قانون "الأقاليم" يثير خلافات شديدة داخل البرلمان العراقي

لم ينجح "الائتلاف" الشيعي في إقناع مجلس النواب العراقي بإدراج"قانون الأقاليم والمحافظات"على جدول أعماله في جلسة أمس، الجلسة الثالثة خلال الفصل التشريعي الثاني على رغم تقديم الكتلة وثيقة وقعها 50 نائباً يطالبون فيها بإدراج القانون على جدول أعمال البرلمان، بعدما واجه المشروع اعتراضات شديدة من مجموعة من النواب في الكتل الأخرى، هدد بعضها بالانسحاب.
واتخذ رئيس البرلمان محمود المشهداني أمس قراراً بتأجيل القراءة الأولى لمشروع القانون، بعد جدل طويل بين النواب، عمد المشهداني اثره الى غلق الجلسة والتصويت على إدراج القانون في جلسة الأحد المقبل، بعد التوصل الى تسوية لتمديد المدة الدستورية الى 22 تشرين الأول أكتوبر المقبل، بدلاً من 16 الجاري.
وأكد خالد العطية النائب الاول لرئيس البرلمان في مؤتمر صحافي أعقب الجلسة المغلقة ان القراءة الأولية لمسودة القانون ستتم الأحد المقبل، تمهيداً لاحالتها على اللجنة القانونية، ولجنة المحافظات والأقاليم لدراستها واجراء التعديلات عليها"، مشيراً الى"نوع من الغموض في النص الدستوري الذي يوصي بتقديم قانون تشكيل الأقاليم في مدة اقصاها أربعة اشهر بعد انعقاد المجلس"ومؤكداً توصل الكتل السياسية الى اتفاق"يقضي باعتماد جلسة 22 نيسان ابريل لحساب المدة الدستورية لتقديم القانون ما يساعد في تمديد وقت طرح مشروع الفيديرالية الى 22 تشرين الأول المقبل.
وأوضح العطية ان 147 نائباً من اصل 188 ممن حضروا صوتوا لمصلحة ادراج قانون الأقاليم والمحافظات في جلسة الأحد، مؤكداً ان"القانون سيحال على اللجنة القانونية ولجنة الأقاليم لاجراء التعديلات المطلوبة عليه".
من جانبها هددت"جبهة الحوار الوطني"بزعامة صالح المطلق بالانسحاب من البرلمان في حال اقرار مشروع الأقاليم، قبل اجراء التعديلات الدستورية التي أوصت بها المادة 142، بعد التسوية السياسية التي حصلت بين الشخصيات السياسية، اثر اعتراض بعضها على مسودة الدستور قبل إقراره في 15 أيلول الماضي.
واعتبر القيادي في كتلة"التوافق"اياد السامرائي مناقشة وإقرار المشروع"نقضاً للاتفاق الجاري بين الشخصيات التي اتفقت على وضع المادة 142، وهي مادة لها وزن سياسي ودستوري، كونها تمت بالاتفاق بين الكيانات السياسية وكانت شرطاً أساسياً للحزب الاسلامي للتوقيع على مسودة الدستور". وقال ل"الحياة"ان الكتل النيابية"مطالبة باحترام ما ورد في الدستور وتطبيق نصوصه القانونية، لا سيما في ما يتعلق بالمادة الخاصة بالتعديل، معتبراًَ ان طرح مشروع الفيديرالية في هذه المرحلة الدقيقة، بمثابة طعنة حقيقية لمشروع المصالحة الوطنية ومخالفة للمادة 142 من الدستور".
واعتبر النائب في كتلة"الائتلاف"عضو اللجنة القانونية بهاء الاعرجي"الخلافات التي عصفت بجلسة امس خلافات سياسية". وقال ل"الحياة"ان المشكلة الأساسية تكمن في اعتراض عدد من النواب على عدم إحالة المشروع على لجنة الأقاليم والمحافظات الى جانب وجود خلافات سياسية بين النواب دفعت بعضهم الى رفض المشروع.
وكان المشهداني وصف المشروع الذي قدمته كتلة"الائتلاف"بأنه"مؤامرة"، لافتا الى انه"فوجئ بطرح الموضوع أثناء الجلسة"الى جانب عدم معرفة رئيس لجنة الأقاليم والمحافظات ما يشير الى"مؤامرة لتقديم المشروع بالطريقة التي عرض فيها داخل البرلمان أمس".