رئيس بلدية سديروت يستقيل احتجاجا وقائد الجيش يتوقع اجتياحاً وشيكاً . اسرائيل تمدد عملياتها في غزة بعد "النجاحات" الاخيرة والاجتياح مؤجل بانتظار "فينوغراد" وخوفاً من الخسائر

انتهى الاجتماع الدوري للحكومة الأمنية المصغرة في إسرائيل الذي ناقش الوضع في قطاع غزة امس من دون اتخاذ قرار بإعادة احتلال قطاع غزة رداً على القصف الفلسطيني المتواصل على جنوب إسرائيل، لكن الحكومة أوعزت إلى القيادة العسكرية بمواصلة عملياتها العسكرية في القطاع التي صعدتها في الأسابيع الأخيرة والمبادأة إليها"لإبعاد مطلقي القذائف الصاروخية"عن البلدات الإسرائيلية بعد أن أبلغ ممثلو هذه القيادة ورؤساء أجهزة المخابرات الوزراء المجتمعين بأن العمليات التي نفذها الجيش في الأسابيع الأخيرة بأمر من وزير الدفاع ايهود باراك"أثبتت نفسها". كما تقرر تصعيد الإجراءات العقابية ضد المدنيين وإدخال تقليص آخر على كميات الوقود التي يتم إمداد القطاع بها بداعي أن تأثير هذه الإجراءات أخذ ينعكس على السكان في القطاع ويحقق المرجو منها مثل"تراجع تأييد سكان القطاع لحكومة حماس".
لكن رئيس هيئة أركان الجيش الجنرال غابي أشكنازي هدد بعد الاجتماع بأن عملية عسكرية واسعة للجيش الإسرائيلي"أصبحت قريبة"بداعي أنه لا يمكن أن يتواصل الواقع الراهن تعرض جنوب إسرائيل إلى القذائف الصاروخية من القطاع وقتاً طويلاً. وأضاف أن إسرائيل ستضطر في نهاية الأمر إلى تحقيق نوع من السيطرة الاستخباراتية والعملياتية الميدانية في القطاع. وتابع مستدركاً أنه يجب قبل إقرار عملية عسكرية واسعة، استنفاد كل الخيارات المتاحة وأخذ تداعيات العملية العسكرية بعين الاعتبار فضلاً عن السؤال عن"اليوم التالي"لعملية كهذه.
وكانت الدعوات من أقطاب اليمين الإسرائيلي للحكومة بشن عملية عسكرية واسعة في القطاع تصاعدت أمس مع تعرض جنوب إسرائيل، وتحديداً بلدة سديروت المحاذية للقطاع، إلى نحو 20 عملية إطلاق صواريخ دفعت برئيس بلديتها ايلي مويال إلى الاستقالة"احتجاجاً على عجز الحكومة عن وضع حد لإطلاق الصواريخ من القطاع".
وأفادت وسائل الإعلام العبرية أن قادة المؤسسة الأمنية عرضوا على أعضاء الحكومة الأمنية المصغرة معطيات"تؤكد تحقيق الجيش الإسرائيلي سلسلة نجاحات في نشاطه المتواصل ضد الإرهاب في القطاع"وأنه يجدر إقرار مواصلة القيام بها. وأشار هؤلاء إلى أن غالبية المواجهات العسكرية الأخيرة تمت بمبادرة من الجيش، وليس من المقاتلين الفلسطينيين.
ووفقاً للأرقام التي تشكل المعيار الأساس في تقويم المؤسسة الأمنية لنجاحاتها، فإن جيش الاحتلال قتل منذ أيار مايو الماضي 260 فلسطينياً في القطاع في 115 عملية عسكرية"استهدفت البنى التحتية للإرهاب". وبحسب تقديرات الجيش ومخططاته للتصعيد العسكري، فإن عدد القتلى سيصل مع حلول نهاية الشهر إلى 300 فلسطيني. في المقابل، قُتل منذ مطلع العام الحالي خمسة إسرائيليين، ثلاثة جنود ومدنيان، جراء تعرض جنوب إسرائيل وقوات الجيش خارج القطاع إلى نحو ألف صاروخ قسام و1200 قذيفة هاون.
وقالت وزيرة الخارجية تسيبي ليفني في اجتماع الحكومة إن المجتمع الدولي يبدي تفهماً للعمليات العسكرية الإسرائيلية في القطاع"ولحاجة إسرائيل للدفاع عن نفسها بكل الوسائل العسكرية أمام الإرهاب". وأشارت أوساط صحافية إلى أن رئيس الحكومة ايهود اولمرت لن يرضخ لضغوط عدد من وزرائه لشن حملة عسكرية واسعة على القطاع"قبل أن تصدر لجنة التحقيق في إخفاقات الحرب على لبنان تقريرها النهائي في غضون الأسابيع القليلة المقبلة.
من جهتها، أفادت صحيفة"معاريف"أن قيادة الجيش أبلغت أخيراً رئيس الحكومة أن عملية واسعة في قطاع غزة قد تكبد الجيش مئة قتيل، فضلاً عن أنها تستوجب استدعاء واسعاً لقوات الاحتياط. وأضافت القيادة في تقديراتها التي عرضتها على اولمرت أن"حماس"تزودت مئات قذائف"القسام"الصاروخية وصواريخ مضادة للمدرعات وتنظم قواتها في كتائب وألوية استعداداً لمواجهة عملية إسرائيلية واسعة. وتابعت الصحيفة أن عدم توافق في الرأي يسود أركان المؤسسة الأمنية في شأن"جدوى عملية عسكرية واسعة"رغم أن قيادة"المنطقة الجنوبية"في الجيش ترى أن لا سبيل آخر سوى القيام بعملية كبيرة في أعماق القطاع لتدمير القذائف الصاروخية.