الأكراد يؤكدون أن حل أزمة الموصل مرتبط باتفاقات تشكيل الحكومة

قال الناطق باسم قائمة «نينوى المتآخية» الكردية في الموصل درمان ختاري إن ايجاد صيغة حل للأزمة السياسية في المحافظة، يتوقف على نتائج المفاوضات التي سيجريها وفد اقليم كردستان العراق مع الأطراف المعنية في بغداد، إضافة إلى وجهة نظر الحكومة المقبلة. وأشار الى احتمال أن يكون حل مشكلة الموصل جزءاً من اتفاق أكبر يضم كل المناطق المتنازع عليها وتطبيق المادة 140 من الدستور.
وأوضح ختاري في تصريح الى «الحياة» أن «مفاوضات اسطنبول وبغداد بين قائمتي «نينوى المتآخية» و«الحدباء» كانت مهمة جداً، خصوصاً الأخيرة التي طُرحت خلالها غالبية النقاط التي تطالب بها القائمة الكردية، واتُفق على خمس منها من أصل سبع، فيما بقيت قضيتا حدود محافظة نينوى والخطة الأمنية فيها معلقة».
وأضاف ختاري: «أعتقد بأن حل هاتين النقطتين أكبر من صلاحيات نينوى المتآخية أو الحدباء، وهي تعود الى حكومة اقليم كردستان والحكومة العراقية. نحن بانتظار نتائج المفاوضات التي سيجريها وفد من اقليم كردستان في بغداد حيث من الممكن أن يتم خلالها اعلان ائتلافات معينة. وهذا مرتبط أيضاً بالمفاوضات الجارية بين قائمة العراقية والقوائم الكردستانية. كما أن الأمر متوقف أيضاً على وجهة نظر الحكومة العراقية المقبلة إذ من الممكن أن يكون حل مشكلة الموصل جزءاً من صفقة سياسية أكبر ترتبط بمحافظة كركوك والمناطق المتنازع عليها وتحديد حيثيات تطبيق المادة 140 من الدستور العراقي». وأوضح أن «رسم الحدود الإدارية للمحافظة وتحديد مصير بقاء قوات البيشمركة ليس من اختصاصنا ولا يقع ضمن صلاحيتنا».
وتابع ختاري: «لذلك فإن حل مشكلة محافظة نينوى مرتبط بمسار أبعد من مفاوضات نينوى المتآخية والحدباء. ففي حال الاتفاق خلال مفاوضات وفد اقليم كردستان والحكومة الاتحادية على حل النقاط الخلافية التي تشمل أيضاً قضية محافظة نينوى، فمن الممكن أن يكون هناك حل منطقي للأزمة». وكانت اجتماعات رئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني بقادة الكتل الكردية الفائزة في الانتخابات، مطلع نيسان (أبريل) الجاري، أسفرت عن تشكيل وفد كردي يتولى مهمة التفاوض في بغداد، إضافة إلى تحديد برنامج القوائم الكردية التي قررت التفاوض بصف واحد.
وأشار الناطق باسم «نينوى المتآخية» الى أن قائمته سبق أن أعلنت أن أياً من أعضائها «لن يشارك في اجتماعات الحكومة المحلية في نينوى أو أعمال الحكومة المحلية حتى حل النقطتين الخلافيتين المتبقيتين».
وانطلقت مفاوضات بين قائمتي «نينوى المتآخية» و«الحدباء» أواخر آذار (مارس) الماضي في محافظة اسطنبول في تركيا، فيما أشرفت بعثة الأمم المتحدة في العراق على جولة ثانية من المفاوضات مطلع نيسان الجاري في بغداد.
وخلال مفاوضات بغداد اتفق الجانبان على حل خمس نقاط من أصل سبع أبرزها تتعلق بموازنة المحافظة وتعيينات الكوادر الحكومية والموظفين والمشاركة في الحكم وتوزيع المناصب في المحافظة، فيما بقيت قضيتا رسم الحدود الإدارية لنينوى والخطة الأمنية فيها التي تضم مسألة قوات حرس اقليم كردستان «البيشمركة»، متروكتين للحكومة الاتحادية وحكومة اقليم كردستان العراق.
وكانت محافظة نينوى شهدت وضعاً سياسياً متأزماً منذ سيطرة قائمة «الحدباء» على المناصب الإدارية الرفيعة في محافظة نينوى بعد حصولها على 19 مقعداً في مجلس المحافظة من أصل 37، فيما حصلت «نينوى المتآخية» على 12 مقعداً في الانتخابات المحلية التي أجريت في كانون الثاني (يناير) عام 2009. وإثر هذه النتيجة، أعلنت قائمة «نينوى المتآخية» مقاطعتها أعمال المجلس وتبعتها في قرارها هذا 16 وحدة ادارية من بينها ثلاثة أقضية هي مخمور وسنجار وشيخان.