جدل حاد حول قانون الانتخابات في العراق والمرجعية الشيعية ترفض الدائرة الواحدة

بدأ الجدل في العراق حول قانون الانتخابات، مع اقتراب موعدها مطلع العام المقبل، وسط خلافات عميقة حول شكل القوائم والدوائر ونظام احتساب الأصوات إضافة إلى موضوع تعدد الجنسية.
وكانت لجنة برئاسة رئيس البرلمان أسامة النجيفي بدأت الشهر الماضي إعداد مشروع قانون الانتخابات العامة وأعلنت تلقي اقتراحات مختلفة من اللجان والكتل البرلمانية، فيما أعلنت المرجعية الشيعية في النجف الجمعة الماضي رفضها المطلق نظام القائمة المغلقة والدائرة الواحدة.
وقال النائب عن ائتلاف «دولة القانون» المنضوي في «التحالف الوطني» محمد الصيهود ل «الحياة» إن «موقف المرجعية هو نفسه موقف التحالف الوطني الذي يرفض فكرة القائمة المغلقة ويصر على تعدد الدوائر الانتخابية الأمر الذي نراه يعبر عن إرادة الناخب في اختيار ممثله الحقيقي في السلطة التشريعية».
وعن سبب رفض كتلته طريقة «سانت ليغو» أوضح الصيهود أن «هذه الطريقة استخدمت في انتخابات مجالس المحافظات الماضية وهي غير ملائمة للانتخابات العامة فهي تحرم الكتل من آلاف الأصوات التي حصلت عليها وتعطيها لكتل لم تحقق مراكز متقدمة في الانتخابات».
وكان رئيس الوزراء زعيم ائتلاف «دولة القانون» نوري المالكي أعلن رفضه الشديد لطريقة «سانت ليغو» بعد الانتخابات المحلية والتي خسر فيها ائتلافه أكثر من 30 مقعداً مقارنة بالانتخابات السابقة.
ووصف رئيس التحالف الوطني، إبراهيم الجعفري، النظام الانتخابي في بيان أمس بأنه كان «موضع اتفاق، وكان ضعيفاً، وأدّى إلى نتائج غير طيّبة، وغير جِيدة»، مبيناً انه «نظام قديم مضى عليه أكثر من 100 سنة استُخدِم ليعالج قضايا مُعيِّنة في دول مُنيَت بأمراض سياسية، فهو لا يُواكِب عصرنا، ولا يُطابِق وضعنا في العراق».
من جهته قال النائب عن «التحالف الوطني» عبد الهادي الحكيم أمس إن «المرجعية الشيعية أبلغت الكتل رفضها نظامي القائمة المغلقة والدائرة الواحدة. لأنه يخل بالتمثيل الحقيقي لمكونات الشعب العراقي بنسبها الحقيقية على الأرض». وتابع الحكيم في بيان أن «العودة إلى نظام الدائرة الانتخابية الواحدة، والقائمة المغلقة غير محمودة»، منتقداً «دعوات الرجوع إلى كلا النظامين الانتخابين بعد أن تجاوز العراق ظروفهما السابقة».
ودعا إلى «تطوير النظام لا الرجوع إلى الخلف».
وجدد رفضه «الدائرة الانتخابية الواحدة أو العمل بنظام القائمة المغلقة»، مشيراً إلى أن «العراق جرب هذين النظامين سابقاً وأثبتا فشلهما ما دعا مجلس النواب العراقي السابق إلى إبدالهما بالدوائر المتعددة والقائمة المفتوحة».
في هذه الأثناء أعلنت كتلة «التحالف الكردستاني» أمس، أنها مع اتباع نظام الدائرة الواحدة بدلاً من الدوائر المتعددة. وقال الناطق باسم الكتلة مؤيد الطيب في تصريح صحافي: «موقفنا من قانون انتخابات مجلس النواب أبلغنا به اللجنة القانونية وهو اعتماد القائمة المفتوحة والدائرة الواحدة بدل الدوائر المتعددة».
وأضاف أن «توجهنا إلى اعتماد الدائرة الواحدة بدلاً من المتعددة لاعتبارات تتعلق بأن العراق هو بلد موحد ولا ضير في اعتماده دائرة واحدة». وتابع أن «التوافقات السياسية بين الكتل ستبقى هي الحاسمة لطروحات الكتل السياسية في شأن قانون الانتخابات»، مشيراً إلى أن كتلته «ستسعى إلى الإسراع بتشريع القانون».
يذكر أن «القائمة العراقية» اقترحت تعديل عمر المرشح من 30 سنة إلى 25 سنة ومنع مزدوجي الجنسية من الترشح للنيابة، فضلاً عن اعتماد شهادة البكالوريوس بدلاً من الإعدادية.