مع اقتراب طرح مسودة قانون الانتخابات العامة على التصويت في البرلمان العراقي الاسبوع المقبل، بدأت الخلافات على الدوائر الانتخابية وطريقة توزيع الاصوات تأخذ منحى آخر من خلال اقتراحات جديدة قد تؤدي الى ارجاء موعد التصويت. وكان البرلمان أنهى الشهر الماضي قراءة قانون الانتخابات الذي ينص على اعتماد القائمة شبه المفتوحة والدوائر المتعددة. وقال مقرر لجنة الاقاليم والمحافظات امس زياد الذرب: «تم الاتفاق على طرح قانون الانتخابات على التصويت وهناك خيارات عدة ما يحصل منها على الغالبية يقر». وأكدت النائب عن كتلة «التحالف الكردستاني» نجيبة نجيب ان كتلتها اقترحت تعديل القانون. واضافت في تصريح الى «الحياة» ان «القانون الذي تمت قراءته في البرلمان الشهر الماضي لا يلبي طموح كثير من الكتل»، مشيرة الى ان اقتراح الكتلة الكردية يتضمن «جعل العراق دائرة انتخابية واحدة واعتماد نظام سانت ليغو وضمان كوتا للمكون الايزيدي خمسة مقاعد، وثلاثة للأكراد الفيليين كما اوصت بذلك المحكمة الاتحادية». وتابعت ان «كل كتلة ستقدم اقتراحاً للتصويت والامر متروك للبرلمان من الناحية النظرية لكننا نتوقع ان يجتمع قادة الكتل لحسم هذا الخلاف لأن قانون الانتخابات يجب ان يقر بالتوافق وليس بالغالبية». وتابعت أن كتلتها ستطرح الاسبوع المقبل «فكرة اقرار قوانين غاية في الاهمية من شأنها انجاح الانتخابات المقبلة ومنها قانونا الاحزاب والتعداد السكاني فلا يمكن ان تكون هناك انتخابات من دون بيانات دقيقة ومن دون قانون تشكل بموجبه الاحزاب التي تشارك في العملية السياسية». ولم تستبعد تأخر اقرار القانون لكنها توقعت عدم تأجيل موعد الانتخابات «لأن غالبية الكتل مع اجرائها في موعدها وذلك لضمان استمرارية العملية الديموقراطية وعدم الدخول في فراغ دستوري». من جهته، قال النائب عن ائتلاف «دولة القانون» محمد الصيهود ل»الحياة» ان «معظم الكتل مع الدوائر المتعددة والقائمة المفتوحة»، معتبراً ان «احتساب الاصوات في الانتخابات المحلية غير ملزمة في الانتخابات العامة لانها تحرم الكتل من آلاف الاصوات التي حصلت عليها وتعطيها لكتل لم تحقق مراكز متقدمة «. واضاف ان «موقف المرجعية هو نفسه موقف التحالف الوطني الذي يرفض فكرة القائمة المغلقة ويصر على تعدد الدوائر الامر الذي نراه يعبر عن ارادة الناخب في اختيار ممثله الحقيقي في السلطة التشريعية» يذكر ان النائب عن «القائمة العراقية» حيدر الملا كان اتهم «كتلة دولة القانون» بعرقلة ادراج فقرة منع مزدوجي الجنسية من الترشح للانتخابات المقبلة.
