تنتخب موريتانيا الأحد المقبل رئيساً لها بعد أقل من عامين من انقلاب عسكري أوفى منفذوه بوعدهم بإعادة السلطة إلى المدنيين خلال سنتين. ودعي نحو 1.1 مليون ناخب موريتاني الى اختيار رئيسهم من بين 19 مرشحاً في اقتراع رئاسي قُدّم على أنه الأكثر ديموقراطية منذ استقلال موريتانيا 1960. ويبلغ عدد سكان هذا البلد 3.3 مليون نسمة. وكان المجلس العسكري الذي استولى على السلطة في آب اغسطس 2005، بقيادة العقيد أعلي ولد محمد فال منع اعضاءه من الترشح للانتخابات ووعد بالبقاء على الحياد. وتبدو المنافسة مفتوحة بين المرشحين. وفي حال فشل أي منهم في الحصول على خمسين في المئة من الأصوات ستُنظّم دورة ثانية في 25 آذار مارس. ولم يتبين حتى الآن من هو المرشح الأوفر حظاً. لكن هناك العديد من المرشحين الجديين في هذا السباق. وبين هؤلاء أحمد ولد داداة 65 عاماً المعارض منذ دخوله الحياة السياسية في 1992 ضد الرئيس السابق معاوية ولد الطايع. وترشح مرتين في السباق للرئاسة في 1992 و2003 بلا جدوى. ويمثل حزبه تجمع القوى الديموقراطية 19 نائباً في البرلمان وخمسة أعضاء في مجلس الشيوخ. أما سيدي ولد شيخ عبدالله 69 عاماً الذي تولى مناصب وزارية عدة في السابق ودرس الاقتصاد، فإنه يحظى بدعم الغالبية الرئاسية السابقة. وهي المرة الاولى التي يرشح فيها نفسه لمنصب الرئيس. من جهته، يقدم الحاكم السابق للمصرف المركزي الموريتاني زين ولد زيدان وهو أصغر المرشحين سناً 41 عاماً، نفسه على انه مرشح مستقل، بينما وعد مسعود ولد بلخير من التحالف الشعبي التقدمي بوضع حد"للعلاقات المشينة مع اسرائيل"في حال انتُخب رئيساً. أما صالح ولد حنانة، الرئيس السابق لحركة"فرسان التغيير"معارضة عسكرية سابقاً المدعوم من الإسلاميين، فتعهد من جهته بقطع العلاقات مع"العدو الصهيوني"في حال فوزه في الانتخابات. وتميز مرشحان بمواقف مختلفة وهما محمد ولد مولود مرشح اتحاد قوى التقدم الذي عرض حكومة ائتلاف وطنية ومحمد خونة ولد هيدالة وهو رئيس سابق من 1980 الى 1984، الذي يستند الى الشريعة. وكان المجلس العسكري للعدالة والديموقراطية أطاح الرئيس معاوية ولد الطايع الذي حكم موريتانيا منذ 1984، حين كان ولد الطايع في زيارة للمملكة العربية السعودية. وهو يعيش منذ اطاحته في قطر. وفي حزيران يونيو 2006، تبنى الموريتانيون مشروع دستور في استفتاء شعبي بنسبة 96.94 في المئة، ما شكّل انطلاقة سلسلة من عمليات الاقتراع تهدف إلى تخليص البلاد من الحكم العسكري. وفي تشرين الثاني نوفمبر، نُظّمت انتخابات تشريعية وبلدية من دون مشاكل وفي ظل احترام القانون. واكملت انتخابات مجلس الشيوخ هذه المسيرة التي ستتوج بالانتخابات الرئاسية الأحد. ورسمت الانتخابات التشريعية صورة للمشهد السياسي في موريتانيا بعد الانقلاب. وحصل تحالف"الميثاق"الذي يضم 18 حزباً قريباً من الغالبية الرئاسية السابقة إضافة الى المستقلين القريبين منهم، على الغالبية في البرلمان أمام تحالف قوى التغيير الديموقراطي المعارضة السابقة. ونال المجلس العسكري، وهو على مشارف الانتهاء من المرحلة الانتقالية، رضى المجتمع الدولي لإدارته البلاد والتزامه نهج الحريات في المجال السياسي والإعلامي.
