مكتب السيستاني ينفي التدخل لتوحيد الاحزاب الشيعية

نفى مصدر مقرب من مكتب المرجع الشيعي الاعلى آية الله علي السيستاني أي تدخل للمرجع لتوحيد الائتلافين الشيعيين البارزين «دولة القانون» بزعامة نوري المالكي و «الائتلاف الوطني العراقي» بزعامة «المجلس الاسلامي الاعلى»، فيما استمر الغموض والتضارب في التصريحات حول نية المالكي العودة الى «الائتلاف».
وقال مصدر مقرب من مكتب السيستاني ل «الحياة» في النجف امس ان «المرجعية الدينية عموماً، والسيستاني خصوصاً، تنأى بنفسها عن التدخل في الامور التفصيلية والمشاكل بين السياسيين لأنها لن تنتهي».
وأضاف المصدر انه «لا يمكن للسيستاني ان يطالب المرشحين بالدخول في قائمة واحدة» لافتاً الى ان المرجع «ركز على ضرورة اعتماد القائمة المفتوحة». وأشار الى ان «مطالب المرجع من السياسيين تنحصر بالاهتمام بالشعب وتوفير الخدمات، وان يكون الاقتراع بموجب القائمة المفتوحة واجراء الانتخابات بدوائر انتخابية متعددة، لأن هذا من حق المواطن».
وتابع ان «امر الائتلافات وتشكيل القوائم متروك للسياسيين، ولا يمكن للمرجعية ان تتدخل في ذلك» موضحاً ان «تدخلها في السابق كان لاغراض كتابة الدستور».
وتتردد إشاعات في الاوساط السياسية والشعبية مفادها ان السيستاني تدخل لطلب توحيد الائتلافين الشيعيين الرئيسيين، فيما اشارت تسريبات اخرى الى وجود ضغوط ايرانية بهذا الاتجاه.
لكن الشيخ علي النجفي، نجل المرجع الديني آية الله الشيخ بشير النجفي، احد المراجع الاربعة الرئيسيين في النجف، صرح في اتصال مع «الحياة» بأن المرجعية «تؤكد وحدة الصف وعدم تشتيت الاصوات»، وشدد على ان «المرجعية مع القائمة الواحدة».
من جانبه قال رئيس الكتلة الصدرية في البرلمان فلاح شنشل ان «السيستاني نفى في اكثر من تصريح تدخله بهذه الامور (التحالفات الانتخابية) وهو على مسافة واحدة من كل الاطراف». وقال شنشل ان الباب مفتوح امام جميع الكتل الراغبة للانضواء تحت الائتلاف الوطني بما في ذلك ائتلاف دولة القانون». وأشار الى ان «الائتلاف الوطني اعلن ثوابته والمشروع الوطني الذي يتبناه، وترك الباب مفتوحاً لكل الكيانات اولسياسية، بما فيها ائتلاف دولة القانون، مع العلم ان الدعوة احد الاحزاب التي ساهمت في تشكيل الائتلاف الوطني». وأضاف انه «اذا كانت هناك مشورة دينية فستكون بالتوجيه نحو تشكيل كتلة كبيرة تتبنى مشروعاً وطنياً وتسعى لحماية العراق والحفاظ عليه بصرف النظر عن الطائفة او الدين». وذكر النائب عن التيار الصدري علي الميالي ان «هناك جهوداً كبيرة بهدف دمج الائتلافين في كتلة واحدة تدخل الانتخابات المقبلة» نافياً وجود اختلافات كبيرة بين الطرفين، موضحاً ان الخلافات تنظيمية اكثر منها خلافات على المبادئ والبرنامج السياسي، وأمل بالاعلان عن ان الاندماج «خلال الايام المقبلة».
الى ذلك نفى القيادي في «حزب الدعوة» علي الاديب ل «الحياة» «اي اتفاق على انضمام دولة القانون الى الائتلاف الوطني». لكن القيادي في «الدعوة» في النجف عماد الخفاجي أبلغ «الحياة» إنه «على رغم عدم توصل اللجنة المشتركة التي أدارت المفاوضات بين الجانبين الى اتفاق في شأن نسبة مقاعد دولة القانون الا ان هناك موافقة مبدئية على توحيد الائتلافين» ما يؤكد استمرار التضارب في المواقف، خصوصاً داخل ائتلاف المالكي، حول انضمام «دولة القانون» الى «الائتلاف الوطني».