استمرار خلاف الكتل السياسية على كركوك يعيق البرلمان عن اقرار تعديل قانون الانتخابات

تتراجع فرص اقرار مشروع قانون الانتخابات التشريعية المقبلة مع استمرار الخلاف بين الكتل البرلمانية في شأن أحد فقراته المتعلقة بمدينة كركوك، الأمر الذي يُرجح تطبيق القانون القديم من دون تعديل. ونفى رئيس البرلمان العراقي اياد السامرائي اتهامات مصرية بانتمائه الى «التنظيم الدولي للاخوان» أو لقائه خلال زيارته القاهرة الشهر الماضي احد اعضاء منظمة «الاخوان المسلمين» المصرية مطالباً الجانب المصري بتقديم توضيح حول ذلك.
وقال عضو اللجنة القانونية في البرلمان النائب عن كتلة «التحالف الكردستاني» محسن السعدون ل«الحياة» ان «الاجتماعات التي عُقدت داخل البرلمان بشأن تعديل قانون الانتخابات التشريعية لم يخرج بصيغة توافقية حول جميع الفقرات التي تم الاتفاق على تعديلها، اذ لا تزال التعقيدات المحيطة بقضية كركوك تثير الخلافات بين الكتل السياسية».
واضاف ان «هناك اقتراحين: الأول كردي والثاني عربي وتركماني حول كيفية اجراء الانتخابات في كركوك. ويطالب العرب والتركمان بتقسيم المدينة الى أربع دوائر انتخابية فيما طالبت كتلة التحالف الكردستاني بتقسيم مناطق اخرى في البلاد مثل خانقين والموصل الى دوائر عدة ما اثار الخلافات».
ولفت السعدون الى ان «الثلثاء المقبل سيشهد عرض قانون التعديلات على القانون الانتخابي أمام البرلمان»، مرجحاً ان «لا يتمكن البرلمان من اجراء القراءة الاولى للقانون. وفي حال حصول ذلك واستمرار الخلافات فان خيار تطبيق النظام القديم سيكون الاقرب امام البرلمان لضيق الفترة الباقية امامه لاجراء التعديلات».
من جهتها أبدت النائب عن «المجلس الاعلى الاسلامي العراقي» عضو اللجنة القانونية ايمان الأسدي تشاؤمها من اقرار التعديلات على قانون الانتخابات، وقالت ل «الحياة» ان «القضايا الخلافية الثلاث التي كانت ترافق مشروع القانون، وهي قضية الاقليات الدينية والعرقية في البلاد وطريقة تمثيلها في البرلمان، وقضية الكوتا النسائية، اضافة الى شكل النظام الانتخابي بين القائمة المفتوحة والقائمة المغلقة، قد حسمت بطريقة توافقية تقضي بتقديم اقتراحين في خصوص كل قضية امام البرلمان للتصويت».
لكن الأسدي اشارت الى ان «خلافات اندلعت عند الحديث عن اجراء الانتخابات في كركوك»، محذرة من ان «هذه القضية قد تعطل اقرار القانون، وهو ما يرجح تطبيق القانون بصيغته القديمة من دون تعديل».
وقال النائب عن «جبهة التوافق» رشيد العزاوي ان «جميع الكتل البرلمانية ترغب في تعديل القانون الحالي، الا انه لا يوجد توافق حقيقي حتى الآن في ما بينها على البنود الجديدة». واضاف ل «الحياة ان «مسودات كثيرة طرحت، تبناها بعض الكتل، تدعو إلى اعتماد القائمة المختلطة وتعدد الدوائر الانتخابية، الا انها لم تعرض حتى الان على رئاسة البرلمان بسبب استمرار الخلافات بشأن القانون».
الى ذلك ابدى رئيس البرلمان اياد السامرائي استغرابه من إقحام اسمه في قضية «التنظيم الدولي لجماعة الإخوان المسلمين»، معتبراً ذلك شأناً داخلياً مصرياً، نافياً ما تناقله بعض وسائل الإعلام عن نتائج تحريات الأجهزة المصرية حول إنتمائه إلى تنظيم «الإخوان الدولي».
واشار بيان صدر عن «الحزب الاسلامي»، الذي يشغل فيه السامرائي منصب نائب الامين العام، الى ان «السامرائي لم يلتق بأي من نواب او قيادات الإخوان خلال زيارته الأخيرة الى مصر، التي إقتصرت على مقابلاته مع عدد من المسؤولين المصريين وعلى رأسهم رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الشعب المصري».
واضاف البيان ان السامرائي «لم يلتق في أي من زياراته السابقة بأي من قيادات الإخوان أو نوابهم في مجلس الشعب المصري، فضلاً عن ذلك فإن السامرائي متفرغ تماماً للشأن العراقي منذ العام 2003، وإن كل زياراته الى الدول العربية والأجنبية تقتصر على ما يتعلق بالشأن العراقي حصراً».
وكانت صحيفة مصرية نقلت عن مصادر في «نيابة أمن الدولة العليا المصرية»، ان الاخيرة أصدرت قائمة بأسماء 36 شخصية من مصر وخارجها، ذكرت إنهم يمثلون «التنظيم الدولي للإخوان المسلمين»، وهو تنظيم محظور في مصر، ومن بين الأسماء الواردة في القضية، اسم السامرائي الذي وصف بأنه مسؤول الإخوان في العراق.
يذكر ان «الحزب الإسلامي العراقي» تأسس في العراق عام 1960، كواجهة ل «جماعة الإخوان المسلمين في العراق» وتعرض في بداية تأسيسه الى الكثير من المضايقات من الحكومات العراقية المتعاقبة.