ائتلاف المالكي يتهم قضاة بالانتماء إلى البعث ويرفض ترشيحهم لعضوية محكمة التمييز

فيما يستعد البرلمان العراقي لاختيار أعضاء محكمة التمييز الاتحادية الأسبوع المقبل، أبدت بعض الكتل السياسية اعتراضاً على الأسماء المرشحة، وطالبت كتلة «دولة القانون» التي يتزعمها رئيس الحكومة نوري المالكي باستبعاد قضاة مشمولين بإجراءات اجتثاث البعث والفساد، فيما شددت كتلة «التحالف الكردستاني» على ضرورة ضم ثلاثة مرشحين أكراد.
وكانت رئاسة الجمهورية أحالت العام الماضي مشروع قانون المحكمة الاتحادية العليا على البرلمان للمصادقة عليه، غير أن المالكي طالب النواب بالتريث في تشريع القانون.
ورجح النائب عن «دولة القانون» منصور التميمي عدم التصويت في الثالث من الشهر المقبل «بسبب الخلافات الكثيرة على طريقة التصويت والسيرة الذاتية للأسماء المرشحة».
وجاء قرار التأجيل الخميس الماضي بعد أن حدث خلاف بين التحالفين «الوطني» و»الكردستاني» من جهة، و»القائمة العراقية» من جهة أخرى. وأرادت الأخيرة أن يكون التصويت على أعضاء المحكمة بسلة واحدة بخلاف رغبة التحالفين على أن يكون التصويت بشكل منفرد.
وقال التميمي في تصريح إلى «الحياة» إن «الرئاسة كلفت قادة الكتل الاتفاق لكن المراجعات تشير إلى وجود مرشحين مشمولين بإجراءات المساءلة والعدالة».
وأضاف أن لدى كتلته «معلومات عن شمول بعض الأسماء المرشحة بإجراءات المساءلة والعدالة (اجتثاث البعث) وبالتالي لا يمكنها الموافقة على ترشيحها».
وأضاف: «إذا اقدم مجلس القضاء الأعلى على سحب بعض المرشحين، أو استبدالهم ستشكل المحكمة في اسرع فترة ممكنة».
وأوضح أن كتلته «لن تقبل التصويت بسلة واحدة كما تطالب بعض الكتل لأن ذلك سيؤدي إلى تمرير شخصيات غير كفوءة».
وكانت «كتلة الأحرار» التابعة للتيار الصدري اتهمت ائتلاف «دولة القانون» بالإصرار على ترشيح حامد الجبوري لعضوية المحكمة، مشيرة إلى أنه حكم بإعدام أتباع المرجع الديني محمد محمد صادق الصدر، والد مقتدى الذي تم اغتياله عام 1998.
وتساءل الصدر، الأحد الماضي، إن كان أعضاء ائتلاف دولة القانون يعلمون «بجرائم» مرشحيهم لعضوية محكمة التمييز، داعياً أتباعه إلى إعلامهم.
وأفاد النائب الثاني لرئيس البرلمان عارف طيفور بأن «تأجيل التصويت لاختيار أعضاء المحكمة الاتحادية خلال جلسة الخميس الماضي جاء نتيجة ملاحظات أبداها الأكراد على مطالب الكتل الشيعية في المجلس». وأضاف أن «الكتل السياسية توصلت إلى اتفاق في وقتٍ سابق على اختيار 24 عضواً في محكمة التمييز الاتحادية بينهم ثلاثة قضاة أكراد»، لافتاً إلى «اقتراح كتلة دولة القانون تقليص عدد أعضاء المحكمة إلى 12 عضواً بينهم قاضيان كرديان».
وزاد أن «الأطراف السياسية توصلت إلى اتفاق على تعيين 16 قاضياً بينهم ثلاثة قضاة أكراد».
وقال النائب عن «العراقية الحرة» زهير الاعرجي ل»الحياة» إن «الخلاف وصل إلى الحد الذي بات يمثل تدخلاً واضحاً في الشأن القضائي».
وأضاف «كنا نأمل بأن يكون القضاء مستقلاً بشكل فعلي، لأن القضاة المرشحين لهذه المحكمة هم ممن يعملون حالياً في مجال القضاء، ولكن للأسف وجدنا هناك خلافاً سياسياً على بعض الأسماء المطروحة، وهذا ما نعتبره تدخلاً في القضاء».
وشدد على أن»القضاة الذين تم ترشيحهم محل تبار وتقدير الجميع، والآن هم يشغلون مناصب مهمة، في محاكم استئناف، كما أنه لا توجد مؤشرات تثير المخاوف لدى الكتل السياسية من وصول هؤلاء القضاة إلى التمييز».
وبحسب مسودة مشروع قانون محكمة التمييز الاتحادية، فإن المحكمة ستضطلع بالفصل في الاتهامات الموجهة إلى رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء، بالإضافة إلى صلاحيات الفصل في قضايا أخرى.