إرجاء دعوى الإفراج عن طارق الزمر

أرجأت محكمة استئناف القاهرة أمس إلى الثامن من تشرين الأول (أكتوبر) المقبل، النظر في الدعوى المرفوعة من القيادي البارز في تنظيم «الجهاد» المصري الدكتور طارق الزمر المحبوس منذ 28 عاماً في قضيتي اغتيال الرئيس الراحل أنور السادات و «قضية الجهاد الكبرى»، للمطالبة بالإفراج عنه بعد قضائه فترة العقوبة.
واختصم الزمر في دعواه المحامي العام الأول لنيابات وسط القاهرة المستشار محمد حلمي قنديل لامتناعه عن عرض استشكاله القضائي على محكمة الجنايات. وقال الزمر في دعواه إن قنديل امتنع عن إحالة الاستشكال على المحكمة، «في مخالفة صريحة للقانون، وإخلال بالعدالة وتجاوز لصلاحياته، وعلى رأسها حماية حق الحرية الذي صانه الدستور». وسبق لمحكمة جنايات القاهرة أن رفضت تظلماً قدمه الزمر للإفراج عنه إثر انتهاء فترة العقوبة المقضي بها في حقه، بسبب خطأ إجرائي يتمثل في «تقدمه بدعواه بغير الطرق التي رسمها القانون» الذي حدد كيفية إقامة مثل هذا النوع من الدعاوى عبر تقديم طلب للمحامي العام المختص الذي يرفع بدوره هذا الطلب في صيغة دعوى تظلم أو استشكال قضائي إلى محكمة الجنايات.
يشار إلى أن طارق الزمر وابن عمه عبود محبوسان في سجن دمنهور في محافظة البحيرة (دلتا النيل) على ذمة قضية الاغتيال و «قضية الجهاد الكبرى»، وتمت معاقبة طارق بالسجن المشدد 15 عاماً، إضافة إلى 7 سنوات سجن قضت بها المحكمة العسكرية العليا، فيما عوقب عبود بالأشغال الشاقة المؤبدة والسجن المشدد 15 عاماً من المحكمتين المذكورتين. وأنهى الرجلان عقوبتيهما في العام 2001، لكنهما ما زالا محبوسين، إذ ترفض وزارة الداخلية إطلاق سراحهما، بناء على قرار اتخذه وزير الداخلية يستند إلى قانون الطوارئ الذي يمكنه من توقيف أي مشتبه فيه أو أي شخص يهدد النظام العام أو الأمن العام ووضعه رهن الاعتقال.