إحالة 15 متهماً في أحداث "نجع عبد الرسول" على محكمة الجنايات . مصر : عبود الزمر سيطعن في تثبيت الحكم عليه

عَزَت حيثيات حكم قضائي رفض إطلاق عبود الزمر المسجون منذ العام 1981 بتهمة الاشتراك في التخطيط لاغتيال الرئيس أنور السادات الى عدم انتهاء فترة العقوبة التي حددتها المحكمة بأربعين سنة قضى منها حتى الآن 23 عاماً فقط. وكانت محكمة القضاء الإداري قضت أول من أمس بإطلاق طارق الزمر، ابن عم عبود المتهم في القضية ذاتها بعد انتهاء العقوبة المفروضة عليه ومدتها 22 عاماً اشغال شاقة، ورفضت المحكمة مطالبة وزارة الداخلية برفض إطلاقه.
واستندت المحكمة في رفضها اطلاق عبود الذي يُعَدّ واحداً من أبرز المتهمين في قضية اغتيال السادات، الى تفسيرها لقانون العقوبات الذي يقضي، في حال وجود اكثر من حكم بالأشغال الشاقة، بجمعها معاً وان ينفذها المتهم بأكملها. ولا يجوز في هذه الحال تطبيق مبدأ العقوبة الأشد فقط. وأوضحت ان هذا المبدأ ينطبق على الأحكام الصادرة من دون الاشغال الشاقة في حال تماثل الجريمة.
وكان الزمر دين بحكمين في قضيتين يبلغ مجموعهما اربعين عاماً، إذ صدر ضده حكم من المحكمة الدستورية العليا بمعاقبته بالأشغال الشاقة المؤبدة 25 عاماً للمشاركة في التخطيط لاغتيال السادات في ما عرف بقضية "حادث المنصة" في السادس من تشرين الاول اكتوبر العام 1981. وصدر ضده حكم آخر من محكمة أمن الدولة العليا طوارئ بالأشغال الشاقة 15 عاماً في قضية تنظيم "الجهاد الارهابي المسلح".
وقال المحامي نزار غراب ان الزمر سيطعن امام المحكمة الادارية العليا على الحكم برفض اطلاقه، مشيراً الى أحقيته في الاستفادة من مبدأ الاكتفاء بتطبيق العقوبة الأشد في حال تماثل الجريمة التي استوجبت محاكمته اكثر من مرة. وأوضحت مصادر قضائية أن رفض الطعن امام الادارية العليا يعني انقضاء الخطوة الاخيرة من مراحل التقاضي ويُعد الحكم نهائياً ومُلزِماً لجميع الأطراف.
من جهة اخرى، قرر النائب العام المستشار ماهر عبدالواحد إحالة 15 متهماً في قضية أحداث نجع عبد الرسول إلى محكمة جنايات اسيوط لمحاكمتهم. وكانت سلطات الامن اعتقلتهم في آذار مارس الماضي خلال مداهمة بؤرهم الاجرامية في محافظة اسيوط صعيد مصر. وضبطت السلطات 13 طناً و529 كيلوغراماً من المخدرات وخمسة كيلوغرامات من الأفيون اضافة الى سيطرتها على 11 فداناً مزروعة فيها نبتة الحشيش المخدرة.
وأوضح النائب العام أنه كان تم تحرير 39 قضية مخدرات لهؤلاء المتهمين واحيلوا الى المحاكمة في 12 قضية فقط، بينما تقرر انه لا وجه لإقامة الدعوى في 27 قضية لعدم معرفة فاعلها. كما قرر النائب العام إحالة ثلاثة متهمين من نجع عبد الرسول الى محكمة أمن الدولة العليا طوارئ في قضية حيازتهم 365 قطعة سلاح. وقرر ايضاً إحالة 39 متهماً جديداً من قرية النخيلة في محافظة اسيوط إلى محكمة الجنايات بتهمة زراعة نبتة الحشيش.