حكومة اولمرت تقر استئناف الاغتيالات واستهداف مؤسسات "حماس" في غزة

وصفت مصادر أمنية اسرائيلية القرارات التي اتخذتها الحكومة الاسرائيلية المصغرة للشؤون الأمنية والسياسية في اجتماعها امس بأنها"لم تكن دراماتيكية"، في اشارة الى انها لم تقر عملية عسكرية واسعة النطاق في قطاع غزة على غرار عملية"السور الواقي"التي نفذها الجيش الاسرائيلي في الضفة الغربية في ربيع العام 2002. لكن الحكومة أقرت تصعيد العمليات العسكرية واستهداف مؤسسات حركة"حماس"واستئناف اغتيال كوادر فلسطينية.
وأفاد بيان صادر عن اجتماع الحكومة المصغرة انها اصدرت تعليماتها لقيادة الجيش بإعداد"خطة شاملة لعملية عسكرية اوسع لوقف اطلاق قذائف القسام على اسرائيل"على ان يتم عرضها على الحكومة في جلسة مقبلة لإقرارها، وذلك في موازاة اقرار"مبادىء مواصلة الحرب"على غزة ضد مطلقي القذائف الصاروخية وتهريب الأسلحة من مصر الى القطاع.
وقال البيان ان الجيش سيواصل عملياته في القطاع في مناطق اطلاق القذائف"وفقاً للنموذج الذي طرحه على الحكومة المصغرة رئيس هيئة أركان الجيش الجنرال دان حالوتس". وأضاف ان الخطط العملية ستقر في"هيئة الثمانية"التي تعتبر"حكومة أصغر"وتتشكل من رئيس الحكومة وسبعة وزراء من قادة أحزاب الائتلاف الحكومي.
وتابع البيان ان الجيش سيواصل عمليات اغتيال"العناصر الضالعة في الارهاب"وسيكثف نشاطه ضد مؤسسات"حماس"في القطاع على ان يصادق رئيس الحكومة ايهود اولمرت ووزير دفاعه عمير بيرتس على المؤسسات التي يتم استهدافها. وقررت الحكومة في المقابل مواصلة الجهود السياسية"لمواجهة تعاظم قوة الارهاب في القطاع"من خلال توثيق التعاون مع مصر والمجتمع الدولي لمنع تهريب وسائل قتالية ومعلومات وموارد الى القطاع.
وتعكس القرارات المذكورة تخبط اركان المستويين السياسي والعسكري في سبل وقف سقوط"القسام"على اسرائيل، وسط دعوات من وزراء واقطاب اليمين المعارض لعملية عسكرية واسعة على غرار"السور الواقي"يرفضها الى الآن قادة الأجهزة الأمنية لقناعتهم انها لن تأتي بنتائج فعلية.
ويأتي قرار الحكومة"اصدار الأوامر"الى قيادة الجيش بإعداد"خطة عسكرية شاملة"لدحض ادعاءات بعض الوزراء وعسكريين كبار بأن بيرتس حال في اكثر من مرة دون اقرار خطط عسكرية تقدم بها قادة الجيش.
يذكر ان بيرتس يتبنى الموقف القائل بوجوب"استنفاد كل الطرق الأخرى"قبل اقرار عملية واسعة، ويدعمه في هذا الموقف حالوتس الذي يدعو الى ضرورة التفكير في"اليوم التالي"لاطلاق عملية كهذه، مشككا في انها ستؤمن وقف سقوط القذائف. اما رئيس جهاز الأمن العم شاباك يوفال ديسكين فيعتقد ان العملية الواسعة"محتومة"، لكنه ينصح بالتريث شهرين تتم خلالهما متابعة التطورات التي قد تحصل في اراضي السلطة الفلسطينية وان كانت ستعزز العناصر المعتدلة، وتحديدا حركة"فتح".
وذكرت مصادر صحافية ان مسألة العودة الى الاغتيالات أثارت جدلاً في اوساط الوزراء، وتساءل بعضهم عن جدواها في منع سقوط القذائف، لكن رئيس الحكومة لم يطرح المسألة للتصويت. وأضافت ان الحكومة المصغرة بحثت في وجوب التمييز بين اغتيال"ناشطين ارهابيين يعدون لهجمات ارهابية"وبين اغتيال أشخاص"كانوا ضالعين سابقاً في الارهاب وغدوا اليوم في مراكز سياسية - مدنية". وشكك وزير الأمن الداخلي آفي ديختر في جدوى استهداف مؤسسات"حماس".
ولخص رئيس الحكومة الاجتماع بقوله ان العمليات العسكرية يجب ان تكون مشتقة من الأهداف، وان الاغتيالات ليست هدفا بحد ذاته انما لتحقيق أهداف. وأشار الى موقف قادة الجيش والاستخبارات القائل إن وقفا تاما لاطلاق القذائف ليس قابلا للتحقيق،"ولذا يجب تحديد الهدف بوقف جدي لاطلاق القذائف".