اتفاق برعاية أميركية لإنهاء التوتر بين أربيل وبغداد على الحدود السورية

توصلت وزارة البيشمركة في حكومة إقليم كردستان إلى اتفاق من سبع نقاط مع بغداد، برعاية أميركية، يقضي بانسحاب القوات العراقية التي استقدمت أخيراً إلى قضاء زمار على الحدود العراقية - السورية، فيما تعقد القوى والكتل الكردية مساء اليوم اجتماعاً في برلمان الإقليم لتشكيل «مجلس أعلى» لإدارة المفاوضات مع الحكومة العراقية.
وكانت الأزمة بين الحكومة العراقية وإقليم كردستان بلغت مرحلة «حرجة» عندما اعترضت قوة من البيشمركة الكردية في 27 الشهر الماضي، قوة عراقية حاولت التمركز في مناطق متنازع عليها بين الجانبين في قضاء زمار التابع لمحافظة نينوى، قرب الحدود مع سورية.
وقال الأمين العام لقوات البيشمركة الفريق جبار ياور في مؤتمر صحافي أمس أن «اجتماعاً عقد السبت في أربيل بين وفد من وزارة البيشمركة وقائد القوات البرية للجيش العراقي الفريق علي غيدان والقائد العام للشرطة الاتحادية، فضلاً عن ممثلين من المكتب الأمني الأميركي - العراقي والسفارة الأميركية، تمخض عنه التوصل إلى اتفاق من سبع نقاط». وأشار ياور إلى أن الاتفاق ينص على «بقاء قوات كل طرف في المنطقة التي يرابط فيها حالياً، وتوجيه مهماتها لمراقبة الحدود مع سورية، مع سحب القوات التي استقدمت أخيراً عقب الأزمة بين الجانبين، فضلاً عن إعادة فتح الطرق الرئيسية في المنطقة، ومن ثم سحب كل هذه القوات فور انتهاء الأزمة السورية».
وبحسب ياور فإن «الاتفاق يحتاج إلى توقيع رئيس الإقليم مسعود بارزاني ورئيس الوزراء نوري المالكي للشروع بتنفيذه على الأرض».
وفي تطور آخر قال المستشار الإعلامي لرئيس برلمان كردستان طارق جوهر ل «الحياة» إن «رؤساء القوى والأحزاب والكتل الكردية سيعقدون يوم غد (اليوم) في برلمان الإقليم اجتماعاً موسعاً بحضور رئيس حكومة الإقليم ونائبه ونائب رئيس الإقليم، لدرس مشروع اقتراح مقدم من رئيس الحكومة لتشكيل مجلس أعلى للمفاوضات مع بغداد»، مشيراً إلى أن مهمات المجلس «ستتركز على متابعة الملفات العالقة مع الحكومة الفيديرالية وطريقة إدارة المفاوضات». وأكد جوهر أن «ما توصل إليه الطرفان لإنهاء الأزمة العسكرية الأخيرة يعد بادرة خير وسيعطي دفعاً قوياً لإيجاد الحلول لبقية الملفات العالقة وفق سياقها الدستوري».
وتأمل الحكومة الكردية أن تساهم الهيئة الجديدة في إيجاد حلول «جذرية» للملفات العالقة مع بغداد منذ سنوات، وأبرزها قانونية العقود النفطية، والمناطق المتنازع عليها، والبيشمركة.
من جهة أخرى أعلنت المعارضة الكردية خلال مؤتمر صحافي عقدته أمس عقب اجتماع لها في مدينة السليمانية أنها «ستشارك برأي موحد في الاجتماع المقرر عقده في البرلمان لبحث تشكيل مجلس أعلى للتفاوض مع بغداد». وأضافت أنها «إلى جانب تمسك أقطابها الثلاثة بمشروعهم الإصلاحي في الإقليم والمؤلف من ستة محاور، والتأكيد على استمرار العمل المشترك في ما بينهم، تم الاتفاق على تقديم مشروعين جديدين يتعلقان بالخلافات القائمة بين أربيل وبغداد».