تعديل قانون الانتخاب القديم يواجه صعوبات وتشكيك بإنهاء مسودة الجديد خلال الأسبوع المقبل

شككت مصادر برلمانية في أن تتمكن «اللجنة القانونية من انجاز مسودة قانون الانتخابات التشريعية الأسبوع المقبل للمصادقة عليها»، لكنها أكدت ان «الكتل البرلمانية مجمعة على إقراره خلال الشهر الجاري».
وتختلف الكتل البرلمانية في اعتماد القائمة المغلقة كما حصل في الانتخابات النيابية السابقة أو القائمة المفتوحة، إضافة الى الخلاف حول جعل العراق دائرة واحدة أو دوائر متعددة.
وقال النائب عن «الائتلاف» الشيعي سامي العسكري ل «الحياة» انه « مع القائمة المفتوحة والدوائر المتعددة لأنها تعرّف الناخب بالمرشحين وتمكّنه من اختيار المناسب». وأضاف ان «البرلمان لا يتجه الى اقرار قانون جديد إنما شكّل لجنة لدراسة قانون الانتخابات السابق وتعديله ومن ثم عرض التعديلات على البرلمان لمناقشتها». وحذّر من «عواقب التأخير في تقديم القانون لأن المفوضية تحتاج الى اربعة شهور للتحضير للانتخابات العامة».
وكانت الانتخابات البرلمانية الماضية جرت على اساس تقسيم العراق الى 18 دائرة انتخابية وعلى نظام القائمة المغلقة، فيما جرت انتخابات مجالس المحافظات على اساس الدوائر المتعددة وجمعت بين القائمة المفتوحة والمغلقة. وأبدى النائب عن «التحالف الكردستاني» محمود عثمان تشاؤمه من تمكن اللجنة القانونية تقديم مسودة القانون الاسبوع المقبل، مشيرا الى انه «منذ شهر يتحدثون عن تقديمه الى البرلمان لكن لم يتمكنوا من ذلك بسبب الخلافات بين الكتل البرلمانية». وأوضح في اتصال مع «الحياة» ان «التحالف الكردستاني يريد جعل العراق دائرة انتخابية واحدة كما حدث في انتخابات الجمعية الوطنية السابقة». وجرت انتخابات الجمعية الوطنية في كانون الثاني (يناير) عام 2005 على اساس القائمة المغلقة والدائرة الواحدة.
من جانبه استبعد رئيس اللجنة القانونية في البرلمان لنائب عن تيار الصدر بهاء الاعرجي ان «يتم تقديم مسودة القانون الى البرلمان الاسبوع المقبل». وعزا ذلك الى ان « اللجنة القانونية لا تعمل بمفردها بل بالشراكة مع رؤساء الكتل النيابية والمفوضية»، مبينا انه «تم قطع شوط كبير في إعداده وهناك إجماع على الانتهاء منه خلال تموز (يوليو) الجاري».
وقال: «تم الاتفاق على ان تدرج المسائل الخلافية في رأيين وتقدم الى البرلمان وهو الذي يفصل في اعتماد المناسب»، لافتا الى «بروز اربع مسائل خلافية هي: نسبة تمثيل النساء لانها محددة ب25 في المئة والقانون السابق يقول رجلان وثالثهما أمرأة وهذا يجعل تمثيل النساء 33 في المئة والثانية هي المقاعد التعويضية لأن عددها كبير وليس هناك آلية لتوزيعها بالاضافة الى القائمة المغلقة والمفتوحة والدائرة الواحدة او الدوائر المتعددة». وأضاف ان «الامور الفنية مثل كيفية وصول العتبة وطريقة احتساب المقاعد سيتم الاعتماد فيها على رأي المفوضية المستقلة للانتخابات»، موضحا ان «الاتجاه الأرجح هو مع الدوائر المتعددة والقوائم المفتوحة». وكشف ان «التحالف الكردستاني وحزب الفضيلة وبعض اطراف الائتلاف العراقي الموحد (لم يسمها) تطالب بالقائمة المغلقة والدائرة الواحدة».
وكان رئيس البرلمان اياد السامرائي،استقبل أول من أمس اعضاء مجلس المفوضين في المفوضية ورئيس واعضاء اللجنة القانونية وبحث معهم في التعديلات المقرر اجراؤها على قانون الانتخابات القديم.
وجاء في بيان لمكتب السامرائي انه «تم ايضا بحث إمكان تحديد سقف الإنفاق في الحملات الدعائية وضمان عدم استغلال بعض المسؤولين لمواقعهم الوظيفية في الترويج الانتخابي».