حرب:لانتخاب الرئيس بالغالبية المطلقة

اقترح وزير الاتصالات النائب بطرس حرب «انتخاب رئيس للجمهورية بالغالبية المطلقة»، متخوفاً من أن يكون الشغور الرئاسي «إحدى حلقات سلسلة تهجير المسيحيين خصوصاً بعدما باتت الرئاسة في لبنان مرتبطة ببقاء الجمهورية أو زوالها».
وأعلن حرب، في مؤتمر صحافي عقده أمس عن مبادرة «لإخراج البلاد من المأزق الدستوري الذي تتخبط فيه، والذي يهدد استمرارية الوطن ووجود الدولة ووحدة شعبها ومؤسساتها». وقال مخاطباً رئيس المجلس النيابي نبيه بري: «أثمن موقفكم الحريص على أن يكون اختيار الرئيس نتيجة توافق أكثرية موصوفة من أعضاء المجلس وليس قراراً عادياً، ما دفعكم، وخلافاً لرأيي الدستوري، إلى اعتبار، أن لجلسة انتخاب الرئيس نصاباً خاصاً، لم ينص عليه الدستور صراحة، ولكنه مستنتج مما جاء في أحكام الفقرة الثانية من المادة 49 من الدستور، والتي تنص على أنه «ينتخب رئيس الجمهورية بغالبية الثلثين من المجلس في الدورة الأولى، وهو ما رددتموه أمامي مراراً».
وأضاف: «جارت هذا التوجه المستوحى من تقاليد المجلس الدستورية، الكثير من القوى السياسية والمقامات الوطنية، وخصوصاً البطريركية المارونية، التي أعلنت تأييدها لهذا التوجه، ما حال دون انتخاب رئيس عام 1988 في الدورة الأولى للانتخاب بنصاب الأكثرية المطلقة، أي نصف أعضاء المجلس زائداً واحداً».
وتابع: «لقد التأم المجلس النيابي، بعد توافر نصاب الثلثين، وجرت دورة الاقتراع الأولى التي يجب أن ينال فيها أحد المرشحين غالبية الثلثين، ولم يحصل أي من الأشخاص الذين أعلنوا ترشيحهم، والذين لم يعلنوا، الغالبية المطلوبة في الدورة الأولى، وكان يفترض أن تجرى دورة الاقتراع الثانية في الجلسة عينها، والتي ينص القسم الثاني من الفقرة الثانية من المادة 49 من الدستور على أنه يكتفي فيها بالغالبية المطلقة لنجاح أحد المرشحين. فما كان من فريق سياسي معين، يشكل عدده أكثر من ثلث أعضاء المجلس، إلا وانسحب، زاعماً أن انسحابه يفقد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية النصاب الذي جرى التقليد على اعتماده في الدورة الأولى، على رغم أن الغالبية المطلوبة لانتخاب رئيس في دورات الاقتراع التي تلي الدورة الأولى هي الغالبية المطلقة وليس غالبية الثلثين».
وزاد: «حرصاً منكم على السعي إلى التوافق، وبدلاً من الاستمرار في دورات الاقتراع، ولا سيما أن نصاب الغالبية المطلقة المطلوبة للنجاح في الدورة الثانية كان لا يزال متوافراً، قررتم تأجيل السير بالدورة الثانية إلى موعد لاحق. وبالنظر لاستمرار تعنت الفريق السياسي الذي عطل نصاب الجلسة الدورة الثانية، بقي لبنان من دون رئيس، ما دفع البعض إلى الخوف من أن تكون عرقلة انتخاب رئيس لبنان الماروني المسيحي، وهو الرئيس العربي المسيحي الوحيد في الشرق، إحدى حلقات سلسلة تهجير المسيحيين من مراكز القرار الوطني والقضاء على آخر معقل حر آمن لهم فيه».
ورأى «أن مقاربة موضوع الرئاسة يجب أن تتبدل لأن أبعادها تغيرت، ولأن حياة اللبنانيين ووجودهم أصبحا في خطر داهم». وأكد «أن حق النائب، بالامتناع عن حضور جلسة ما، حق لا يناقش فيه، إلا أن ما لا يجوز القبول به والسكوت عليه، أن يمارس هذا الحق لتعطيل الدولة». وأعلن «أن هذا التمادي في تعطيل أحكام الدستور يشكل انقلاباً سياسياً على الدستور وعلى الدولة، يوازي، في خطورته وأبعاده، الانقلاب العسكري». وسأل: «هل إذا بقي (رئيس تكتل التغيير والإصلاح) العماد (ميشال)عون رافضاً لتطبيق أحكام الدستور ولاعتماد آلية الانتخاب التي تنص عليها، فهل تبقى الجمهورية بلا رئيس؟».
وأضاف: «بذلتم جهوداً كبيرة لتحقيق الاتفاق على رئيس، ولم تؤت ثمارها، نرى فترة ولاية المجلس، الممددة تشارف على نهايتها، ونرى المجلس، أي السلطة التشريعية، مهددة بالسقوط لعدم جواز انتخاب مجلس جديد ولا رئيس للجمهورية، والحكومة تعتبر مستقيلة حكماً عند بدء ولاية المجلس، وليس من يجري الاستشارات النيابية لتسمية رئيس للحكومة وإصدار مراسيم تشكيلها، ما سيؤدي إلى خلو كل الرئاسات الدستورية وإلى سقوط كل المؤسسات والسلطات»، داعياً إلى «إجراء الانتخابات الرئاسية بأسرع وقت، فنتفادى بذلك الرضوخ إلى أبغض الحلال، والاضطرار إلى القبول بتمديد جديد لولاية المجلس».
وتابع: «فلنستنتج نصاب الأكثرية المطلقة في دورات الاقتراع التي تلي الدورة الأولى، لأن انتخاب الرئيس في هذه الدورات يستوجب حيازة شخص الغالبية المطلقة فقط، أن هذه «الأكثرية – النصاب» متوافرة من خلال موقفكم، وكتلتكم، الملتزم الحضور، ومن خلال مواقف كتل نيابية أخرى تشارككم الرأي بوجوب حضور جلسات انتخاب رئيس. مع أن بطريرك الموارنة، الذي منع بموقفه المعارض انتخاب رئيس في الدورة الأولى بالأكثرية المطلقة عام 2007، يؤيد اليوم بحرارة كبيرة انتخاب الرئيس في الدورة الثانية، بنصاب الأكثرية المطلقة». وقال: «المطلوب منكم الحسم والإقدام. أفهم أن يرفض فريق مسيحي المشاركة في انتخاب رئيس مسيحي للبنان ويعرقلها، إلا أنني لا أفهم أن يساند فريق غير مسيحي في عملية التعطيل». وكان حرب زار بري وعرض له مبادرته.