هدد «ائتلاف دولة القانون» الذي يتزعمه رئيس الوزراء نوري المالكي، بوقف التعامل مع أي دولة او شركة تزود اقليم كردستان أسلحة من دون موافقة بغداد، فيما رأى الاقليم ان من «حقه البحث عن مصادر للتسلح». واستبعد النائب عن «ائتلاف دولة القانون» عضو لجنة الامن والدفاع البرلمانية عباس البياتي، موافقة أي دولة على بيع السلاح الى اقليم كردستان. وقال في تصريح الى «الحياة»: «في الانظمة الفيدرالية يكون من حق الحكومة الاتحادية شراء وتوقيع عقود السلاح، ولا يحق للأقاليم او المحافظات التعاقد على أي نوع من الاسلحة، سواء كانت خفيفة او متوسطة او ثقيلة»، مبيناً ان «المسؤول التنفيذي هو الذي يجب ان يوقع مثل تلك الصفقات، وفي النظام البرلماني الموجود في العراق، يكون التوقيع والموافقة الاخيرة للقائد العام للقوات المسلحة (رئيس الوزراء نوري المالكي)، وهذا ما نص عليه الدستور العراقي الذي حصر عقود التسليح بالحكومة الاتحادية». وزاد ان «الاقاليم والمحافظات ليس من حقها امتلاك الاسلحة الثقيلة والمتوسطة، ولا يسمح لها الا بامتلاك أسلحة خفيفة تسلم الى شرطة الإقليم والقوات الامنية لحفظ الامن الداخلي، اما الحدود، فهي من صلاحيات الحكومة الاتحادية». وأبدى ثقته بأن «ما من دولة او شركة مستعدة للمجازفة والتعاقد مع حكومة الإقليم لأن القانون لا يجيز ذلك». وقال إن تصريحات مسؤولين في الاقليم «تندرج في باب الضغط السياسي لا غير، لأن الدول تتبع قواعد لبيع السلاح، وخير دليل الرد الاميركي ورفض واشنطن تزويد أي طرف أسلحة إلا من خلال الحكومة الاتحادية وتأكيدها أن التسليح يجب ان يكون مركزياً». وكانت وزارة «البيشمركة» في إقليم كردستان أكدت في بيان، أن «حكومة الإقليم ستضطر إلى توقيع عقد للتسلح في حال امتناع الحكومة المركزية عن تسليح قواتها»، واصفة المشاكل العالقة بين بغداد والاقليم بأنها «تنذر بمخاطر كبيرة». ونقل البيان عن الأمين العام للوزارة جبار ياور قوله، ان «من حق إقليم كردستان البحث عن مصادر أخرى للتسلح، على غرار اضطراره تحت ضغط تلك الحكومة إلى توقيع العقود النفطية». وأضاف أن «هذا الخيار على رغم صعوبته، يبقى خيار المضطر في حال رفضت الحكومة إشراكنا في إدارة شؤون البلاد والدفاع عنها». وحذر من ان «المشاكل العالقة بين أربيل وبغداد تنذر بمخاطر كبيرة في حال عجزت الحكومتان عن حلها». وأعرب ياور عن مخاوفه من «إعادة ضباط الجيش السابق»، لافتاً إلى أن «هؤلاء يعودون إلى مراكزهم السابقة على رغم أن معظمهم مشمولون بقانون الاجتثاث». وكان المالكي شدد على ان «تكون سياسة التسلح في العراق اتحادية وفق ما تحدده الحكومة المركزية من أولويات».
