محكمة مصرية ترفض إطلاق عبود الزمر

رفضت محكمة جنايات القاهرة أمس النطر في طلب القيادي السابق في تنظيم "الجهاد" عبود الزمر أحد مدبري عملية اغتيال الرئيس الراحل أنور السادات في عام 1981، الإفراج عنه لانتهاء محكوميته. وقررت إحالة الدعوى على محكمة القضاء الإداري "لعدم الاختصاص".
وكان الزمر، وهو ضابط سابق في الجيش المصري، قدم إلى محكمة القضاء الإداري في مجلس الدولة طلباً لإطلاق سراحه بعدما قضى عقوبة السجن 25 عاماً في قضية اغتيال السادات. لكن المحكمة رفضت طلبه، متعللة بصدور حكمين بمعاقبته بالأشغال الشاقة المؤبدة، أحدهما من المحكمة العسكرية العليا، والآخر من محكمة جنايات أمن الدولة العليا. ورأت المحكمة أنه"ينبغي أن يقضي الزمر العقوبتين الصادرتين ضده". وطعن على حكم القضاء الإداري أمام المحكمة الإدارية العليا التي حددت 7 نيسان أبريل المقبل للنطق بالحكم.
وأشار محامي الجماعات الإسلامية رئيس لجنة الحريات في نقابة المحامين منتصر الزيات إلى"وجود ضغوط سياسية تحيط بهذه القضية وبالحكم الصادر من محكمة الجنايات"أمس. وقال ل"الحياة":"لا بد من الطعن في حكم الجنايات أمام محكمة النقض". وأضاف أن"من حق الزمر أن يفصل في الاستشكال الذي تقدم به، كما أن من حقه أن يستفيد من القانون الأصلح للمجتمع، والأصلح هو أن يقضي عقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة مرة واحدة".
على صعيد آخر، قرر أمس قاضي المعارضات في محكمة محرم بك في الأسكندرية تجديد حبس أربعة طلاب في معهد الخدمة الاجتماعية لمدة 15 يوماً، على ذمة التحقيق معهم بتهمة"انضمامهم إلى جماعة الإخوان المسلمين المحظورة، وحيازتهم منشورات تروج لفكر الجماعة، واعتدائهم على أفراد الأمن والحراسة في المعهد". وجاء في التحقيقات أن"الطلاب الأربعة وخامس هارب اقتحموا بوابة المعهد واعتدوا على أفراد الحراسة، وحاولوا إثارة الطلبة وتحريضهم على التظاهر، فضلاً عن حيازتهم منشورات تتضمن فكر الجماعة المحظورة الذي يُعرض الأمن والسلم الاجتماعيين للخطر".