البرلمان العراقي يرفع «الاجتثاث» عن المطلك والعاني والكربولي

صوت البرلمان العراقي امس بالغالبية على قرار رفع الاجتثاث عن قياديين في «القائمة العراقية»، التي يتزعمها رئيس الوزراء الأسبق اياد علاوي، وسط اعتراض «هيئة المساءلة والعدالة» التي اعتبرت القرار «مخالفاً للقانون» ومقاطعة عدد من نواب «التحالف الوطني» و»التحالف الكردستاني».
وكان البرلمان أرجأ الثلثاء الماضي عرض موضوع الاجتثاث إلى جلسة السبت (امس) للاتفاق على آلية عرض ملفات المستبعدين بموجب قرارات «هيئة المساءلة والعدالة» وصوت 109 نواب، من اصل 170 نائباً حضروا الجلسة، لمصلحة رفع الاجتثاث عن صالح المطلك وظافر العاني وجمال الكربولي، ولم يعرض اسم القيادي في القائمة راسم العوادي للتصويت بسبب عدم وصول ملفه من هيئة «المساءلة والعدالة».
وأبدت «العراقية» ارتياحها الشديد لرفع قرارات الاستبعاد عن بعض قادتها واعتبرت ذلك «نقطة انطلاق جديدة لتوسيع قاعدة المصالحة الوطنية». وقال المتحدث باسم القائمة حيدر الملا في مؤتمر صحافي عقده داخل مبنى البرلمان «ما حصل اليوم يُعتبر بمثابة نقطة انطلاق لتوسيع قاعدة المصالحة الوطنية وللتقارب بين الكتل السياسية وتنفيذ الاتفاقات في إطار مبادرة رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني». وأضاف «العراقية مصرة على تحقيق مصالحة وطنية حقيقية ومعالجة ملف المساءلة والعدالة بالتعاون مع الكتل الباقية بحكمة من خلال تعديل قانون المساءلة والعدالة وتشكيل هيئة جديدة تأخذ على عاتقها معالجة الملفات السابقة بمنطق القانون والقضاء وليس بمنطق الإقصاء السياسي كما كان معمولاً به».
ورأى الملا أن «الكتل السياسية اليوم مدت جسور العلاقة في ما بينها بتطبيقها للاتفاقات التي تساهم بخلق أجواء إيجابية»، معتبراً أن ما حصل «سيُسهم بتحقيق إسقاطات إيجابية يستشعرها المواطن العراقي». ولفت إلى أن «ملف الاجتثاث هو احد الملفات الذي كان هناك اتفاق عليها بين الكتل السياسية مفاده انه تحل هيئة المساءلة والعدالة الحالية ويعدل قانون المساءلة والعدالة لرفع الحيف عن المظلومين».
وكشفت «العراقية» عن اتفاق سياسي يقضي بحل «هيئة المساءلة والعدالة» بعد ثلاثة أشهر من تشكيل الحكومة الجديدة وبعد مراجعة قراراتها وتحويل ملف الاجتثاث إلى ملف قضائي تتولاه المحاكم العراقية.
وأوضح القيادي في «التحالف الوطني» عدنان السراج أن سبب انسحاب بعض نواب «التحالف» من جلسة التصويت على قرار رفع الاجتثاث هو «اعتراضهم على طريقة طرح الملف والتصويت على الأسماء المذكورة».
وقال السراج ل»الحياة» «كان هناك اتفاق مع بقية الكتل على عرض ملفات المجتثين منفصلة وعرض أسباب اجتثاثهم والأدلة على براءتهم ومن ثم التصويت على قرار رفض الحظر عنهم لكن رئيس البرلمان اسامة النجيفي عرض الأسماء كلها دفعة واحدة وطالب بالتصويت».
وأشار إلى أن «أسباب الاعتراض كانت فنية وليست سياسية وأننا ملتزمون بالاتفاقات السياسية إطار مبادرة رئيس إقليم كردستان مسعود بارازاني لكن القرار اصبح نافذاً الآن».
ولفت إلى أن «الاعتراضات الفنية ذاتها كانت وراء انسحاب النواب الأكراد عند قراءة مسودة قانون الموازنة العامة لعام 2011».
وكانت «كتلة التحالف الكردستاني» انسحبت من جلسة امس احتجاجاً على قراءة الموازمة قبل تشكيل لجنة المال البرلمانية».
وأضاف السراج «بعد يوم الثلثاء المقبل نتوقع حسم موضوع اللجان وبينها لجنتا المال والقانونية وإن القراءة الأولى للموازنة تعني عرضها فقط ومن حق الأكراد إضافة تعديلات من خلال اللجنة».
إلى ذلك قال المدير التنفيذي لهيئة المساءلة والعدالة علي اللامي إن قرار رفع الاجتثاث عن ثلاثة من أعضاء «العراقية» مخالف للقانون ولا يحق له (البرلمان) التصويت على إلغاء قرارات الهيئة».
وأضاف اللامي إن «الجهة الوحيدة المخولة برفع الاجتثاث أو إلغاء قرارات الهيئة هي مجلس الوزراء ووفق المادة 12 من قانون هيئة المسائلة والعدالة وبهذا الإجراء فقد تخطى البرلمان صلاحيات مجلس الوزراء». وأكد المدير التنفيذي لهيئة المسائلة والعدالة أن «البرلمان يجب أن يصادق فقط على قرار مجلس الوزراء في موضوع المشمولين بإجراءات الهيئة». وأضاف «إن من حق أي جهة الطعن بقرار رفع الاجتثاث أمام المحكمة الاتحادية».
وشهدت جلسة البرلمان العراقي امس حضور زعيم «القائمة العراقية» إياد علاوي الذي لم يحضر جلسات البرلمان منذ جلسة انتخاب رئيسي البرلمان والجمهورية التي انسحب منها قبل بدء عمليات التصويت.