أكد الناطق باسم قوات «البيشمركة» جبار ياور إن قواته تنتظر موافقة الحكومة المركزية في بغداد على موازنتها، لتوقيع عقود شراء أسلحة جديدة، مشيراً إلى أن «المخاوف من الانسحاب الأميركي لا تنحصر على المناطق المتنازع عليها وإنما تشمل كل أنحاء العراق». وقال ياور ل «الحياة» إن «الأسلحة التي تستخدمها قوات البيشمركة حالياً قديمة وتعود غالبيتها إلى مطلع التسعينات، فضلاً عن التي تم الحصول عليها بعد عملية تحرير العراق العام 2003 وهي كما هو معلوم أسلحة شرقية، ولم نوقع حتى الآن أية عقود لشراء أسلحة حديثة». وأوضح أن شراء الأسلحة «يحتاج مبالغ ضخمة، وما زلنا في انتظار موافقة الحكومة العراقية على موازنة البيشمركة وحرس إقليم كردستان، وفق قوانين الموازنة العراقية منذ العام 2007». ولفت إلى أن «أي عملية تعاقد على شراء أسلحة للبيشمركة أو القوات الأمنية والشرطة تتم عبر علم وموافقة الحكومة المركزية في بغداد»، مؤكداً أن الإقليم «لم ولن يسعى إلى شراء الأسلحة خارج هذا الإطار». وكان رئيس «وكالة حماية أمن إقليم كردستان» مسرور بارزاني حذر في بيان من محاولات متواصلة «لتهميش وإضعاف المكون الكردي في الجيش العراقي»، مؤكداً أن «الجيش ينبغي أن يكون لجميع العراقيين»، فيما كشفت تقارير صحافية تخصيص الحكومة الكردية أكثر من عشرة بلايين دينار لشراء تجهيزات ولوازم للشرطة وقوى الأمن الداخلي، إضافة إلى نحو ستة بلايين دولار لشراء أسلحة وذخائر حربية وبليونين لتصليح أجهزة ومعدات عسكرية، ومثلهما لشراء مستلزمات عسكرية وأمنية. وعن وجود مساعي لدى الإقليم لمعالجة مشكلة القصف المتكرر للقرى الكردية المحاذية للحدود الإيرانية والتركية، قال ياور: «منذ العام 2007 تتعرض قرى الإقليم الحدودية في شكل متكرر لقصف جوي ومدفعي من قبل تركيا وإيران بحجة مطاردة جماعات معارضة لكلتي الدولتين، ما خلف أضراراً جسيمة في الأرواح والممتلكات، وهناك نحو 450 قرية تم تهجيرها جراء القصف»، لكنه أضاف أن «هذا الموضوع يعود حصراً إلى الحكومة العراقية باعتبار أن حدود إقليم كردستان هي الحدود الدولية للدولة العراقية». وفي ما يخص المخاوف من تأثير الانسحاب الأميركي على المناطق المتنازع عليها بين بغداد واربيل، قال ياور: «هناك أفكار بتشكيل قوات مشتركة في المحافظات المذكورة». لكنه لفت إلى أن «المخاوف لا تنحصر في المناطق المتنازع عليها فقط. كثيرون من القادة السياسيين والقيادات العسكرية يؤكدون أن الجيش العراقي لم يتهيأ مئة في المئة لاستلام الملف الأمني في جميع أنحاء العراق، لأن هناك فقط 14 فرقة للمشاة وليست هناك أسلحة ثقيلة لمساندتها وكذلك القوات الجوية، في ظل الاعتماد على الدعم الجوي الأميركي وقواته المساندة». وأضاف أن المخاوف من الانسحاب الأميركي «تكمن أيضاً في المشاكل العالقة والخلافات السياسية بين الكتل المختلفة، والمشاكل العالقة بين حكومة الإقليم والحكومة الفيديرالية، ومنها مسألة النفط وتطبيق المادة 140 من الدستور حول المناطق المتنازع عليها، وكذلك موازنة البيشمركة، وغيرها من الأمور التي من شأنها أن تؤثر على الوضع الأمني».
