سجال الموالاة و المعارضة يخفض التوقعات في شأن التوافق ."مصادر بري": كل الدساتير تسمح ب "الاستثناء" الأكثرية : الحكومة معبر لا غنى عنه لأي تعديل

تراجعت التوقعات بإمكان تعديل الدستور اللبناني اليوم لمصلحة انتخاب قائد الجيش العماد ميشال سليمان رئيساً للجمهورية، وباتت الجلسة التي كان حددها رئيس المجلس النيابي نبيه بري في الثانية عشرة ظهر اليوم والسيناريو الذي كان تداول به مع كتل نيابية لتعديل الدستور في حكم المؤجلين، خصوصاً مع تصاعد المواقف بين الأكثرية والمعارضة في شأن دور الحكومة في تمرير التعديل.
ووزع موقف لافت تحت اسم"مصادر بري"اعتبر"ان طرح التعامل مع حكومة على رغم معرفة الموقف الحقيقي منها هو غبار كثيف تطلقه الاكثرية على أجواء التفاؤل التي سادت اليومين الماضيين"، مضيفة:"انها المرة الأولى التي نسمع فيها ان حكومة، ولو غير دستورية تريد ان تفرض رأيها على المجلس النيابي، وقالت المصادر:"الظاهر ان هذه الحكومة الفاقدة للشرعية استطيبت الطعمة فبعدما وضعت يدها على رئاستي الحكومة والجمهورية تريد وضع يدها على المجلس النيابي. كل دساتير الدنيا تسمح بتشريع استثنائي في ظروف استثنائية".
وقالت مصادر بري:"ارتضينا الهم والهم مش راضي فينا، غريب هذا الأمر تحملنا الهم لأكثر من سنة رغماً عنا والآن يريدون ان يفرضوا علينا هذا الواقع".
وسألت المصادر:"هل المطلوب أكل العنب أم قتل الناطور؟"، وأكدت ان رئيس المجلس على موقفه، مشيرة الى ان الاتصالات لا تزال مستمرة بين الفرقاء جميعاً.
وكانت مصادر"عين التينة"أشارت الى ان بري"لم يتلق بعد أي اقتراح قانون موقّع من عشرة نواب لتعديل الدستور". وقالت المصادر لإذاعة"صوت الغد"التابعة لپ"التيار الوطني الحر"المعارض أنّ بري لم يتّخذ أي قرار في ما يتعلق بجلسة الغد لافتة إلى أنه"ينتظر حتى مساء اليوم كي تتّضح الصورة لاتخاذ الموقف المناسب".
وتلقى بري أمس اتصالاً هاتفياً من الأمين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى جرى خلاله التشاور في المستجدات السياسية.
وزير التربية: لا يمكن تخطي الحكومة
وكان وزير التربية والتعليم العالي خالد قباني عضو المجلس الدستوري سابقاً شدد على ان اي ترتيب يطاول المادة 49 من الدستور، ان كان من طريق التعليق أو التوقيف لا يمكن ان يتم من خلال قانون عادي يمر في المجلس النيابي بل عليه ان يراعي الآلية التي ينص عليها الدستور.
وأكد لإذاعة"صوت لبنان"وجوب"ان تأتي مبادرة التعديل إما من الحكومة باتجاه المجلس النيابي وإما بالعكس"، مؤكداً عدم امكان"تخطي الحكومة في هذه العملية الدستورية".
فتفت: العراقيل إقليمية
ورأى وزير الشباب والرياضة احمد فتفت"ان الغالبية أثبتت حسن نيتها وتقدمت بخطوات كبيرة جداً ولكن للأسف المعارضة لا تملك القرار الحر فهي في السابق كانت تقول انه بمجرد قيام الغالبية بأي خطوة باتجاه التوافق سنلاقيها في منتصف الطريق واليوم نشعر بالعكس".
وأكد فتفت في حديث الى"المؤسسة اللبنانية للإرسال"ان الغالبية"ستكون موجودة في المجلس النيابي اليوم بالعدد المطلوب". لكنه أسف لأن"المعارضة او الأقلية لا تزال تحاول وضع العراقيل وربما هناك"ابتزاز"للحصول على مكاسب إضافية ولكن هذا غير وارد ونحن لن نقبل أبداً بأي تعديل دستوري خارج الاطار الدستوري".
واعتبر فتفت ان"العراقيل جاءت من مصادر إقليمية حاولت تسجيل نقاط إضافية والإيحاء من خلال علاقاتها الدولية ومن بعض التصريحات انها متجاوبة مع التعديل الدستوري وانتخاب العماد سليمان والخروج من المأزق ولكنها في الممارسة تضع كل العراقيل الممكنة وأصبحنا نحن اليوم نتحدث حينا عن عراقيل سياسية وحينا آخر عن عراقيل دستورية، والجميع يعرفون تماماً انه عندما تأتي"التعليمة"بشكل واضح، فالمعارضة ستسير بكل إمكاناتها من دون اي تردد، هم لا يريدون تعديلاً، فكيف يقبلون بحكومة تصريف أعمال تقوم بالتعديل ولا يقبلون بحكومة دستورية تتمتع بأكثرية برلمانية وبثلثي الوزراء ونحن لا نزال نعتبر ان هناك وزراء شيعة في الحكومة لا يحضرون الاجتماعات".
غانم: تعديل للمادة 49 وليس تعليقا لها
وكرر رئيس لجنة الإدارة والعدل النيابية روبير غانم"ان الحفاظ على آلية تعديل الدستور يستوجب من الحكومة ان تضع مشروع القانون وان تعيده بأكثرية الثلثين الى المجلس النيابي للمصادقة عليه وانتخاب الرئيس ما دام هناك اتفاق وتوافق على العماد ميشال سليمان".
وأشار غانم الى انه والنائب بهيج طبارة أخذا في الاعتبار وضع نص المادة 49 بفقرتيها الثانية والثالثة وكل ما أثير من ملاحظات حولها، لافتاً الى ان هناك تعديلاً لهذه المادة وليس تعليقاً لها وهذا يعني توقيف مفعول المادة لفترة معينة"وما قلناه انه، خلافاً لأحكام المادة 49 من دون الدخول في تفاصيل الفقرة الأولى والثانية والثالثة، يجوز الانتخاب، هذا ما توصلنا اليه وأعتقد ان الوزير طبارة أرسل هذا الاقتراح مع الأسباب الموجبة الى الرئيس نبيه بري، فالدستور فوق الجميع، وفوق المجلس النيابي، الذي يجب عليه كمؤسسة ان يحترم الدستور ويحترم الآلية الدستورية".
وعما اذا كان هناك مخرج قانوني غير إلزامية المرور عبر الحكومة، قال:"اذا أردنا ان نحافظ على الآلية الموجودة في الدستور للتعديل، فإن هذا التعديل يجب ان يمر بالحكومة، ولا أعتبر ان فريق المعارضة يتنازل اذا عاد في الربع ساعة الى الحكومة مع التحفظات الكاملة".
وعن توقيع العريضة النيابية قال:"التوقيع منوط بالرئيس نبيه بري وتالياً ما جدوى توقيع عشرة نواب من هذا الفريق او من ذاك من دون ان يكون هناك توافق للمرور بالآلية كما يجب، فهذا موضوع متروك للرئيس بري".
كنعان: الاتفاق على الحكومة
وتحدث عضو تكتل"التغيير والإصلاح"النيابي إبراهيم كنعان عن"إشكالية ثانية غير الآلية الدستورية، تتمثل بضرورة التوصل الى تفاهم سياسي داخلي لبناني بين المعارضة والموالاة". ورأى ان هذا التفاهم"لم ينجز بعد وهناك نقاط عالقة، بينها قانون الانتخاب والمجلس الدستوري الذي يجب ان يشكل بعد الانتخابات الرئاسية وتأليف حكومة الوحدة الوطنية بعد الانتخاب"، معتبراً ان عدد أعضائها وتوزيع الحقائب فيها يجب ان يستندا الى تمثيل الكتل النيابية وحجمها في المجلس النيابي.
فتوش: تحايل على الدستور
واعتبر النائب نقولا فتوش من الاكثرية ان"من غير الجائز التوسع في شرح الدستور"، مشيراً الى"ان تعديل اي مادة من الدستور لا يمكن ان يتم من خلال المجلس النيابي منفرداً". ووصف"ما يحكى اليوم عن تعليق الدستور إنما هو في خانة التحايل على القانون إذ انه يصدر من سلطة غير صالحة ويكون بالتالي منعدم الوجود".
شهيب: انقلابيون بامتياز
وشدد عضو"اللقاء النيابي الديموقراطي"أكرم شهيب على"أن المشرعين الكبار كافة أجمعوا على ان لا تعديل للدستور الا ويجب أن يمرّ عبر الحكومة"، وقال:"البعض وبشعوذة دستورية مصر على ان يبقى لبنان تحت الازمة، ورئاسة الجمهورية تحت خطر الطعن، وليعلموا ان للأكثرية أسلحة دستورية صرفة ممكن اللجوء اليها منعاً للانقلاب وحرصاً على عدم انهيار الدولة".
ورأى أن"الحزب الإلهي الذي"تنازل"ودخل الدولة، يرى الآن فرصته للعودة اليها عبر شرطي المثالثة وتعطيل المحكمة". وشدد على أن"كل الفذلكة والشعوذة هي للاستهلاك، وان قرار حزب الله يتمثل بألا يكون هناك دولة الا اذا أمّنت مصالحه وتحالفاته"، وقال:"خيار الغالبية بانتخاب العماد ميشال سليمان رئيساً للجمهورية كان واجباً وضرورياً لتعرية حركة المعارضة الانقلابية، إنهم انقلابيون بامتياز ولا يمكن وصفهم بغير ذلك ولا يجوز التراجع عن هذا القول الا من خلال التعديل الدستوري الشرعي الذي يمر عبر الحكومة وتأمين النصاب لانتخاب رئيس للجمهورية".
واعتبر عضو كتلة"المستقبل"النائب محمد قباني أن"الحكم لا يمرّ بسلة متكاملة، والاتفاق مسبقاً على كل الأمور هو نسف لمبادئ الديموقراطية"، معتبراً أنّ"اللجوء الدائم إلى الصفقات ليس ديموقراطياً وإلا فلنلغ المجلس النيابي ويتفق رؤساء الطوائف على كل الأمور".
ودعا عضو تكتل"التغيير والإصلاح"النيابي سليم سلهب إلى"عودة الحوار الثنائي بين رئيس التكتل ميشال عون ورئيس كتلة"المستقبل"النيابية سعد الحريري من النقاط التي تمّ التوصل إليها في باريس للوصول إلى تفاهم سياسي كامل يسهّل مهمة الرئيس المنتخب ويكون على أرضية توافقية متينة".
سعيد: الرد بالنصف زائدا واحدا
وأكد عضو لجنة المتابعة في قوى 14 آذار النائب السابق فارس سعيد"ان التحالف السوري - الإيراني يعمل على إدخال لبنان في الفراغ ومنع إجراء الانتخابات الرئاسية". وأشار الى ان هذا التحالف"مستعد لحرق لبنان من اجل الوصول الى أهدافه السياسية". وتخوف من ان يسعى هذا التحالف"الى إدخال لبنان بمزيد من التعقيدات السياسية وربما الأمنية". وشدد على انه"أمام قوى 14 آذار حل من اثنين، إما المبادرة الفورية لإعادة طرح الانتخاب على قاعدة النصف زائداً واحداً بعد ان استنفدت كل ما لديها من مبادرات إيجابية، او إدخال لبنان في مزيد من التعقيدات عبر الخضوع لابتزاز الجانب السوري - الإيراني".
"البعث": حجج واهية للأكثرية
واتهمت القيادة القطرية لپ"حزب البعث العربي الاشتراكي"في لبنان"فريق ما يسمى بالأكثرية، بالاصرار"على استمرار الازمة لحسابات مصلحية، متجاهلاً إرادة الاكثرية الساحقة من الشعب اللبناني".
وأكدت"ان هذا الفريق الذي أمعن بانتهاك الدستور وتصرف بلا مسؤولية تجاه قضايا وطنية كبيرة، يتلطى اليوم وراء حجج واهية لإبقاء البلاد في حالة من التوتر والقلق".