غيتس يتوقع وجوداً عسكرياً أميركياً على المدى الطويل . البنتاغون يحذر من خفض القوات في العراق

تعمل الغالبية الديموقراطية في الكونغرس الاميركي جاهدة لدفع النقاش البرلماني حول العراق قدماً بعدما دخل في طريق مسدود منذ عشرة ايام. ويأتي ذلك فيما حذر "البنتاغون" الكونغرس من اصدار قانون يقلص نشاطات القوات الاميركية في العراق، معتبراً ان العواقب"ستكون مؤذية في ساحة المعركة"، مؤكداً ان"القوات التعزيزات مجهزة بشكل جيد قبل التوجه الى العراق"، فيما أعلن وزير الدفاع الاميركي روبرت غيتس ان الولايات المتحدة ربما تحتفظ بوجود عسكري في العراق"لفترة طويلة".
وبعد توقف الاعمال البرلمانية لمدة اسبوع، يفترض ان يستأنف الآن النقاش حول العراق مع بدء نقاش موازنة تمويل الحرب في منتصف اذار مارس في مجلس النواب، علماً بأنه لم يتمكن حتى الآن اي من المقترحات التي عرضها مختلف النواب الديموقراطيين لتسريع انهاء الحرب، من جمع التوافق الكافي لعرضه على نقاش لا يشكل مخاطر على الغالبية الجديدة المتسلحة برأي عام.
وقال رئيس الغالبية في مجلس الشيوخ هاري ريد"ان الكتلة الديموقراطية لم تقرر بعد كيفية وضع اللمسات الاخيرة على مقاربتنا"معترفا بشكل ضمني بالانقسامات داخل المعسكر الديموقراطي. وتابع ان العودة عن الاذن بالدخول في الحرب الذي منحه الكونغرس في خريف 2002 للرئيس"هو بالتأكيد احد الخيارات"، فيما ينص خيار آخر على سن قوانين من اجل"تغيير المهمة"الرسمية الموكلة للقوات الاميركية في العراق.
لكن ريد تجنب بدقة الاشارة الى الخيار المثير للجدل والمتمثل بقطع التمويل عن الحرب كما يطالب الجناح الناشط في الحزب الديموقراطي، فيما قالت رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي في ختام اجتماع للكتلة الديموقراطية يهدف الى التوصل الى"توافق"يبدو من الصعب بلوغه،"ان مناقشاتنا متواصلة". ووعدت مرة جديدة ب"تمويل العسكريين طالما انهم معرضون للخطر".
وسيصوت الكونغرس في الاسابيع المقبلة على طلب البيت الابيض 93.4 بليون دولار اضافي لشن"الحرب على الارهاب"بما في ذلك في العراق وافغانستان.
وكان بوش حذر خصومه الديموقراطيين من انه سيتصدى لأي محاولة من جانبهم لاستخدام الجدل القائم حول الحرب في العراق للتصدي لاستراتيجيته في هذا البلد.
وبحسب العديد من النواب، فإن الديموقراطيين يدرسون بعض الاجراءات منها ربط نشر التعزيزات الذي قرره بوش في كانون الثاني يناير بمطالب مختلفة لا سيما في مجال التجهيزات العسكرية والتقدم السياسي في العراق والزام الحكومة العراقية بتنفيذ بعض الاهداف وخفض التمويل العسكري.
في غضون ذلك، حذر رئيس اركان الجيوش الاميركية الجنرال بيتر بايس الكونغرس من اصدار قانون يقلص انشطة القوات الاميركية في العراق، معتبرا ان العواقب"ستكون مؤذية في ساحة المعركة". وقال ان مشاريع الحد من انتشار الجنود"سينجم عنها تأثير عملاني مباشر في ساحة المعركة".
الى ذلك، قال وزير الدفاع الاميركي روبرت غيتس ان الولايات المتحدة ربما تحتفظ بوجود عسكري في العراق"لفترة طويلة"على غرار القواعد الاميركية في المانيا وكوريا الجنوبية، مؤكداً عدم رغبة الولايات المتحدة في ان يكون لها قواعد دائمة في العراق، موضحاً ان أي وجود عسكري على المدى الطويل هناك سيكون أقل كثيرا من المستوى الحالي للقوات البالغ حوالي 140 ألف جندي.
وأبلغ غيتس لجنة المخصصات بمجلس الشيوخ"من المرجح ان يكون لنا وجود ما على مستوى منخفض بشدة على غرار وجودنا في كوريا والمانيا و اماكن عدة اخرى حول العالم حيث كنا في حرب لفترة طويلة من الزمن، لعدد من السنين".
وأضاف انه حتى اذا ساعدت خطة الرئيس بوش لزيادة القوات بالعراق في اخماد العنف هناك فإن القوات العراقية ستظل تحتاج مساعدة عسكرية اميركية في مجالات الامداد والتموين والاتصالات والاستخبارات والتدريب.