هدد رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني بإجراء استفتاء شعبي لإعلان «تقرير المصير» في حال غياب «حل عراقي» للأزمة المتصاعدة مع بغداد، فيما اتهم نائب عن ائتلاف «دولة القانون» إقليم كردستان بالسعي إلى إنشاء «دولة داخل الدولة». وجاءت تحذيرات بارزاني في رسالة مطولة وجهها إلى الشعب الكردي، بالتزامن مع دخول الأزمة القائمة بين اربيل وبغداد «مرحلة حرجة»، إثر اعتراض قوة من «البيشمركة» على تمركز قوة من الجيش العراقي في منطقتي الخابور وزمار قرب الحدود مع سورية، والتي تتبع إدارياً محافظة نينوى، وتعد من المناطق المتنازع عليها بين الطرفين. وقال بارزاني إن «بعض الذين تمكنوا من تعزيز مواقعهم يتملصون من التزام الدستور ويسعون لاحتكار السلطة»، وأضاف «لقد فقدت الأمل بالمالكي في العام 2008 عندما حرك قوات الجيش لمواجهة البيشمركة في أطراف خانقين (تابعة لمحافظة ديالى)»، مشيراً إلى أن مخاوفه «تتركز على أن استمرار هذا النهج خلال السنوات المقبلة سيخلق مشاكل كبيرة للإقليم، والعملية السياسية برمتها». وتحدث بارزاني عن «تملص» بغداد من تنفيذ الاتفاقات المبرمة في ما يتعلق بملفات النفط والبيشمركة والمناطق المتنازع عليها، وأوضح «لقد كان صبرنا طويلاً، كنا دوماً ننظر إلى حل عراقي ولم نغلق باب الحوار، لكن في حال غياب هذا الحل، سنلجأ إلى رأي شعب كردستان»، مشيراً إلى أن «عهد التهديد بالقوة العسكرية ولى»، وأعرب عن استعداد «للتعاون مع أي طرف للخلاص من السيطرة والاحتكار ووضع الديموقراطية على المسار الصحيح». وكان رئيس الحكومة نوري المالكي حذر الأكراد من أن تؤدي هذه التطورات إلى «اقتتال داخلي»، وأكد أن «الحفاظ على سيادة البلاد وحماية الحدود مسؤولية الحكومة الاتحادية حصراً»، وأشار إلى أن قرار نشر تلك القوات جاء بهدف منع وقوع «تداعيات سلبية» لما يجري في الجانب السوري. إلى ذلك أعلن وكيل وزارة البيشمركة أنور حاج عثمان أن الولاياتالمتحدة الأميركية تجري محادثات مع الطرفين لحل الأزمة. كما أكد القيادي في حزب «الاتحاد الوطني» بزعامة جلال طالباني الملا بختيار خلال ندوة عقدها بمحافظة كركوك أن «قيادة الحزب كانت لمدة ست ساعات على اتصال مستمر مع بغداد والجانب الأميركي، وكان للأخير دور مهم في تهدئة الأمور». وفي تطور جديد أكد وزير البيشمركة جعفر مصطفى خلال اجتماع عقده مع لجنة شؤون البيشمركة البرلمانية إن «الوزارة أرسلت وفداً بعلم الجانب الأميركي، للقاء قادة عسكريين عراقيين لسحب قواتهم». في المقابل اتهم النائب عن ائتلاف المالكي عبد السلام المالكي في بيان إقليم كردستان بمحاولة «فتح جسر في منطقة الخابور لمرور المسلحين من سورية وإليها»، والسعي إلى «خلق «دولة داخل الدولة، وهذا تهديد وسابقة خطيرة»، بينما اعتبر الأمين العام ل «حركة العدل والإصلاح» عبد الله الياور في محافظة نينوى، خطوة الإقليم بأنها «استضعاف للحكومة المركزية والمحافظة، فضلاً عن العمل على تقسيم محافظات نينوى وكركوك وديالى». وكانت صحيفة «الصباح» شبه الرسمية كشفت عن جمع تواقيع في مجلس النواب العراقي لاستضافة بارزاني والوقوف على أسباب نشوب الأزمة. في هذا الوقت، نقلت وكالة «فرانس برس» عن مسؤول امني عراقي رفيع المستوى لم تسمه، قوله إن السلطات العراقية تحاول منع «صفقة أسلحة سرية» تشمل صواريخ مضادة للطائرات سبق وأن ابرمها إقليم كردستان العراق مع إحدى الدول الأجنبية. وقال المصدر إن «الأجهزة الأمنية وضعت يدها على صفقة أسلحة سرية ابرمها بارزاني مع إحدى الدول الإحنية، وتشمل صواريخ مضادة للدروع والطائرات، وكميات كبيرة من الأسلحة الثقيلة وكلها من طراز روسي مصنعة في العام 2004، والسلطات العراقية تحاول منع هذه الصفقة». وتابع المسؤول الأمني أن «هذه الخطوة تشكل خرقاً للقانون والدستور العراقي كون الجهة الوحيدة المخولة التسليح هي وزارة الدفاع الاتحادية». وقال مسؤولون في إقليم كردستان إن لا معلومات لديهم حول هذه القضية.
