الأكثرية تضع التسوية عند رئيس البرلمان وترفض استقالة الحكومة

أعلنت قوى الأكثرية النيابية في لبنان، رفضها استقالة حكومة الرئيس فؤاد السنيورة قبل انتخاب قائد الجيش العماد ميشال سليمان رئيساً للجمهورية.
واعتبر وزير الاتصالات اللبناني مروان حمادة في حديث الى"صوت لبنان"أن"ساعة الحقيقة دقت"، موضحاً"أن البحث الآن يتناول صيغة دستورية لتعديل الدستور تمكننا خلال ساعات قليلة من أن نقوم بمهمة استثنائية". وقال:"سرنا كقوى 14 آذار في تعديل الدستور على رغم أن الدستور والتلاعب به قضية حساسة. وإن شاء الله يتم الانتخاب الرئاسي الثلثاء".
وأشار حمادة إلى"اتفاق على ثلاثة عناوين: انتخاب رئيس الجمهورية مع تعديل الدستور، ضرورة قيام حكومة اتحاد وطني، وقانون انتخابي جديد وعادل مبني على القضاء أو دائرة أصغر، ما يرضي الطوائف الصغيرة في لبنان". وأكد"أن الثلث الضامن في الحكومة الجديدة سيكون في يد رئيس الجمهورية"، لافتاً إلى"أن الجميع يسأل: كيف ننتخب رئيساً لا يملك كتلة نيابية كبيرة؟". وخلص الى القول"إن الكتلة النيابية لا تفيده فالرئيس فوق المؤسسات".
وأبدى حمادة"استعداد نواب الأكثرية للتوقيع على العريضة النيابية التي تطالب بتعديل المادة 49 من الدستور، لكن الأكثرية تفضل أن لا يكون التوقيع من لون واحد وان يكون مشتركاً بمساهمة نواب المعارضة لتكون تعبيراً عن الخطوة السياسية الاستثنائية التي يقوم بها اللبنانيون لانتخاب العماد ميشال سليمان رئيساً للجمهورية".
ورأى حمادة"أن التسوية هي في يد رئيس مجلس النواب نبيه بري الذي يجب أن ينتزع تواقيع"حزب الله"والعماد ميشال عون وضمها الى تواقيع نواب الأكثرية حتى تنتهي هذه المسرحية الثلثاء المقبل". واعتبر"أن الكلام عن استقالة الحكومة قبل إقرار الدستور هو بمثابة أفخاخ وحجج. فالحكومة ستستقيل لحظة إعلان رئيس المجلس انتخاب رئيس جديد للجمهورية وفقاً للدستور". وأكد"أن لا شيء قابل للتفاوض باستثناء العناوين الثلاثة التي تم التوافق عليها"، مؤكداً"ان اسم العماد سليمان لن يحترق ولن يتم التراجع عنه".
وأعلن وزير الخارجية بالوكالة طارق متري في حديث إلى"فرانس برس"أن"المعارضة تطرح شروطاً لا يسمح بها أي نظام سياسي لانتخاب قائد الجيش العماد ميشال سليمان رئيساً للجمهورية"، مؤكداً أن"لا يمكن تعديل الدستور اللبناني بطريقة غير دستورية". وقال متري:"لا يمكن تعديل الدستور بطريقة غير دستورية ولا داعٍ لتكرار البديهيات". وأضاف:"ثمة مواد واضحة تشرح كيفية التعديل والمسألة لا تحتمل تأويلاً. يجب أن ينطلق التعديل من مجلس النواب ثم يمر بالحكومة ثم يعود إلى المجلس، والمادة 77 من الدستور هنا شديدة الوضوح". وتابع:"أما في الموضوع السياسي فالمعارضة تطرح شروطاً لا يسمح بها أي نظام سياسي أو دستور. لا يمكن تغيير النظام السياسي في أيام معدودة. الأنظمة الديموقراطية تعدل نفسها من داخل مؤسساتها وليس عبر خطابات في الشوارع وأنا واثق بأن العماد سليمان يرفض أن يكون رئيساً يطعن بدستورية انتخابه في ما بعد. لا مصلحة له ولا للبنان ولا لرئاسة الجمهورية في ذلك".
وأمل وزير المهجرين نعمة طعمة بأن"يتم انتخاب رئيس جديد للجمهورية في أسرع وقت لملء الفراغ الحاصل في سدة الرئاسة"، معتبراً"أن تعديل الدستور وإن كان حسب الدستور غير دستوري لكنه يبقى افضل من الفراغ والفوضى". ورأى طعمة ان سليمان"شخص وطني يكن له جميع اللبنانيين الثقة والاحترام"، داعياً الى"اعطائه الثقة الكاملة لأنه على مسافة من جميع اللبنانيين وسيكون حامي الوطن".
واعتبر النائب بطرس حرب"أن الخطأ حدث حين اضطرت 14 آذار لإجراء تعديل حاد في مواقفها فاختلطت"التكتكة"بالإستراتيجية وغلب التعامل مع التطورات بواقعية مع المواقف التي كانت أعلنتها"، مؤكداً عدم تخليه عن حلفاءه. وقال:"لا مصلحة لنا بأن يبدأ رئيس الجمهورية عهده ضعيفاً. إن رئيس جمهورية لبنان هو رمز وحدة لبنان، حتى ولو انتخب خلافاً لرأينا ومن خلال آلية لا تلائم قناعتنا. ونحن لا نعارض رئيس الجمهورية إلا إذا خرق الدستور أو قام بخيانة عظمى". وكشف حرب أنه اتصل بالعماد سليمان عبّر له خلاله عن موقفه، لافتاً إلى أنه تمنى عليه"رفض الشروط التي تضعها بعض القوى السياسية، زعماً منها أنها لتقوية الرئيس فيما هي تكبّله وتضعفه، وأكد لي العماد سليمان عدم استعداده للموافقة على أي من هذه الشروط، وهذا شيء مشجع".