تشكيل القوة الأميركية العراقية الكردية ينتظر الموافقة النهائية من بغداد وأربيل

ما زال تنفيذ اقتراح بتشكيل قوة اميركية – عراقية – كردية مشتركة لحماية بعض المناطق المضطربة ينتظر الموافقة النهائية لرئاسة الحكومة العراقية واقليم كردستان. وقال الناطق باسم «البيشمركة» الكردية اللواء جبار ياور في تصريح الى «الحياة» انه «كان هناك اقتراح بتشكيل قوة اميركية – عراقية (عربية) – كردية مشتركة في بعض المناطق المضطربة بمحافظات ديالى وكركوك والموصل لحماية أمنها الى حين تطبيق المادة 140 وحسم أمرها».
وتنص المادة 140 من الدستور التي تتناول قضية المناطق المتنازع عليها، على أن حل المشكلة يأتي من خلال اتباع ثلاث خطوات هي التطبيع كمرحلة اولى ثم اجراء احصاء سكاني وأخيراً استفتاء شعبي حول مصير هذه المناطق.
ويصر الاكراد على ضرورة تطبيق نص المادة فيما يذهب العرب والتركمان الى أن مفعولها انتهى اذ كان من المقرر اجراء هذه العمليات وفق الخطوات الدستورية نهاية عام 2007، ويطالبون بتوزيع السلطات الادارية في كركوك، ابرز المناطق المتنازع عليها، بنسبة 32 في المئة لكل من الاكراد والعرب والتركمان و4 في المئة للمسيحيين.
وأضاف ياور ان «لجنة من كبار الضباط في الجهات الثلاث عقدت سلسلة اجتماعات في بغداد واربيل والمحافظات الثلاث وتوصلت الى صوغ عدد من الاقتراحات حول آلية تشكيل هذه القوة المشتركة وحجمها وقيادتها ومناطق انتشارها، ورفعت هذه الاقتراحات الى القائد العام للقوات المسلحة نوري المالكي ورئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني، ونحن في انتظار الموافقة عليها».
وتابع ان «الحكومة العراقية ورئاسة الاقليم الكردي أبديا ترحيباً بالقضية» موضحاً ان «بعض الاطراف السياسية تعارض ذلك لكن هذه القضية دفاعية وأمنية وتعود بالدرجة الاساس الى الحكومة، ونحن نحترم الاعتراضات الواردة لكن الكثير من القرارات تم اتخاذها من دون الوصول الى الاجماع».
وكان الحديث عن تشكيل قوة اميركية - عراقية - كردية مشتركة برز قبل نحو شهرين، على ان تنشر هذه القوة في 16 نقطة ضمن المناطق المتنازع عليها لحمايتها ودعم الأمن فيها، خصوصاً بعد سلسلة التفجيرات التي طاولت عدداً من المناطق المحيطة بالموصل ادت الى سقوط مئات الضحايا والجرحى.
ولقي الاقتراح ترحيباً كردياً ووصفته الاوساط السياسية في اقليم كردستان بانه يعزز روح التعاون بين قوات حرس الاقليم «البيشمركة» والجيش العراقي من جهة، وأنه عامل مهم لحماية أمن وسلامة المواطنين في المناطق الخطرة التي تقع ضمن حدود المناطق المتنازع عليها.
لكن قوى سياسية عربية وتركمانية قابلت الاقتراح برفض كبير واعتبرته «اعادة لانتشار قوات الجيش الاميركي في المدن العراقية بعد انسحابها منها في حزيران (يونيو) الماضي بموجب الاتفاق الامني المبرم بين بغداد وواشنطن نهاية العام الماضي».