أوباما يجدد تعهده لطالباني دعم العراق

كشف بيان للرئاسة الاميركية ان الرئيس باراك أوباما اجتمع مع نظيره العراقي جلال طالباني في البيت الابيض الثلثاء في لقاء لم يكن مدرجاً على جدول اعماله وأكد له، بعدما شكره على عمله من أجل الوحدة الوطنية العراقية أن «الولايات المتحدة مصممة على التعاون مع العراقيين من اجل تحقيق الامن والتقدم السياسي» في بلادهم (أ ف ب).
في بغداد رجحت اللجنة القانونية في البرلمان تمرير التعديلات على قانون الانتخابات قبل الموعد النهائي منتصف الشهر الجاري، على رغم الخلافات الكثيرة بين الكتل البرلمانية التي تريد الاسراع في المصادقة على القانون. وأدخلت اللجنة القانونية أمس تعديلاً آخر على قانون الانتخابات لعام 2005 يشمل اعتماد القائمة المفتوحة وجعل كل محافظة دائرة انتخابية. وجاء ذلك بعد دعوة المرجع الشيعي علي السيستاني «الجماهير الى المشاركة في الانتخابات اذا تم اعتماد القائمة المفتوحة».
وأبلغ الرئيس الاميركي باراك اوباما الرئيس العراقي جلال طالباني ان «واشنطن تدعم الجهود العراقية لاصدار قانون الانتخابات». وأعرب عن «أمله في ان يتمكن البرلمان من إصدار القانون في الوقت المحدد».
وأكد عضو اللجنة القانونية النائب عن «حزب الفضيلة» كريم اليعقوبي ل «الحياة» ان «هناك شبه اجماع على اعتماد القائمة المفتوحة وجعل العراق دوائر عدة». ورجح ان يقبل الاكراد ذلك على رغم معارضتهم لها. لكنه قال ان «المعضلة الرئيسة الآن هي الانتخابات في محافظة كركوك لأن هناك تبايناً كبيراً بين موقف العرب والتركمان من جهة، والاكراد من جهة أخرى».
وأضاف ان «العرب والتركمان يطالبون بتوزيع المقاعد بين المكونات الرئيسة الثلاث بصورة متساوية اي 32 في المئة لكل منها، و4 في المئة للمسيحيين. اما الاكراد فيرفضون ذلك ويطالبون بمعاملة كركوك مثل كل المحافظات».
وأوضح ان «اللجنة القانونية ستنتظر حتى الاربعاء المقبل، واذا لم يتم التوصل الى آلية معينة حول كركوك ستقدم كل الاقتراحات الى البرلمان وتعرضها على التصويت». وعن التحالفات الانتخابية، أوضح اليعقوبي ان «حوارات الائتلاف الوطني العراقي مع ائتلاف دولة القانون (يتزعمه رئيس الوزراء نوري المالكي) ومع القائمة العراقية وشخصيات وكيانات سياسية، مستمرة. لكن لا يمكن بلورة اي تحالف الا بعد الانتهاء من قانون الانتخابات والمصادقة على التعديلات لأن هناك اموراً كثيرة يحددها القانون مثل شكل القائمة وطريقة الانتخاب».
إلى ذلك، اكد الناطق باسم «جبهة التوافق» سليم الجبوري ل «الحياة» ان «الجبهة تطالب باعتماد سجل الناخبين لعام 2004 في تحديد الناخبين في محافظة كركوك»، مشيراً الى ان «هناك قضايا اخرى تعرقل تمرير قانون الانتخابات هي التصويت الخاص والنسبة التعويضية، والموقف من المفوضية العليا»، لكنه اعرب عن تفاؤله «بامكان اقرار القانون في المدة التي حددها البرلمان». وعن تحالفات «الحزب الاسلامي» و «جبهة التوافق» المستقبلية، أوضح الجبوري ان «الحزب لن يخوض الانتخابات منفرداً وهناك مشاورات مع كتل سياسية كبيرة وصلت تقريباً الى مراحلها النهائية». ورفض الافصاح عن اسماء تلك الكتل لكنه استبعد التحالف مع قائمة نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي».
من جانبه قال النائب عن كتلة «التحالف الكردستاني» عبدالباري زيباري ل «الحياة» ان «هناك تبايناً داخل الكتلة حول الموقف من القائمة المفتوحة والمغلقة»، مبيناً ان «بعض النواب الاكراد مع المفتوحة والبعض الآخر مع المغلقة وستترك حرية التصويت لكل نائب بحسب قناعته».
وجدد زيباري تمسك الاكراد ب «ضرورة معاملة محافظة كركوك في الانتخابات المقبلة مثل باقي المحافظات العراقية».