قرار بالافراج عن عبود وطارق الزمر أقدم سجينين سياسيين في مصر

أصدر المجلس الأعلى للقوات المسلحة المصرية قرارا مساءالخميس 10 مارس 2011 بالإفراج عن 60 مسجونا سياسيا من بينهم طارق وعبود الزمر اللذان أدينا في قضية اغتيال الرئيس الراحل أنور السادات في أكتوبر 1981.
وعهد لوزيري الداخلية والعدل بتنفيذ القرار على ألا يوضع المفرج عنهم تحت مراقبة الشرطة إلا إذا كانت مقررة بقوة القانون أو كان محكوما بها عليهم وألا تزيد مدتها على خمس سنوات .
وقالت زوجة عبود الزمر، وتُدعى أم الهيثم، إنها أُبلغت بالقرار الصادر عن المجلس العسكري، والذي يتضمن الإفراج عن 60 شخصاً، بينهم زوجها وابن عمه، إلا أنها أكدت أنه لم يتم إطلاق سراحهما حتى وقت متأخر من مساء الخميس، وأشارت إلى أنها تتوقع خروجهما خلال ساعات، وهو ما أكده أيضاً ل (سي ان ان ) القيادي بجماعة "الإخوان المسلمون"، الدكتور عصام العريان.
وجددت أم الهيثم تأكيدها على أن زوجها، الذي تجاوز ال60 من عمره، لا يعتزم ترشيح نفسه في الانتخابات الرئاسية، أو انتخابات مجلسي الشعب والشورى، بسبب "وضعه الصحي"، وقالت إنه "سيكتفي بتقديم المشورة للشباب"، إلا أنها قالت إنه "مازال يتمسك بأحقية التيار الإسلامي في وجود سياسي علني."
ويُعد عبود الزمر أبرز القياديين السابقين في تنظيم "الجهاد"، و"أقدم سجين سياسي" في مصر، حيث أمضى في السجن ما يقرب من 30 عاماً، على خلفية أحكام صادرة بحقه في قضيتي "اغتيال السادات"، و"تنظيم الجهاد"، ورغم أنه أمضى فترة عقوبته منذ عام 2001، فقد رفضت الأجهزة الأمنية الإفراج عنه.
وقامت السلطات الأمنية بنقل عبود وطارق الزمر إلى سجن "طره" مؤخراً، بعد الأحداث الدامية التي شهدها سجن "الإبعادية"، في مدينة دمنهور، كبرى مدن محافظة البحيرة، وهو ما اعتبره بعض المراقبين أن يكون مقدمة للإفراج عنهما.
يُذكر أن عبود الزمر كان ضابطاً سابقاً في الاستخبارات الحربية المصرية، قبل أن يتزعم تنظيم "الجهاد" ويتولى تدريب عناصره والتخطيط لعملية اغتيال السادات في السادس من أكتوبر/ تشرين الأول عام 1981، أثناء حضوره عرض عسكري بذكرى الانتصار في حرب أكتوبر 1973.
وقد اغتيل السادات برصاصات أطلقها خالد الإسلامبولي، المنفذ الرئيسي للهجوم، والذي كان داخل عربة عسكرية مشاركة في العرض، وجرى إعدام الإسلامبولي لاحقاً رمياً بالرصاص.
وصادق القضاء المصري في 20 مارس 1982 بمعاقبة عبود الزمر بالأشغال الشاقة المؤبدة، عن تهمتي الاشتراك بطريق الاتفاق والمساعدة في قتل السادات، وجريمة حيازة وإحراز أسلحة نارية وذخائر ومفرقعات بدون ترخيص واستعمالها بغرض ارتكاب اغتيال سياسي.