توعد الزعيم الشيعي مقتدى الصدر بمعاملة المدربين الأميركيين الذين سيتم الاتفاق على إبقائهم في العراق بعد نهاية عام 2011 معاملة المحتلين، فيما أكدت وزارة «البيشمركة» الكردية أن إبقاء قوات أميركية في المناطق المتنازع عليها يعود إلى الحكومة العراقية باعتباره قراراً «سيادياً»، نافية إمكان عقد اتفاق عسكري بين أربيل وواشنطن من دون الرجوع إلى الحكومة العراقية. وقال الصدر في بيان إن «كل من سيبقى في العراق سيعامل كمحتل غاشم يجب مقاومته بالمقاومة العسكرية، والحكومة التي ترضى ببقائهم ولو للتدريب حكومة ضعيفة» في إشارة الى الاتفاق المزمع بين بغداد وواشنطن حول إبقاء قوات بصفة مدربين في العراق بعد موعد انسحاب القوات الأميركية نهاية العام الحالي. وقال الأمين العام لوزارة «البيشمركة» جبار ياور في تصريح إلى «الحياة» إن «مسألة بقاء القوات الأميركية أو إبرام أي اتفاق عسكري، هو شأن سياسي يعود للحكومة العراقية، وليس بمقدور حكومة إقليم كردستان عقد أي اتفاقات من هذا النوع مع أي دولة باعتباره موضوعاً سيادياً يعود الى الحكومة العراقية». وكان مستشار رئيس الوزراء لشؤون إقليم كردستان عادل برواري صرح ل «الحياة أن «القيادة والشعب الكرديين يطلبان من أميركا إبقاء قواتها في المناطق المتنازع عليها الى حين إيجاد حلول لتلك المناطق، كما أننا مستعدون لاستضافة القوات الأميركية التي تنسحب من باقي مناطق العراق في الإقليم»، محذراً من نشوب «حرب أهلية بين العرب والكرد» في حال انسحاب القوات الأميركية من تلك المناطق. وقال إن «هذا الطلب ليس جديداً لأن الرئيسين مسعود بارزاني وجلال طالباني قدماه بصورة رسمية خلال زيارتهما الى واشنطن». وكشف برواري المقرب من رئيس الإقليم مسعود بارزاني أن «واشنطن أعطت موافقة مبدئية وضوءاً أخضر بالبقاء في المناطق المتنازع عليها على لسان نائب الرئيس الأميركي جوزيف بايدن وكبار القادة الأميركيين وسفيرها في بغداد (جيمس جيفري) وقائد القوات الأميركية في العراق» لويد جوستن. وأوضح أن «الكرد يرون ضرورة بقاء القوات الأميركية في جميع مناطق العراق وذلك لعدم جاهزية القوات العراقية لصد أي عدوان خارجي وهم سيعملون من خلال مشاركتهم في الحكومة في هذا الاتجاه، لا سيما بعد تفويض الكتل السياسية الحكومة بحث مسألة التمديد للقوات الأميركية». وعن مدى صحة ما تناقلته بعض وسائل الإعلام من أن القيادة السياسية الكردية قررت إعادة «البيشمركة» الى مناطق حوض حمرين التي تضم نواحي جلولاء والسعدية وقرتبة التابعة لمحافظة ديالى، ذكر ياور أن «قوات البيشمركة لا تستطيع العودة إلى المناطق المتنازع عليها إلا بموافقة وزارتي الدفاع العراقية بعد موافقة رئيس الوزراء ورئيس الإقليم». وأضاف: «يجب أن يكون هناك موافقات رسمية مسبقة لتحرك أي من القوات الى مناطق الأمن المشتركة»، مبيناً أن «البيشمركة لن تتمكن من التحرك بدعوة من إدارة هذه المناطق أو جهات حزبية أو حتى من أعضاء في البرلمان إلا عبر الطرق التي ذكرناها آنفة». وكانت وكالة «أنباء كردستان» نقلت عن النائب الكردي في البرلمان العراقي حسن جهاد قوله إن «القيادة السياسية الكردية اتخذت قرارها بإعادة البيشمركة الى هذه المنطقة لحماية الكرد»، وأردف: «لكننا نرغب في تشكيل قوة مشتركة في هذه المنطقة وتوفير الأمن فيها، بغية عودة السكان الأصليين من الكرد الى هذه المنطقة. وحتى إذا لم يتم تشكيل القوة المشتركة، فان البيشمركة ستعود بموافقة بغداد أو من دونها». ويطالب الأكراد في مناطق حوض حمرين التي يقطنها خليط من العرب والأكراد والتركمان بإعادة قوات البيشمركة إلى مناطقهم لتوفير الحماية لهم من الهجمات المسلحة والاغتيالات التي تزايدت عقب انسحاب البيشمركة على خلفية اشتباكات وقعت مع قوات من الجيش العراقي في آب (أغسطس) 2008.
