أكراد العراق يحذرون الحكومة الإتحادية من نشر الجيش على الحدود السورية

اعادت محاولة الحكومة العراقية نشر الجيش الاتحادي على طول الحدود مع سورية الأزمة بين بغداد وإقليم كردستان إلى المربع الأول. وفيما أكد القائد العام للقوات المسلحة (رئيس الوزراء نوري المالكي) ان « الحفاظ على سيادة البلاد وحماية الحدود مسؤولية الحكومة الاتحادية حصراً»، حذر الأكراد من ان «هذه الخطوة قد تؤدي الى اقتتال داخلي».
وكانت قوات «البيشمركة» الكردية منعت الجيش من الدخول الى ناحية زمار التابعة لمحافظة الموصل، حيث تسيطر منذ عام 2003. واعتبر مكتب المالكي في بيان ان «قرار نشر قوات من الجيش والشرطة الاتحادية على مسافة 600 كيلو متر على الحدود المشتركة مع سورية ، جاء لمنع التداعيات السلبية لما يجري هناك ولم يكن هدفه اقليم كردستان».
ورأى ان «الحفاظ على سيادة البلاد وحماية الحدود هما مسؤولية الحكومة الاتحادية حصراً وليس من صلاحية الاقليم او المحافظة».
وشدد على ان «تقدير الموقف من اختصاص القائد العام للقوات المسلحة ومجلس الامن الوطني الذي وجد ان الاوضاع على الحدود المشتركة مع سورية في حاجة الى مزيد من الاجراءات الاحتياطية».
واكد ان «تصرفات قوات الاقليم مخالفة للدستور وكادت ان تؤدي الى حدوث نزاع مع القوات المسلحة، كما ان عبور قوات الاقليم الى حدود محافظة نينوى والسيطرة عليها وعلى مفاصل ادارية فيها واشهار السلاح والتهديد به من قبل قوات البيشمركة، يمثل ظاهرة خطيرة لا تحمد عقباها».
وزاد البيان: «اننا إذ نجدد حرصنا على عدم تفجر صدامات مسلحة، نؤكد ضرورة احترام الاقليم للنظام والقانون، فالاعتراض على وجود قوات اتحادية منتشرة على حدودنا المشتركة مع سورية، وهي خارج حدود الاقليم، يشكل مخالفة صريحة للقوانين والاجراءات الامنية».
أما الأمين العام لوزارة «البيشمركة» جبار ياور فقال ان قواته «منعت القوات العراقية من التمركز في مناطق الخابور وزمار(تابعتين لمحافظة نينوى) باعتبارها من المناطق المتنازع عليها»، لكنه نفى «حدوث اي مناوشات مع الجيش العراقي».
وحذرت وزارة «البيشمركة» الجيش من «محاولة التقدم الى مناطق ناحية زمار التي تعد من المناطق المستقطعة من إقليم كردستان».
ويطلق الاكراد اسم «المناطق المستقطعة» على المناطق التي اشار اليها الدستور في المادة 140 منه.
وأعلنت الوزارة في بيان ان «الفوج الثاني من اللواء 38، التابع للفرقة العاشرة المتمركزة في منطقة ربيعة الحدودية حاول التقدم الى مناطق السحيلة، وروه، وقرية القاهرة، التابعة لناحية زمار التي تعد من المناطق المستقطعة من إقليم كردستان، فقامت وحدات اللواء الثامن التابعة لوزارة البيشمركة والمتمركزة في المنطقة الحدودية منذ عام 2003 بإخطارها بعدم التقدم تجنباً لحدوث مناوشات «.
كما حذر «التحالف الكردستاني» ونواب حركة «التغيير» الكردية في مؤتمر صحافي مشترك في مبنى البرلمان من «حدوث اقتتال بين البيشمركة وقوات الجيش».
وتلا النائب مؤيد الطيب بياناً جاء فيه ان «تقدم قوات الجيش في هذه الناحية( زمار) ومن دون تنسيق بين حكومتي بغداد وأربيل او اشعار ستكون له نتائج وخيمة وكارثية على العراق ما لم تعالج باسرع وقت ممكن لا سيما انه لا يفصل بين تمركز القوتين سوى بضع مئات من الامتار ما قد يؤدي الى تداعيات خطيرة في حال وقوع أي عمل طائش من عناصر القوتين ويشعل فتيل اقتتال تصعب السيطرة عليه فنعود الى اوضاع ما قبل 2003».
وذكر البيان ان «العراق الجديد والدستور لا يسمحان باستخدام السلاح في الخلافات السياسية واستخدام هذه القوات بهذه الطريقة سيكون نهاية للامن والسلم الاهلي ويشكل تهديداً لوحدة العراق وشعبه»، مطالبا ب «معالجة هذا الوضع بالاليات القانونية والدستورية كما نطالب مجلس النواب بارسال وفد نيابي للاطلاع على الاوضاع هناك والتحرك لمنع اي تصعيد قد يحدث».
وتوترت العلاقة بين بغداد واربيل منذ اواخر العام الماضي بسبب الخلافات على تطبيق المادة 140 من الدستور الخاصة بمحافظة كركوك والمناطق المتنازع عليها وادارة ملف النفط وتوقيع حكومة الاقليم عقودا نفطية فضلا عن ملف الامن الخارجي والحدود والتمثيل الديبلوماسي.
إلى ذلك، وصف «ائتلاف دولة القانون» الذي يتزعمه المالكي، منع الجيش العراقي من دخول مناطق حدودية ب «القرار الخطير». وقال النائب ياسين مجيد في مؤتمر صحافي ان «قرار منع انتشار قوات عراقية على الحدود المشتركة مع سورية في ظل الظروف الصعبة يعد خرقاً دستورياص وقانونياً»، معتبراً ان «ارسال هذه القوات هو امر طبيعي لحماية امن العراق الوطني والاقليمي».
واضاف ان «هذا الخرق من الاقليم جزء من خروقات تقوم بها حكومة الاقليم وآخرها اعتراف رئيس الاقليم مسعود بارزاني بتدريب عدد من اللاجئين الاكراد السوريين، وهنا نتساءل من اين حصل الاقليم على التمويل والغطاء القانوني لتدريب هؤلاء المسلحين». ورأى ان «تدريب السوريين في الاقليم تدخل سافر في الشؤون الداخلية لدولة اخرى وسيعطي الغطاء للتدخل في بلادنا»، مطالباً «بتشكيل لجنة برلمانية للذهاب الى المناطق التي تم منع الجيش من دخولها للوقوف على حقيقة الامر».