أكدت الجبهة العراقية للحوار الوطني، برئاسة نائب رئيس الوزراء صالح المطلك، نيتها تقديم اقتراح لتعديل قانون الانتخابات الذي سيناقشه البرلمان غداً، فيما أعلن ائتلاف «دولة القانون»، بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي، تمسكه بشروطه التي تتضمن تغيير احتساب الاصوات. وأكد القيادي في «الحوار» حيدر الملا «تبني اللجنة القانونية في البرلمان التعديل الذي قدمته الجبهة على ان يناقش الاثنين». واضاف الملا في اتصال مع «الحياة» ان «التعديل يتضمن تعديل عمر المرشح من 30 عاماً الى 25 عاماً ومنع مزدوجي الجنسية من الترشح للنيابة، فضلاً عن اعتماد شهادة البكالوريوس بدلاً من الاعدادية». واوضح ان «الهدف من هذه التعديلات تفعيل عمل المجلس واتاحة الفرصة امام الكفاءات والشباب للعب دور اساسي في الدورة التشريعية المقبلة للبرلمان». وأشار إلى أن «النقاط الخلافية الأخرى في ما يتعلق بآلية توزيع الاصوات واعتماد القوائم المفتوحة او المغلقة ما زالت قيد النقاش وسيتم البت فيها لاحقاً». ويتزايد الجدل بين كبرى القوى كلما اقترب موعد الانتخابات التشريعية، وهي منقسمة حول نوع النظام الانتخابي: هل يكون العراق دائرة واحدة او دوائر متعددة، وهل تكون القائمة مغلقة او مفتوحة. وأبدى عدد من الكتل قناعته بنظام «سانت ليغو» الانتخابي الذي تم اعتماده في انتخابات مجالس المحافظات ويعتمد مبدأ القائمة المفتوحة، مطالبين باتباع نظام انتخابي جديد. ويتبنى «ائتلاف دولة القانون»، بزعامة رئيس الحكومة نوري القائمة المفتوحة. واكد النائب عن الائتلاف محمود حسن ذلك. واعرب في اتصال مع «الحياة» عن «رفض دولة القانون القائمة المغلقة التي يتبناها بعض الكتل»، مشددا على «التمسك بنظام القائمة المفتوحة ليتسنى للناخب معرفة اسم المرشح الذي ينتخبه». وعن النظام الانتخابي وتوزيع الاصوات شدد على «ضرورة اللجوء الى طريقة عادلة في توزيع الاصوات وعدم حصول تهاون في القاسم الانتخابي كما حصل في انتخابات مجالس المحافظات»، مشيراً الى ان «دولة القانون لن تتنازل عن هذه الشروط»، نافياً تفاهمات. إلى ذلك، اكد «التحالف الكردستاني» عدم حسم موقفه من قانون الانتخابات. وقال النائب محسن السعدون: «هناك اقتراحات عدة بعضها يفضل القائمة المفتوحة وآخر يفضل المغلقة، وهناك من يريد العراق دائرة انتخابية واحدة وآخر يريده دوائر «. واضاف أن «التحالف الكردستاني لم يقدم اقتراحه بعد».
