في خطوة مكملة لقرار الحكومة ... فاجأت المعارضة بعدم تضمنها طلب دورة استثنائية . لبنان: الأكثرية ترفع عريضة تعديل الدستور الى البرلمان مطالبة بجلسة عاجلة لإقراره وانتخاب العماد سليمان

خطت الأكثرية النيابية في لبنان أمس، خطوة مكمّلة لقرار الحكومة تعديل المادة 49 من الدستور لانتخاب قائد الجيش اللبناني العماد ميشال سليمان رئيساً للجمهورية، عبر توقيع 13 نائباً يمثلون كل الكتل المنضوية في 14 آذار من كل الكوائف، عريضة تؤيد قرارات الحكومة سلمها النواب عضو"اللقاء الديموقراطي"أكرم شهيب، وعضو"القوات اللبنانية"أنطوان زهرا، وعضو"المستقبل"عمّار حوري الى الأمين العام للمجلس النيابي عدنان الضاهر، بعدما اتصل برئيس المجلس النيابي نبيه بري وأطلعه على مضمونها.
ولم تتضمن عريضة الأكثرية طلباً بفتح دورة استثنائية للمجلس النيابي خصوصاً أن الدورة العادية تنتهي بعد 4 أيام، ما شكل مفاجأة للمعارضة التي افترض نوابها أنها تتضمن طلباً بفتح دورة استثنائية، واستبقوها بإطلاق تصريحات استباقية. لكن مصادر الأكثرية أكدت أن طلب فتح الدورة الاستثنائية من عمل الحكومة وهي قامت بذلك.
وقال شهيب بعد تسليم اللائحة في ساحة النجمة:"سلمنا باسم الأكثرية النيابية اقتراح قانون بتعديل المادة 49 من الدستور وقعه عشرة نواب وأكثر". وشدد على أن"هذا برهان إضافي على رغبة الأكثرية النيابية، وقوى 14 آذار، في إنقاذ الاستحقاق الرئاسي وانتخاب العماد سليمان رئيساً توافقياً لكل لبنان، خصوصاً أن الوطن يمر بمرحلة دقيقة".
وأوضح أن"الخوف اليوم ليس فقط على الاستحقاق بل على الصيغة والجمهورية والميثاق والطائف، لذلك نتوجه إلى بقية من حس وطني لبناني يجري في عروق الزملاء النواب في قوى 8 آذار والمسؤولين عن التعطيل، علًهم يلبون هذه المرة النداء، علماً أن لبنان سيدخل بعد 31/12/2007 في متاهة كبيرة قد توصل، لا سمح الله، إلى نسف التعاقد بين اللبنانيين وهي الأخطر على الصيغة التي يعمل البعض على نسفها"، مشيراً الى أن"الجميع اعترف بأن لبنان رسالة، فمن يحاول ويتحمل اليوم نسف هذه الرسالة؟".
واعتذر زهرا عن"غياب زميلين أعتدنا الزميل اكرم وأنا، أن نكون برفقتهما عند تقديم العرائض باسم 14 آذار وهما وليد عيدو وأنطوان غانم".
وقال:"هذان الزميلان اللذان اصطادهما الخنزير البري يوماً ما سيعود دمهما ويزهر بربيع لبنان السيد الحر المستقل وبدولة برلمانية ديموقراطية فيها مؤسسات دستورية على رأسها رئيس جمهورية في أقرب وقت".
وقال حوري:"قدمنا باسم نواب الأمة عريضة وقعها 13 نائباً، ربما لأن المادة 13 من الدستور تتحدث عن الحريات وربما للتذكير بأن 83 شهراً مرت على إقفال هذا المجلس وربما للتذكير أيضاً أن 13 شهراً مرت على احتلال وسط بيروت". وأضاف:"مع كل ذلك، قدمنا اقتراحاً لتعديل المادة 49 من الدستور ليتاح للمجلس النيابي انتخاب العماد سليمان رئيساً للجمهورية".
وشدد على أن"من حقنا ومن حق اللبنانيين، أن يشكّكوا كثيراً في نيات الفريق الآخر في دعم ترشيح العماد سليمان، خصوصاً أن هذا التعطيل المزمن والمستمر من الفريق الآخر لانتخاب العماد سليمان، يؤكد عدم دعمهم هذا الترشيح". واعتبر أن"العماد سليمان بما يمثل، يستحق منا أن نقدم رئاسته للجمهورية هدية إلى اللبنانيين في موسم الأعياد بعيداً من هذا الشحن وهذه المعاناة التي يمر فيها اللبنانيون".
نص الاقتراح
وجاء في الاقتراح الذي وقعه 13 نائباً من الأكثرية النص الآتي:
"دولة رئيس مجلس النواب المحترم:
الموضوع: اقتراح إضافة فقرة إلى نص المادة 49 من الدستور خلافاً لأحكام الفقرتين الثانية والثالثة من المادة 49 من الدستور، يجوز لمرة واحدة انتخاب رئيس للجمهورية من القضاة أو موظفي الفئة الأولى وما يعادلها في جميع الإدارات العامة والمؤسسات العامة وسائر الأشخاص المعنويين في القانون العام، على أن يعمل بهذا القانون الدستوري فور نشره لصقاً على مدخل مقر رئاسة مجلس الوزراء.
نرجو إحالة هذا الاقتراح على المجلس النيابي الكريم، ودعوة المجلس إلى جلسة عاجلة لمناقشته وإقراره، ثم إبلاغه إلى الحكومة لتضع هي بدورها مشروع القانون الدستوري بذلك وفقاً لأحكام المادة 77 من الدستور.
الأسباب الموجبة:
حيث أن مركز رئاسة الجمهورية هو الآن في حال شغور نتيجة نفاد جميع المهل الدستورية المنصوص عليها في المادة 73 من الدستور من دون أن يتمكن أعضاء المجلس من انتخاب رئيس، وحيث أن التوافق على ترشيح قائد الجيش العماد ميشال سليمان الذي عكس إجماعاً سياسياً وشعبياً حول شخصه لم يترجم، حتى الآن، إلى واقع دستوري يؤدي إلى ملء الشغور الحاصل في مركز رئاسة الجمهورية لاصطدامه بنص الفقرتين الثانية والثالثة من المادة 49 من الدستور التي تحول دون انتخاب القضاة وموظفي الفئة الأولى وما يعادلها في الإدارات العامة والمؤسسات العامة، وحيث أنه شعوراً منا بوجوب تذليل هذه العقبة من أمام المجلس ليقوم بواجبه الدستوري في سد الفراغ الحاصل في مركز الرئاسة الأولى، نقترح أن يصار لمرة واحدة إلى إضافة الفقرة موضوع الاقتراح اعلاه الى نص المادة 49 من الدستور".
الموقعون
النواب الموقعون: إيلي عون، أنطوان زهرا، عمّار حوري، مصطفى هاشم، محمد قباني، سرج طورسركسيان، نبيل دو فريج، رياض رحال، جواد بولس، هنري حلو، أكرم شهيب، عاطف مجدلاني، غازي يوسف.