لوحوا باعتماد قانون يفرض حداً أقصى لعديد القوات في العراق . الديموقراطيون أطلقوا حملتهم المعارضة لخطة بوش : قرار رمزي برفضها ... وجلسات استجواب تبدأ اليوم

ينوي زعماء الحزب الديموقراطي عقد جلسات تصويت رمزية في مجلسي الشيوخ والنواب الأميركيين على خطة الرئيس الأميركي جورج بوش لإرسال مزيد من الجنود إلى العاصمة العراقية. ويهدف هذا التحرك الى ارغام الجمهوريين على اتخاذ موقف من اقتراح الرئيس وبالتالي عزله سياسياً في ملف الحرب على العراق.
وقرر الديموقراطيون في مجلس الشيوخ تحديد موعد للتصويت على قرار اثر اجتماع مغلق في اليوم ذاته الذي قدم فيه السيناتور الديموقراطي ادوارد كينيدي مشروع قانون يُلزم الرئيس الأميركي بالحصول على موافقة الكونغرس قبل إرسال مزيد من الجنود الى العراق. ويرجح أن يجري التصويت مطلع الأسبوع المقبل بعد جولة أولى من جلسات الاستماع في الكونغرس في موضوع الاستراتيجية الأميركية الجديدة. وأعلن مكتب رئيسة مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوزي أن المجلس سيتخذ قراراً بمعارضة أي زيادة في عديد القوات الأميركية.
وأوضح الديموقراطيون في مجلسي الكونغرس أن القرارين المزمعين اللذين لن يؤثرا عملياً في خطة الرئيس الأميركي، سيكونان أقل الخطوات التصعيدية للحزب الديموقراطي في مواجهة خطط زيادة القوات الأميركية. ولم يستبعد الديموقراطيون خطوات أقسى لمعارضة زيادة عديد القوات الأميركية، مثل وضع حد أقصى لهذه الزيادة أو لتمويل الحرب على العراق، ما سيوجد تحدياً دستورياً وسياسياً للرئيس الأميركي ولقدرته على شن حرب.
وستشكل هذه القرارات التغيير الأكثر أهمية بالنسبة الى موقف الكونغرس الأميركي من الحرب على العراق منذ شنها العام 2003، وأكبر صدام بين البيت الأبيض والكونغرس منذ فوز الحزب الديموقراطي بالغالبية في مجلسي الكونغرس في تشرين الثاني نوفمبر الماضي.
وقال رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ السيناتور جوزف بيدن:"إذا أردت حقيقة تغيير الوضع على الأرض، عليك أن تظهر للرئيس الأميركي أنه بمفرده... هذا الوضع سيُطلق تغييراً حقيقياً". في المقابل، واصلت الادارة الأميركية العمل لكسب تأييد أعضاء الكونغرس الأميركي من الحزبين لخطتها حول العراق. ووفقاً لمصادر في البيت الأبيض، التقى الرئيس الأميركي ومساعدوه حوالي 148 عضواً في الكونغرس حتى الإعلان عن استراتيجيته الجديدة ليل أمس.
وفيما يعمل السيناتور كينيدي ومجموعة صغيرة من الديموقراطيين على خطوات سريعة وجدية لتحدي الرئيس بوش تشريعياً، قال زعماء ديموقراطيون إنهم ما زالوا يؤيدون مقاربة أقل انقساماً تتمثل بالطلب من أعضاء مجلس الشيوخ بالتصويت على قرار غير ملزم ضد خطة الرئيس الأميركي أو لمصلحتها. كما يسعى هؤلاء القادة الى تعريف صدامهم مع البيت الأبيض عبر استخدام لغة تذكّر بحرب فيتنام، مفادها أن زيادة وجود القوات الأميركية في العراق سيكون خطأً.
وقال زعيم الغالبية الديموقراطية في مجلس الشيوخ السيناتور هاري ريد:"نعتقد بأن هناك عدداً من الجمهوريين الذين سينضمون الينا ليقولوا لا للتصعيد... وأعتقد حقيقة بأننا اذا توصلنا الى مقاربة من الحزبين لهذا التصعيد، سنفعل المزيد لتغيير وجهة هذه الحرب في العراق".
وأقر الجمهوريون بأن عشرة أعضاء على الأقل في مجلس الشيوخ سيعارضون على الأرجح خطة زيادة عديد القوات الأميركية في العراق.
جاء ذلك في حين سيفتتح الديموقراطيون في مجلسي النواب والشيوخ اليوم جلسات استماع حول الحرب على العراق، وسيكون وزير الدفاع روبرت غيتس ووزيرة الخارجية كوندوليزا رايس بين المسؤولين الذين وافقوا على الادلاء بشهاداتهم. وقال رئيس لجنة الخدمات العسكرية في مجلس الشيوخ الأميركي إنه اذا لم يكن راضياً عن خطة بوش لجهة تضمنها حوافز للعراقيين وعقوبات ضدهم، سيؤيد قراراً أو تعديلاً قانونياً يضع حداً أقصى سقفاً لعديد القوات الأميركية في العراق. وأضاف أن"علينا إرغام العراقيين على تسلم مسؤولية بلادهم. لا يمكننا انقاذهم من أنفسهم. إنه حل سياسي ولم يعد حلاً عسكرياً".
وعلى رغم إجماع الديموقراطيين على رفض استراتيجية بوش، إلا أن كثيراً منهم يخشى عواقب أي قرار على الجنود الأميركيين في العراق. وقالت السيناتور ماري لاندرو إن"علينا أن نكون حذرين جداً حيال وقف تمويل أي جنود اضافيين، لأننا لا نريد ترك جنودنا في حالة نقص"في التمويل.