البرلمان العراقي يفشل في إقرار قانون الإنتخابات

للمرة الثانية خلال أسبوع فشل البرلمان العراقي في إقرار قانون الانتخابات العامة، وأجّل التصويت عليه إلى الخميس المقبل، وسط خلافات كبيرة بين الكتل.
وكان مقرراً ان يصوّت البرلمان امس على تعديل قانون الانتخابات ومشروع قانون الاحزاب اضافة الى إلزام مفوضية الانتخابات البدء بالاستعداد لانتخابات 2014 ، الا ان اجتماع رئيس البرلمان أسامة النجيفي مع قادة الكتل قبيل الجلسة شهد خلافات كثيرة وتقرر تمديد الفصل التشريعي الى 14 تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل.
وتوقع رئيس اللجنة القانونية البرلمانية النائب عن «التحالف الكردستاني» خالد شواني، ان الكتل السياسية ستحسم خلافاتها خلال اليومين المقبلين. وقال خلال مؤتمر صحافي امس إن «المحكمة الاتحادية نقضت مادتين: الاولى تتعلق النظام الانتخابي، والثانية بضرورة زيادة مقاعد الأقليات كالايزدية والمسيحية والصابئة المندائية».
واشار شواني إلى أن كتلته «قدمت اقتراحاً وقراءة اولى وثانية وكان القرار ان يتم التصويت عليه في جلسة اليوم (أمس) وبخيارات متعددة ولأهمية القانون وبعده السياسي، عقدنا اجتماعاً مع رؤساء الكتل البرلمانية وأعطينا وقتاً لمناقشة المواد الخلافية. وأجل التصويت إلى الاربعاء او الخميس كحد اقصى، وسنشرع قانوناً يلبي طموحات جميع مكونات الشعب العراقي ولا يخرج بكتلة منتصرة وأخرى خاسرة»، وزاد: «الآن سيبحث رؤساء الكتل في آلية توزيع المقاعد التعويضية وهل سيتم توزيعها بنسبة الاصوات التي يحصل عليها الكيان السياسي ام على عدد المقاعد».
ولفت إلى أن «اللجنة القانونية البرلمانية وضعت آليات صارمة للحد من التلاعب بنتائج الانتخابات تضمن الشفافية في العملية الانتخابية ويطمئن اليها الجيمع».
من جهته، قال النائب عن ائتلاف «دولة القانون» عباس البياتي ل»الحياة» ان «قانون الانتخابات يحتاج الى مدة لا تقل عن 15 يوماً من اجل التوافق «، مشيراً الى ان «التحالف الوطني موافق على معظم بنود القانون وفي مقدمها القائمة المفتوحة والدوائر المتعددة. ولكن ما زال هناك الكثير من المواد الخلافية ونعتقد بأن الامر يتطلب اجتماعات مكثفة لقادة الكتل قبل طرح التعديلات على التصويت».
الى ذلك، اعتبر الناطق باسم «العراقية البيضاء» النائب كاظم الشمري ان «منح المقاعد التعويضية يمكن ان لا يتجاوز مقعداً او اثنين كحد اقصى، ولكن تركها بهذا الحجم والمستوى أمر مرفوض ولن نسمح به لانها بمثابة مصادرة لصوت الناخب وزج شخصيات لا يريدها في البرلمان».
واضاف في بيان ان «مطالبة التحالف الكردستاني بتضمين احد الخيارين المقاعد التعويضية ومنحها بحسب عدد المصوتين او الدائرة الانتخابية الواحدة والتهديد بالانسحاب من الجلسة في حال عدم تمرير احدهما مرفوض، لان مصلحة العراق ككل فوق المصالح الفئوية او الرغبات الحزبية لاقليم كردستان او لغيره وبالتالي فان كلا الخيارين بمثابة التفاف على الناخب والعملية الديمقراطية».
وتابع ان «القائمة المفتوحة والدوائر المتعددة والغاء المقاعد التعويضية بهذا الحجم هو الطريق الوحيد لتصحيح مسار العملية الانتخابية وهي منسجمة مع نبض الشارع ورغبات المواطن وبالتالي فاننا مع هذه الخيارات ولن نقبل بالمساومة عليها لأي سبب كان».
يذكر ان «القائمة العراقية» بزعامة اياد علاوي تطالب، اضافة الى «القائمة المفتوحة»، بمنع مزدوجي الجنسية من الترشيح للانتخابات وان يكون المرشح حاصلاً على شهاد البكالوريوس كحد أدنى الامر الذي اضاف خلافات جديدة.