سيما وان الحوارات اثمرت عن تقدم ايجابي كبير خلال الايام الماضية وبالتالي لا ضير من تأجيل الجلسة يومين او اكثر للحيلولة دون حصول ازمة سياسية تتمثل في انسحاب هذه الكتلة او تلك».
وعن توقعاته ان تعقد الجلسة بنصاب كامل ام لا بعد تلويح «العراقية» بالانسحاب في حال تجاهل مطالبها، اشار معصوم الى انه بدعوته النواب الجدد لعقد جلسة البرلمان الخميس المقبل امتثل لقرار المحكمة الاتحادية القاضي بالاسراع في استئناف جلسات البرلمان و»بالتالي فأنني لن أكون موضع مسؤولية في حال انعقاد الجلسة او فشلها بسبب عدم اكتمال النصاب».
وعن كيفية ادارة الجلسة والمواضيع التي ستُبحث خلالها لفت معصوم الى ان «عقد الجلسة ستسبقها قمة سياسية موسعة في اربيل ونحن سننتظر ما ستخرج به القمة لتكون اساساً لجلسة البرلمان». واعرب عن امله في اختيار رئاسة برلمان دائمة «لينتهي دوري فقد وضعتني الكتل السياسية في موقف مُحرج امام المحكمة الاتحادية».
الى ذلك اكتملت امس الحوارات الجارية منذ ايام بين ممثلي القوى السياسية الكبرى برعاية كردية بالتوصل الى اتفاقات مبدئية حول مسودات مشتركة طرحتها القوى السياسية حول شكل الحكومة الجديدة وكيفية ادارة الدولة مع رفع نقطتين خلافيتين رئيسيتين الى قادة الكتل لحسمها وهي توزيع المناصب الرئاسية الثلاثة (الجمهورية والوزراء والبرلمان) ومناقشة توزيع بعض صلاحيات الحكومة على مؤسسات اخرى بعضها مستحدث كمجلس السياسات الاستراتيجية».
وابلغ مصدر قريب من المفاوضات التي أُجريت بين القوى السياسية «الحياة» ان «الاجتماعات الاساسية التي بدأت منذ الاحد الماضي وانتهت اليوم (امس) خلصت الى صوغ ثلاث مسودات اساسية وهي (مسودة مجلس السياسات الاستراتيجية، ومسودة حكومة الشراكة، ومسودة الملف الامني وتنظيمه من جديد) ينتظر من القادة السياسيين اقرارها بشكل اتفاقات نهائية».
واضاف المصدر ان «قضية توزيع الرئاسات الثلاث لم يكتب لها النجاح في هذه الاجتماعات وتقرر رفعها الى القادة لمناقشتها وتقريرها بأنفسهم اضافة الى تحديد مصطلح الشراكة الوطنية وتحديد الجهات المشاركة في الحكومة من تلك الغير مشاركة فيها».
وشدد المصدر على ان «اجتماعات اربيل ستتناول تشكيل تحالف ائتلافي عريض تنبثق الحكومة عنه ويعمل على كتابة برنامجها السياسي والامني والاقتصادي خلال السنوات الاربع المقبلة ويعمل على ترتيب التوافقات المطلوبة للتصويت داخل البرلمان حول توزيع المناصب الرئاسية والحقائب الوزراية».
واضاف ان «النقاشات كانت إيجابية جداً ولم تغب أي من الكتل السياسية عن الاجتماعات»، مضيفا أن «الكتل اتفقت على أن تنهي اجتماعاتها التحضيرية ووضع اللمسات الأخيرة على جميع الملفات السبت»، موضحا ان «الكتل اتفقت أيضا على حصر نقاط الخلاف في حدها أدنى من اجل وضع جدول لاجتماع القادة ضمن مبادرة رئيس الإقليم مسعود بارزاني».
واعلنت جميع القوى السياسية مشاركتها في سلسلة الاجتماعات الموسعة المقرر عقدها في اربيل او بغداد في حال تعذر جمع الفرقاء في اقليم كردستان، وهي: «ائتلاف دولة القانون» والتيار الصدري ضمن «التحالف الوطني» و»العراقية» و «التحالف الكردستاني» و»المجلس الاعلى الاسلامي» وجبهة «التوافق العراقي» وائتلاف «وحدة العراق».
الى ذلك دعا نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي جميع الكتل السياسية ومنها «دولة القانون» الى استثمار مبادرة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز لإعادة ترميم العلاقات بين العراق وبين الدول العربية لا سيما المملكة العربية السعودية.
واشار بيان صدر عن مكتب الهاشمي امس ان «لدى ائتلاف دولة القانون اليوم فرصة مهمة لتحسين علاقاته مع المحيط العربي وعلى وجه الخصوص السعودية من خلال استثمار دعوة خادم الحرمين الشريفين التي ترعاها الجامعة العربية».
وعلق الهاشمي على المبادرة بالقول انها «يمكن ان تكون بوابة لعودة العراق لتأدية دوره المتميز ضمن الفضاء العربي ومغادرة تراكمات الماضي والتأسيس لعلاقة جديدة قائمة على الثقة والاحترام المتبادل، كما ستضمن المبادرة الدعم العربي لمن ياتي للسلطة لذلك اعتقد من الضروري استثمار هذه الفرصة».
وعن مضمون الورقة الكردية اوضح الهاشمي ان «الاكراد قدموا 19 بنداً تم التوافق على غالبيتها والبعض الآخر منها لا يزال يحتاج الى تحقيق توافق وطني في شأنه، وهذا ليس ملك العراقية وحدها، وهذا ما ذكرته كتلة العراقية في ردها المكتوب الى قائمة الاخوة في الاقليم».
واضاف ان «التحالف الكردستاني سيجد ان مشروع كتلة العراقية هو اوسع واقرب للاجماع الوطني من التسعة عشر بنداً التي تضمنتها ورقتهم (...) لأن الاوراق السبعة للاصلاح والتغيير التي قدمتها كتلة العراقية احاطت بالكثير من مطالب الاكراد وزادت عليها لان المقاربة التي تبنتها العراقية في اطار مشروع الاصلاح والتغيير هي رؤية متكاملة وشاملة تعنى بالملفات السياسية كافة وادارة الدولة العراقية».