السيستاني يلمح إلى مقاطعة الانتخابات في حال عدم إقرار القائمة المفتوحة

لمح المرجع الشيعي علي السيستاني الى مقاطعة الانتخابات في حال عدم اقرار القائمة المفتوحة الكفيلة «بمشاركة أوسع للناخبين»، في خطوة من شأنها ان تشكل إرباكاً لعدد كبير من الكتل النيابية في شكل قد يؤدي الى خلط الاوراق.
وقال مسؤول في مكتب المرجع لوكالة «فرانس برس» ان السيستاني «يؤيد القائمة المفتوحة، وفي حال استمر الموضوع على اساس القائمة المغلقة قد لا يكون للمرجعية الدينية العليا دور كبير في دفع الناخب العراقي للمشاركة في العملية الانتخابية».
ولا يتمتع الناخب في القائمة المغلقة بحرية الاختيار، فإما ان يختار القائمة بذاتها أو ينصرف عنها. أما في القائمة المفتوحة بإمكانه اختيار النواب الذين يؤيدهم بالاسم وليس القائمة كلها.
وأضاف المسؤول: «نعتقد ان القائمة المفتوحة احدى الوسائل التي توفر حضور الناخب في شكل أوسع، وأثيرت هذه المسألة في اطار اللقاء الاخير لدى زيارة ممثل الامين العام للامم المتحدة (اد ملكيرت)» الاحد. وختم المصدر ان السيستاني «بيّن وجهة نظره لممثل الامين العام بهذا الخصوص».
وكان مصدر برلماني أعلن ان رئيس مجلس النواب اياد السامرائي اتفق الاحد، خلال اجتماع عقد في مكتبه مع رؤساء الكتل النيابية على «تبني القائمة المغلقة في الانتخابات واجراء ثلاثة تعديلات على قانون العام 2005». وأوضح ان التعديلات «هي التحديد النهائي لموعد الانتخابات في 16 كانون الثاني (يناير) المقبل، واستخدام البطاقة التموينية لعام 2009 لسجلات الناخبين، وزيادة عدد النواب من 275 حالياً الى 310، وفقاً لعدد السكان». ولكل مئة الف مواطن نائب في العراق.
وأجرى البرلمان أول من أمس قراءة أولى لمشروع قانون الانتخابات أقر خلالها بند زيادة عدده الى 311 نائباً من دون اعتراضات، لكن مصادر رجحت ان تثير القراءة الثانية، التي لم تحدد بعد، نقاشات وسجالات بين الكتل، بسبب التباين حول اعتماد القائمة المفتوحة أو المغلقة، وجعل العراق دوائر انتخابية عدة بدلاً من واحدة.
وكانت الحكومة أحالت مشروع قانون الانتخابات الى البرلمان ويتضمن في أحد مواده اعتماد القائمة المفتوحة.
وأعلنت الكتل السياسية والاحزاب، خصوصاً الشيعية، قوائمها قبل فترة، وكان آخرها إعلان رئيس الوزراء نوري المالكي الخميس الماضي كتلته الانتخابية «ائتلاف دولة القانون»، مؤكداً انها «بعيدة عن المحاصصة والطائفية» في بلد مزقته صراعات متعددة الاشكال.
ويضم الائتلاف بالاضافة الى «حزب الدعوة» بزعامة المالكي ممثلين عن جميع فئات المجتمع العراقي تقريباً، ويركز في أوساط السنة على قادة «الصحوات». وهناك اثنتان من المجموعات المسيحية وواحدة عن الشبك لكن الصابئة والايزيديين غير ممثلين.
وانضم رموز «المستقلين» الذين كانوا منضوين ضمن «الائتلاف العراقي الموحد» (الشيعي) السابق الى كتلة المالكي حالياً، كما يضم الائتلاف مرشحين عن التركمان الشيعة والاكراد الفيليين (شيعة).
وشكلت غالبية الاحزاب الشيعية مثل التيار الصدري والمجلس الاسلامي الاعلى العراقي وتيار الاصلاح الوطني وحزب «الفضيلة الاسلامي» قبل فترة «الائتلاف الوطني العراقي» الذي يضم مكونات «الائتلاف الشيعي الموحد» السابق باستثناء «حزب الدعوة».
وأعلن النائب الاول لرئيس البرلمان الشيخ خالد العطية، رداً على سؤال عن رفض بعض الكتل اعتماد القائمة المفتوحة في الانتخابات «موقفنا واضح ونتبناها في شكل أساسي». وتابع العطية المشارك في الائتلاف مع المالكي: «نعمل على إقرارها كي يتمكن الشعب من اختيار من يمثلونه في شكل جيد (...) وسنسعى جاهدين الى ان يوافق عليها البرلمان لأن من شأن ذلك ان يحسن من فرص أدائه».
وتقول مصادر برلمانية ان «غالبية الاحزاب تعارض القائمة المفتوحة بسبب خشيتها خسارة بعض رموزها في الانتخابات، على رغم ان بعضها يدعي علناً تأييده القائمة المفتوحة».
الى ذلك، أوضح العطية رداً على إشاعات متداولة حول نية الائتلاف تطبيق الشريعة، ان «الدستور العراقي يقوم على اساس احترام الهوية الاسلامية، ونحن نحترم الشريعة ونتقيد بها وكذلك شرعة حقوق الانسان العالمية». وأضاف: «نؤيد الدولة المدنية الحديثة ولسنا بصدد تشكيل دولة ولاية الفقيه».
الى ذلك، نوّه رئيس «تيار العدالة والحرية -تجديد العراق» نبيل ياسين بموقف السيستاني الذي «يعبر عن مطالب الناس كما انه يطابق المعايير الديموقراطية السائدة». وقال ياسين في بيان أصدره أمس ان موقف السيستاني «يثبت ان رجل الدين أكثر ديموقراطية من السياسيين وأكثر تفهماً لمطالب العراقيين وأكثر مدنية من أحزاب تدعي انها مدنية». وأضاف: «كان على الاحزاب العراقية ان تتبنى هذا الموقف خصوصاً أن السيستاني كان قد نبّه منذ فترة الى ضرورة تبني القوائم المفتوحة بدلاً من المغلقة»، لافتاً الى ان هذا الوقف «يصب في مصلحة الناخبين وليس في مصلحة الاحزاب التي ستحتكر تسمية مرشحيها بعد فوز القائمة وليس قبل الانتخابات».
واستنكر ياسين مواقف قادة الأحزاب السياسية العراقية «المتنكرة لأبسط القيم والمبادئ الديموقراطية ما دفع المرجع الديني آية الله السيستاني لتذكيرهم بأهمية هذه المبادئ وعلاقتها بمصالح المواطنين»، لافتاً الى ان «اصرارهم على قائمة مغلقة يناقض ادعاءاتهم كما يناقض الديموقراطية، إذ يشكو الناخب خلال السنوات الاربع الماضية من عدم استطاعته من مراجعة أي من نواب البرلمان لانه ببساطة لا يعرف من يمثله ومن يمثل هذه المنطقة أو تلك، إذ انه لم ينتخب احداً منهم في شكل مباشر».
وأوضح ياسين ان «مبدأ القائمة المفتوحة يمكن ان يوقف ظاهرة التعامل مع العراق كصفقة سياسية ومالية لبعض القوى والاحزاب والشخصيات، ويضع العملية السياسية في إطارها الديموقراطي الصحيح»، وندد ب «الانتهازية التي أصبحت مهنة وصفقات سياسية ينتقل بموجبها السياسي الفاشل من قائمة الى أخرى بغض النظر عن المبادئ
وكان «تيار العدالة والحرية»عقد مساء أول من أمس ندوة في لندن طرح خلالها برنامجه الانتخابي.