معلومات عن تهريب الأميركيين وزير الكهرباء السابق من قاعة المحكمة . البرلمان العراقي يشرع قانون الأقاليم ودراسة تقدر الضحايا ب655 ألفاً

خطا البرلمان العراقي خطوة مهمة لتشريع الوضع القائم على أساس مذهبي وعرقي، بعدما نجح"المجلس الأعلى للثورة الاسلامية"والأكراد في تمرير قانون تشكيل الاقاليم الذي أقره البرلمان أمس، بحضور 175 نائباً من أصل 275، ما عزز المخاوف من تقسيم البلاد.
جاء ذلك عشية نشر دراسة أميركية قدرت عدد ضحايا الاحتلال منذ العام 2003 ب655 ألف ضحية. لكن الرئيس جورج بوش شكك بصدقيتها، مؤكداً أن عدد القتلى لا يتجاوز ال30 الفاً. وأعلن رئيس أركان الجيش الأميركي الجنرال بيتر شوماكر أنه يخطط لابقاء عديد جنوده في العراق كما هو الآن حتى عام 2010. راجع ص2 و3
وفيما تضاربت الروايات حول استهداف قاعدة عسكرية جنوب بغداد ليل الثلثاء، هربت قوات اميركية وزيراً عراقياً سابقاً حكم بالسجن، بعد ادانته بالفساد من قاعة المحكمة المركزية الى السفارة حيث طلب اللجوء، كونه يحمل جنسية الولايات المتحدة.
وفي غياب كتل"التوافق"و"الحوار الوطني"ونواب التيار الصدري وحزب"الفضيلة"ونصف النواب في الكتلة"العراقية"، أقر البرلمان أمس مشروع قانون تشكيل الأقاليم بعد مجادلات شهدتها الجلسة التي انسحب منها رئيس البرلمان محمود المشهداني. وأصبح معروفاً أن النواب المنتمين الى كتلة علاوي رجحوا كفة مؤيدي الفيديرالية.
ويسمح القانون بتشكيل اقاليم فيديرالية تعدها شرائح سياسية واجتماعية عراقية مدخلاً لتقسيم البلاد الى دويلات طائفية وقومية، بعد نحو عام ونصف عام. وصوّت لمصلحة المشروع 148 نائباً معظمهم من كتلتي"الائتلاف"الشيعية و"التحالف"الكردية.
وعرف المشروع الاقليم بأنه"كيان قانوني يتكون من محافظة أو أكثر". وتضمن اعتماد آليات محددة لتكوين الاقاليم عن طريق الاستفتاء الشعبي لثلثي سكان المحافظة التي ترغب في تشكيل الاقليم.
وكان جدل سياسي وشعبي تفجر حول موضوع الفيديرالية الذي ظل عالقاً في الدستور، وركزت الاعتراضات على مطالب اقامة فيديرالية في المحافظات الشيعية التسع وسط وجنوب البلاد، فيما تنخفض حدة الاعتراضات على اقليم كردستان الذي يعد أمراً واقعاً فرضه الأكراد منذ مطلع تسعينات القرن الماضي. ويخشى العرب السنّة في محافظات غرب بغداد وشمالها من تحول مشروع الاقاليم الى مخطط تقسيمي يستأثر بالثروة النفطية.
وبعد دقائق من نهاية الجلسة تبادل الحاضرون عبارات التهنئة، فيما اكد زعيم كتلة"الائتلاف"راعي مشروع فيديرالية الوسط والجنوب عبدالعزيز الحكيم ان إقرار الفيديرالية"أنهى مرحلة مهمة من تاريخ مجلس النواب، وبإمكان كل المحافظات تقديم طلبات لإقامة اقاليم بعد مرور عام ونصف عام من الآن"، واصفاً المشروع بأنه يصب في توحيد العراق، واتهم التكفيريين وأعداء الشيعة ب"التشكيك بنيات انصار الفيديرالية"، وزاد:"عليهم ان يدركوا ان من حقنا ان نختار الطريقة التي ندير بها حياتنا ولا حق لأحد ان يفرض علينا شيئاً".
من جانبه، اعتبر عدنان الدليمي، زعيم جبهة"التوافق"السنية، ان"مقاطعة الجبهة لجلسة البرلمان جاءت بهدف عرقلة قانون الفيديرالية بعد ان اكتشف النواب ان عملية التصويت ستتم بشكل تقليدي وليس بطريقة التصويت الالكتروني". وقال ل"الحياة"إن"الجبهة فعلت ما في وسعها لعرقلة القانون، ولن تكون مسؤولة أمام العراقيين عن نتائجه السلبية مستقبلاً".
لكن خلف العليان، القيادي في الجبهة، وصف تمرير القانون بأنه"مؤامرة". وقال في اتصال مع"الحياة"إن اللجنة القانونية"لم تأخذ الاقتراحات التي قدمتها الكتل الأخرى".
الى ذلك، بينت دراسة حديثة نفذها باحثون عراقيون وأميركيون في الصحة العامة، أن قرابة 655 ألف عراقي قتلوا نتيجة الصراع الدائر في البلاد، إما نتيجة العنف الدامي أو تدهور الأوضاع الصحية منذ الغزو الذي قادته الولايات المتحدة ضد البلاد في ربيع 2003. وأظهرت الدراسة، التي ستنشر اليوم في مجلة"لانسيت"الطبية المتخصصة، أن عدد الوفيات هو 20 مرة أعلى من الرقم الذي أعلنه بوش لعدد القتلى المدنيين العراقيين في كانون الأول ديسمبر المنصرم في فيلادلفيا، وكان 30 ألف عراقي.
أمنياً، تضاربت الروايات حول الانفجارات التي هزت قاعدة عسكرية اميركية جنوب بغداد ليل الثلثاء. وقال بيان للقوات المتعددة الجنسية تلقت"الحياة"نسخة منه، ان"النار اشتعلت في ذخيرة للدبابات والمدفعية إضافة الى ذخيرة للأسلحة الخفيفة اصيبت بقذيفة هاون". لكن مصدراً أمنياً، فضل عدم ذكر اسمه، قال إن كل"المؤشرات تدل على وجود اختراق أمني داخل قاعدة الصقر"التي تشغلها القوات الاميركية.
ولفت المصدر الى ان الرواية الرسمية للقوات الأميركية غير مقنعة، وكذلك ادعاء الجماعتين المسلحتين"الجيش الإسلامي"و"جيش الفاتحين"اللتين تبنتا الهجوم. وأكد ان الاختراقات"ربما تكون عبر المترجمين او العاملين هناك من المدنيين".
على صعيد آخر، اثار اقتحام قوة اميركية ترتدي زياً مدنياً مقر المحكمة المركزية العراقية وسط بغداد امس ونقل وزير الكهرباء السابق أيهم السامرائي الى السفارة الاميركية، استنكار شخصيات حكومية وبرلمانية عدت هذا العمل اهانة للحكومة والقضاء.
واعتبر هاشم الشبلي، وزير العدل، في تصريح الى"الحياة""هذا العمل"غير مسوغ من الناحية القانونية والاعراف الدولية". وقال إن"التدخل الاميركي بهذه الطريقة الفجة مستنكر بشدة"، وطالب"الحكومة باتخاذ الاجراءات والاتصال بالسفارة الاميركية لإعلامها بخطأ هذه التصرفات".
وكان مصدر قضائي في المحكمة المركزية العراقية قال أمس إن المحكمة أصدرت حكماً بالسجن سنتين على وزير الكهرباء السابق بتهمة الاهمال واهدار المال العام، فيما أبلغ السامرائي"رويترز"من داخل السفارة الأميركية في بغداد انه طلب اللجوء، من دون توضيح طريقة وصوله الى السفارة. وقال مصدر في مكتب رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي إن"مسؤولين أميركيين أخذوه من قاعة محكمة الجنايات المركزية بعد النطق بالحكم".
ونفى مسؤول في السفارة، رفض كشف اسمه، وجود السامرائي فيها.