الوضع في كركوك يعرقل إقرار قانون الانتخابات مرة أخرى

أخفقت الكتل البرلمانية العراقية مجدداً أمس في إقرار قانون الانتخابات المقرر اجراؤها في كانون الثاني (يناير) العام المقبل بسبب تعقيدات الوضع في مدينة كركوك. وعلى رغم الاجتماعات المكثفة التي شهدها البرلمان واستغرقت ساعات الا انها لم تخرج بنتائج ايجابية وتم تأجيل اقرار القانون الى اليوم.
الى ذلك، حذر نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي من ان الرئاسة العراقية سترفض المصادقة على قانون الانتخابات اذ تبنى البرلمان نظام القائمة المغلقة في الاقتراع.
وجرت منذ صباح امس مفاوضات ماراثونية بين الكتل البرلمانية لتذليل الخلافات على تعديلات لقانون الانتخابات الصادر عام 2005 ، وتتركز في ست نقاط تتعلق بحصة النساء والأقليات، ونوع القائمة الانتخابية، بالاضافة الى الدوائر الانتخابية، وعدد النواب، واخيراً المشكلة الأكثر تعقيداً وهي قضية كركوك.
وعقدت رئاسة البرلمان مع اللجنة القانونية اجتماعاً مغلقاً شهد سجالات حامية، ما استدعى توسيعها ليضم ممثلي مدينة كركوك من العرب والاكراد والتركمان.
وقالت عضو اللجنة القانونية في البرلمان ايمان الاسدي ل «الحياة» ان «الاجتماعات التي استمرت لأكثر من اربع ساعات لم تخرج بنتائج ايجابية واضحة، اذ طغت قضية كركوك وكيفية اجراء الانتخابات فيها»، مشيرة الى ان «ممثلي المدينة دخلوا في سجال حول تمثيل مكوناتها».
وأضافت ان «الاجتماع خرج بمجموعة مقترحات لم تتبلور بعد، قسمت الى ثلاثة ابواب: الاول يتعلق بتجزئة فقرات القانون الى مقترحات، اما الثاني فيتعلق بالكوتا التي ستمنح الى مكونات كركوك، وعلى رغم الاتفاق على منح الكوتا الا ان الاتفاق على تحديدها لم يتم الاتفاق عليه».
وأضافت ان «الباب الثالث يتعلق بقضية تدقيق السجلات في كركوك وهو ما رفضته الكتلة الكردية في البرلمان وطالبت مقابل تمرير هذه الفقرة بتدقيق سجلات كل المدن المشكوك في حصول تزوير فيها بينها محافظة بابل وكربلاء والانبار».
وشهدت جلسة البرلمان غيابات لافتة وسجالات، وتبادل اتهامات بين الكتل حول مسؤولية كل طرف عن الفشل في اقرار قانون الانتخابات. واتهم النائب عن حزب «الدعوة» سامي العسكري كتلاً لم يسمها بالعمل على تعطيل اقرار القانون.
ودعا النائب عن «التحالف الكردستاني» عبدالخالق زنكنة الى «وقف الاتهامات التي توجه الى كتلته حول رغبتها في جعل القانون بالقائمة المغلقة وجعل العراق دائرة انتخابية واحدة». وأضاف ان «بعض الكتل توجه الاتهامات لاغراض انتخابية فيما تسعى الى اقرار القائمة المغلقة».
في غضون ذلك، اكد النائب اسامة النجيفي عن القائمة «العراقية» ان «المشاكل لا تزال قائمة وكركوك هي العقبة الرئيسية لاقرار قانون الانتخابات»، موضحاً في تصريح الى «الحياة» ان «هناك محاولات مستمرة للتقريب بين وجهات النظر ويمكن ان يمدد موعد التصويت لأيام اخرى».
من جهته، قال النائب محمد خليل ان «التحالف الكردستاني» سيطالب بإعطاء وضع خاص لكل من بغداد ونينوى وديالى وصلاح الدين، إذا تم إعطاء كركوك صفة خاصة في الانتخابات»، مشدداً على أن «محافظة كركوك تعد واحدة من المحافظات العراقية بحسب ما ينص عليه الدستور».
وحذر نائب الرئيس طارق الهاشمي من ان «الرئاسة العراقية سترفض المصادقة على قانون الانتخابات اذا تبنى البرلمان نظام القائمة المغلقة في التصويت وشدد على ضرورة تبني القائمة المفتوحة «، مؤكداً أن هذا هو «الخيار الأفضل للناخب العراقي».
وأضاف الهاشمي خلال اجتماعه مع عدد من النواب: «لا يمكن أن نقبل بالقائمة المغلقة، نحن مع القائمة المفتوحة ومع نظام الدوائر المتعددة ليتسنى لكل محافظة أن ترشح خيرة أبنائها لتمثيلها في مجلس النواب».
وتابع، معلقاً على تساؤل النواب عن موافقة مجلس الرئاسة إذا تم إقرار القائمة المغلقة: «عندما يشرع قانون الانتخابات ويقدم إلى مجلس الرئاسة سيكون للمجلس ولي شخصياً موقف اذا تم إقرار القائمة المغلقة لأنني لن أوافق إطلاقاً وسأدعم المفتوحة».